أكبر 3 معوقات تدفع إلى استمرار هجرة الاستثمارات من مصر

حدد خبراء ورجال أعمال ثلاث معوقات على رأس قائمة أكبر التحديات التي تؤدي إلى استمرار هجرة الاستثمارات والمستثمرين من مصر، وأكدوا أن كافة جهود الحكومة المصرية التي بذلتها في إطار تشجيع عودة الاستثمارات العربية والأجنبية التي هربت خلال السنوات الماضية باءت بالفشل.

وقال المستثمر أشرف عبده، إن أول هذه الأزمات وأهمها تتمثل في التشريعات التي بحاجة إلى ثورة حقيقية، حيث لا يصح ونحن في القرن الـ 21 أن تحكمنا قوانين ولوائح صادرة خلال القرن الماضي، ولم يكن في حساباتها هذا التغير والتطور الذي شهدته المنطقة أو أنظمة وقوانين البلاد التي تنافس مصر بقوة على جذب مزيد من الاستثمارات.

ولفت، في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، إلى أن قانون الاستثمار الموحد الذي أصدرته الحكومة المصرية مؤخرا أكبر دليل على ذلك، حيث لم تتحدث مواد وبنود هذه القانون عن جميع التفاصيل التي تعوق المستثمر، والذي كان الجميع ينتظرون حلولا لها من خلال هذا القانون الجديد، لكنه لم يتطرق إلى كل المشكلات والأزمات، لدرجة أن الوضع لم يتغير، ولم يشعر المستثمر بأي تحسن، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو التسهيلات أو الضمانات والحقوق.

وأوضح أن المحور الثاني، الذي لا يقل أهمية عن المحور الأول، يتمثل في عدم وضوح الرؤية وغياب الشفافية واختلاط الأمور وتداخلها، وعدم إلمام كل وزير بوزارته ودوره في تحقيق التنمية التي تتحدث عنها الحكومة.

حيث إنه ليس من المعقول أن تتحدث الحكومة ليلا ونهارا عن تشيد الاستهلاك العام من الكهرباء وضرورة أن يقلل الجميع من استهلاك التيار الكهربائي، وفي الوقت ذاته نجدها تتحدث عن طرح 12 رخصة لمصانع أسمنت جديدة، والتي تعَدّ من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وهذا ما يؤكد أن الأوضاع لم تتغير حتى الآن.

ولفت المحلل الاقتصادي، محمد سمير، إلى أن أزمة البورصة المصرية لا يمكن تجاهلها، حيث إن الحكومة المصرية هي السبب الرئيسي في اختلاق الأزمات التي شهدتها السوق خلال الشهور الماضية؛ بسبب حديثها وفرضها لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية دون الرجوع للمستثمرين أو صناع السوق أو رؤساء الشركات المدرجة بالبورصة.

ولفت، في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، إلى أن عدم وجود آلية تسمح بخروج الأموال الخاصة بالمستثمرين العرب والأجانب تعد من أكبر المعوقات التي تدفع إلى أن يسيطر القلق والخوف على المستثمرين العرب والأجانب، حيث إنه لا يوجد آلية تضمن لهذه الشريحة حقوقها وكيفية ضمان خروج أموالهم من السوق المصري.