تخطت
الصين ألمانيا وفرنسا لتصبح ثالث أكبر
مصدر للأسلحة في العالم، بحسب ما أظهرت دراسة نشرها الاثنين المركز الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم "سيبري".
وبحسب هذه الدراسة التي تغطي فترة السنوات الخمس الأخيرة (2010-2014) فإن "الولايات المتحدة احتلت بوضوح مركز الصدارة" (31% من الصادرات) أمام روسيا التي حلت في المركز الثاني (27% من الصادرات).
وبهذا تكون واشنطن وموسكو قد احتكرتا حوالي 60% من صادرات
الأسلحة في العالم، متقدمتين بفارق شاسع عن بقية منافسيهما.
أما الدول التي احتلت المراكز الثلاثة التالية، وهي على التوالي الصين وألمانيا وفرنسا، فقد أتت أحجام صادراتها متقاربة (حوالي 5% لكل منها).
وبحسب "سيبري" فإن المركز الثالث كان يفترض أن تحتله
فرنسا وليس الصين لو أن باريس سلمت
في نهاية 2014 سفينة حربية من طراز ميسترال إلى روسيا، وهي صفقة جمدتها فرنسا بسبب النزاع في شرق أوكرانيا.
وبالنسبة لصادرات الصين من الأسلحة فقد ذهبت في ثلثيها إلى ثلاث دول آسيوية هي باكستان (41%) وبنغلادش وبورما. وهناك أيضاً 18 دولة إفريقية استوردت أسلحة صينية خلال السنوات الخمس التي شملتها الدراسة.
أما الهند، المستورد الأول للسلاح في العالم، فقد تصدرت ترتيب الدول المستوردة للسلاح الروسي في الخمسية الفائتة، إذ إن 70% من الأسلحة التي استوردتها نيودلهي خلال هذه الفترة كانت روسية.
وأظهرت الدراسة أن الولايات المتحدة لديها مروحة أوسع من الدول المستوردة لسلاحها، إذ إن كوريا الجنوبية التي تصدرت ترتيب الدول المستوردة للسلاح الأمريكي، لم تستحوذ إلا على 9% فقط من مجمل صادرات الأسلحة الأمريكية.
وبالنسبة للدول المستوردة للسلاح الفرنسي، فقد حل في المركز الأول المغرب (18%) تليه الصين (14%).
ولفت "سيبري" إلى أن الجهود التي بذلتها فرنسا لزيادة صادراتها من الأسلحة، تكللت بالنجاح مع صفقة التسلح التي أبرمتها باريس مع القاهرة في شباط/فبراير الفائت.
وفي ترتيب الدول العشر الأولى في العالم لناحية الصادرات العسكرية خلال الخمسية الفائتة، تراجعت صادرات كل من فرنسا وألمانيا، في حين زادت صادرات كل من الصين (+143% بالمقارنة مع الخمسية السابقة) وأوكرانيا وروسيا.
وأشار سيبري إلى أن حجم تجارة السلاح في العالم زاد في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 16% بالمقارنة مع الخمسية التي سبقتها (2005-2009).