يعقد
المؤتمر الوطني العام في
ليبيا، اليوم الثلاثاء، جلسة "مساءلة" لحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عمر
الحاسي.
وبحسب مصدر في المؤتمر الوطني؛ فإن 30 عضوًا يحاولون
إسقاط الحاسي، واستبداله بنائبه الأول خليفة محمد الغويل، مع إمكان تغيير بعض الوزراء، والإبقاء على باقي التشكيلة الحكومية.
ويتهم بعض أعضاء المؤتمر، الحاسي، بالتأليب على المؤتمر الوطني ومصرف ليبيا المركزي، بسبب عدم صرف ميزانية لحكومته، والاكتفاء ببند المرتبات من الميزانية.
وأرجع المصدر سبب محاولة إقالة الحاسي؛ إلى "
فشله" في إدارة استحقاقات الأزمة الليبية داخل العاصمة
طرابلس، وفي المدن والمناطق التي تسيطر عليها حكومة الأزمة، سواء تلك المتعلقة بالجانب الإنساني أم بالجانب السياسي والتعامل بـ"دبلوماسية" مع حكومات الدول الغربية والإقليمية.
وفي المقابل؛ يرى أعضاء آخرون في المؤتمر، أنه ليس من المفيد فتح ملف الحكومة في ظل النقاش حول حكومة ائتلاف وطني كمقترح قدمته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للخروج من الحرب الأهلية، ذاهبين إلى أن أي حكومة قادمة جديدة لن تكون قادرة على التعامل مع الأوضاع الراهنة.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها المؤتمر الوطني حكومة الحاسي لمساءلتها، منذ تكليفها في آب/ أغسطس من العام الماضي.