أعلنت وكالة الأنباء
اليمنية الرسمية صباح الأحد، أن اجتماع
البرلمان اليمني الذي كان مقررا اليوم بعد استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، قد أرجئ من جديد.
وقالت الوكالة إن "هيئة رئاسة مجلس النواب أقرت تأجيل الجلسة الطارئة" للمجلس إلى "موعد آخر سيتم تحديده لاحقا، ليتسنى إبلاغ كافة أعضاء المجلس بالحضور". وكان قد أعلن عن عقد هذا الاجتماع الجمعة أولا.
وكانت الجلسة مخصصة للبت في قبول استقالة هادي أو رفضها، بعدما قدمها إلى البرلمان مساء الخميس الماضي بعد دقائق من استقالة حكومة خالد بحاح، على خلفية تصعيد العنف من قبل جماعة
الحوثي وسيطرتها على مقار رئاسية وحكومية وعسكرية في العاصمة صنعاء.
في وقت سابق، قال رئيس الكتلة البرلمانية الجنوبية، النائب فؤاد واكد، إن "الكتلة قررت في اجتماعها، السبت، استمرار تعليق حضورها جلسات البرلمان، بعد تطور الأحداث إلى حد استقالة الرئيس وحكومته واستمرار اختطاف مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك لدى الحوثيين".
وأرجعت مصادر برلمانية تأجيل جلسة البرلمان إلى إفساح المجال لإنضاج المشاورات الجارية بين مختلف الأطراف السياسية، من أجل الوصول إلى حل سياسي دون المرور إلى البرلمان، مشيرة إلى أن ثمة توجها يقوده الحزب الاشتراكي اليمني والمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، يتمثل في إقناع الرئيس بالعدول عن استقالته والبقاء في منصبه والشروع في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الموقع عشية سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي.
ووفق المصادر ذاتها، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن الخيار الثاني وتقوده جماعة الحوثي، يتمثل في تشكيل مجلس رئاسي، غير أن هذا المقترح يعارضه
حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يؤيد عرض استقالة هادي على البرلمان لتحديد موقفه منها رفضا أو قبولا، نظرا لتمتع حزبه بأغلبية تسمح له بقبولها وبالتالي تكليف رئيس البرلمان يحيى الراعي بمهامه، علما بأنه قيادي في الحزب.