أبلغ الأردن رئيس الوزراء
العراقي حيدر العبادي الذي يسيطر تنظيم الدولة على مناطق واسعة من بلاده أن المملكة "تريد أن يكون العراق قويا وليس ممزقا"، يشارك جميع مكونات الشعب في بنائه.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن رئيس الوزراء عبد الله النسور قوله "نريد أن يكون العراق قويا وليس ممزقا ليكون سندا قويا لأمته العربية"، مؤكدا وقوف بلاده إلى "جانب الدولة العراقية بكل مكوناتها".
وأعرب النسور عن "استعداد الأردن للتعاون ومساعدة العراق الشقيق في تأمين احتياجاته التدريبية" فيما يتعلق بتدريب قوات الشرطة العراقية.
وأوضح أن "الأردن لديه واحد من أفضل مراكز التدريب للإعداد الشرطي ونحن (سبق وأن) دربنا 63 ألف عنصر أمن عراقي".
من جانبه، أكد العبادي للصحافة عقب اللقاء أن "الهدف من الزيارة هو تعميق العلاقات في مختلف المجالات وخصوصا في المجال الأمني"، مشيرا إلى أن "إرهاب
داعش لا يهدد العراق فحسب وإنما يهدد المنطقة كلها".
وأوضح أن "داعش تسيطر على بعض المحافظات العراقية خصوصا محافظات الشمال والغرب التي تمس أمن المملكة بالإضافة إلى أمن دول كثيرة".
وأوضح العبادي: "هذا الخطر يهدد كل العراقيين لهذا يجب أن نتوحد جميعا لأن داعش لا تهدد طبقة أو شريحة من الشرائح، داعش تهدد الوجود العراقي كله وبكل مكوناته لهذا فوقوفنا جميعا في وجه داعش أمر مهم".
وتابع: "كان هناك حديث صريح مع الملك ورئيس الوزراء والوزراء تناولت فيه هذا التحدي الخطير".
وقال: "بصراحة تلقينا كل الدعم بوقوف الأردن مع الشعب العراقي في محاربة داعش واستعدادهم لمساعدة العراق في محاربة هذا الإرهاب بمختلف الوسائل".
كما أجرى العاهل الأردني
الملك عبدالله الثاني محادثات مع العبادي حول "الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية وفكرها المتطرف"، حسب بيان للديوان الملكي.
وأفاد البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن الملك شدد خلال لقائه العبادي على "وقوف الأردن ومساندته للتحالف الدولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية ومكافحة الفكر المتطرف، الذي يستهدف أمن واستقرار كل دول المنطقة وشعوبها ولا يستثني أحدا".
وأكد الملك "دعم الأردن الكامل للأمن والاستقرار في العراق وحرصه على وحدته"، مشددا على "تحقيق الوفاق بين جميع مكوناته وفقاً للتعددية والديمقراطية، وأهمية إشراك جميع أطياف الشعب في بناء حاضر ومستقبل العراق".
وكان رئيس الوزراء الأردني ونظيره العراقي بحثا "مشروع مد أنبوب للنفط بين البلدين الذي يصبح بموجبه ميناء العقبة أحد المنافذ الاستراتيجية لتصدير النفط العراقي وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته من النفط".
وأكد الجانبان "التزامهما تنفيذ المشروع".
وأكد النسور أن "أنبوب النفط العراقي (في حال إنجازه) سيمر بالأراضي الأردنية متجها إلى شمال إفريقيا"، مشيرا إلى أن "العراق بحاجة أن يكون له منافذ متعددة لتصدير النفط ونحن لنا حاجة بالأنبوب الذي سيؤمن احتياجات الأردن من المشتقات النفطية بصورة ثابتة ومأمونة وغير معرضة لا للانقطاع ولا للضغط السياسي".
ويأمل العراق الذي يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وايران، في أن يؤدي بناء هذا الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.
ووقع البلدان في نيسان/ أبريل من عام 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط الخام العراقي من البصرة (450 كلم جنوب بغداد) اقصى جنوب العراق، إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة (325 كلم جنوب عمان)، أقصى جنوب المملكة على ساحل البحر الأحمر.
وتأمل المملكة في أن يؤدي مد هذا الأنبوب إلى تأمين احتياجاته البالغة 150 ألف برميل يوميا.
وعرض الجانب الأردني "إمكانية استيراد النفط العراقي المتوقف منذ بداية العام الحالي بسبب الأوضاع الأمنية في العراق عبر البواخر".
وكان الأردن يستورد ما بين 10 إلى 12 ألف برميل من النفط العراقي الخام يوميا، وبأسعار تفضيلية تقل بـ20 دولارا للبرميل الواحد عن سعر السوق العالمي، تشكل 10 بالمئة من احتياجاته النفطية التي يستورد معظمها من السعودية.
كما بحث الجانبان "موضوع السجناء الأردنيين في العراق وعددهم 12 بعد الإفراج عن خمسة سجناء، حيث طلب الجانب الأردني إمكانية إصدار عفو خاص عنهم أو تطبيق اتفاقية الرياض بأن يقضوا بقية محكوميتهم في الأردن باستثناء المحكومين بأعمال إرهابية".
وتناولت المباحثات "الديون العالقة بين البلدين وإمكانية السماح للملكية الأردنية بزيادة رحلاتها إلى العراق، والربط بين السكك الحديد والربط الكهربائي وتحسين الطريق البري بين البلدين".
وكان العبادي وصل إلى عمان صباح الأحد في أول زيارة إلى دولة عربية منذ توليه مهامه قبل أكثر من شهر، بهدف بحث السبل الكفيلة لمواجهة "خطر" تنظيم الدولة.
والزيارة التي اختتمت مساء الأحد، هي الثانية للعبادي إلى دولة مجاورة للعراق خلال الأسبوع الحالي بعد زيارة رسمية إلى إيران في 21 تشرين الأول/ أكتوبر. وحذر العبادي خلال تلك الزيارة من أن التنظيم المتطرف الذي يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق، يشكل تهديدا لكل المنطقة.
وباشرت الولايات المتحدة على رأس ائتلاف دولي في الثامن من آب/ أغسطس شن حملة غارات جوية على مواقع تنظيم الدولة في العراق.
وفي 23 أيلول/ سبتمبر، وسعت واشنطن نطاق عملياتها الجوية إلى مواقع التنظيم في سوريا بدعم من خمس دول عربية هي الأردن وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وأثارت سيطرة مسلحي تنظيم الدولة على مناطق واسعة في غرب العراق، قرب الحدود الأردنية البالغ طولها حوالى 181 كيلومترا، قلق ومخاوف الأردن من تمدد عناصر هذا التنظيم إلى المملكة التي تعاني أمنيا مع وجود مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وتنامي أعداد الجهاديين.
وكشف رئيس الوزراء الأردني الأسبق معروف البخيت للصحافة الأحد الماضي أن نحو 1300 سلفي تكفيري أردني يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة في العراق قتل منهم ما يزيد عن 200 حتى الآن.
وكان العاهل الأردني اعتبر أن "مشاركة الأردن إلى جانب دول شقيقة وصديقة في الحرب على الإرهاب يصب في حماية مصالح المملكة وتعزيز أمنها، وسط ما تعانيه دول الجوار والمنطقة ككل من فوضى"، مشيرا إلى أن هناك "حربا أهلية" تدور داخل المسلمين بين قوى "الاعتدال والتطرف".