ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، الاثنين، أن دولتي الإمارات وسلطنة عمان تسعيان للخروج من قبضة
إيران الاستراتيجية على مرور النفط عبر
مضيق هرمز، بإنشاء خطوط أنابيب جديدة لتصدير النفط الخام من الخليج على ساحل
بحر العرب، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولا في أسواق الطاقة العالمية.
وفي عام 2008، ساهمت المخاوف من أن تغلق إيران المضيق في ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى قياسي بلغ 147 دولارا للبرميل، وهو مستوى لم يتحقق منذ ذلك الحين.
ولطالما هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله 40% من صادرات النفط في العالم المنقولة بحرا، كرد فعل على العقوبات التي يفرضها الغرب على صادراتها النفطية. لكن افتتاح خط أنابيب للتصدير يربط أكبر حقول النفط في دولة الإمارات مع بحر العرب قلل هذه المخاوف، ويمكن أن يحول الفجيرة من ميناء هادئ تستخدمه السفن للتزود بالوقود إلى مركز عالمي لشحن الطاقة.
وفي تشرين أول/ أكتوبر 2010، افتتحت الإمارات قاعدة بحرية في إمارة الفجيرة على شواطئ خليج عُمان، إضافة إلى منشآت نفطية للتخزين والتصدير تقوم إمارة أبوظبي بإنشائها لتخفيف اعتمادها على مضيق هرمز.
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي لصحيفة "ديلي تلغراف" إن الفجيرة هي الإمارة الوحيدة التي لديها حق الوصول إلى المحيط الكبير، وخططنا لأن تستفيد من هذا الموقع الاستراتيجي والمكان باعتبارها طريقا للتصدير، فالبنية التحتية التي لدى الفجيرة اليوم والتي ستكون لديها في المستقبل، تجعلها المدينة الرئيسية ومقصدا رئيسيا لقطاع الطاقة".
وأشارت الصحيفة في عددها الصادر الاثنين إلى أن خط أنابيب النفط من حقول حبشان بإمارة أبوظبي إلى ميناء الفجيرة بتكلفة 4.2 مليار دولار، والذي جرى تدشينه في 2012، ينقل حاليا نحو 800 ألف برميل يوميا من النفط الخام، ما يساوي الإنتاج البريطاني بأكمله من بحر الشمال، ولكن لديه القدرة على نقل 1.5 مليون برميل يوميا.
وتتمثل ميزة تحميل ناقلات النفط الخام بميناء الفجيرة في الحفاظ على التسليم في الوقت المحدد الذي كان يهدر عبر مضيق هرمز المزدحم، كما أنه أرخص لناقلات النفط، التي لم يكن لديها القدرة على دفع معدلات تأمين باهظة التكلفة لدخول الخليج.
وذكرت الصحيفة أن سلطنة عمان تخطط لبناء مركز جديد للتصدير بمليارات الدولارات في رأس المركز، نحو 450 ميلا جنوب دولة الإمارات.
وعلى الرغم من أن السلطنة تحمل بالفعل وتخزن النفط الخام الخاص بها من خارج منطقة الخليج، فإن رأس المركز سيزودها بما يكفي من القدرة المحتملة لتصدير النفط من دول أخرى في المنطقة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن حكومة الإمارات تعتزم استثمار مليارات الدولارات لبناء أكبر مرافق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط في الفجيرة للمساعدة في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء والمياه المحلاة.
واعتبر وزير الطاقة الإماراتي أن الفجيرة هي المكان الأكثر أمانا استراتيجيا في الإمارات لبناء مرافق جديدة.
ومن المقرر أن تقيم الإمارات مشاريع كبرى لتوسيع قدرتها لتخزين النفط الخام إلى 12 مليون برميل وتوفير البنية التحتية الضخمة للتحميل بالنسبة ناقلات الخام الكبيرة للغاية.
وذكرت الصحيفة أن النمو الأخير للفجيرة مؤخرا جاء أساسا من خط الأنابيب الجديد، ولعب الميناء دورا هاما باعتباره محطة تموين آمنة من أي وقت مضى منذ تهديد الشحن في الخليج خلال الحرب العراقية الإيرانية في أوائل الثمانينيات.