أعلنت وزارة الداخلية وحماية المستهلك السورية عن تطبيق قرار يقضي برفع سعر ربطة
الخبز من خمسة عشر ليرة سورية إلى خمسة وعشرون ليرة. كما رفع القرار الذي أعلنه معاون وزير الداخلية "جمال شعيب" سعر الكيلو غرام الواحد من الخبز من تسعة ليرات إلى خمسة عشر ليرة سورية.
وعزا رئيس لجنة المخابز الاحتياطية التابعة لإدارة نظام
الأسد "علي إبراهيم علي"، في تصريح نشر على مواقع مؤيدة للنظام، "أن الهدر باستهلاك مادة الخبز ازداد خلال الفترة الماضية، واختلفت نسبة الهدر بين مكان وآخر ففي بعض المناطق كانت نسبة الهدر حوالي 50%، وهي عينة عشوائية قامت بها لجنة المخابز الاحتياطية على منطقتي المزه ومشروع دمر، في حين في المناطق الشعبية كانت نسبة الهدر 25%".
وأضاف رئيس لجنة المخابز الاحتياطية أن إنتاج الأسبوع الأول من رمضان انخفض بالمخابز الاحتياطية 5% حيث أن استهلاك الناس للخبز تراجع خلال الأسبوع الأول من رمضان أقل قياسا بالفترات العادية.
فيما كان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في نظام الأسد "قاضي أمين"، قد أكد أن كميات الطحين متوفرة، والاحتياطي الاستراتيجي موجود وبكميات تفوق الحاجة المطلوبة في الوقت الحالي، وقد ساعد في تأمين هذه الكميات أعمال الصيانة التي جرت على العديد من المطاحن الأمر الذي ساعد في زيادة الطاقة الطحينية اليومية لتلك المطاحن وذلك حسب ما نشرته صحيفة الوطن التابعة للنظام.
والجدير بالذكر أن "وزارة التموين والتجارة الداخلية"، كانت قد أعلنت منذُ ثمانية أشهر، "أنه لن يتم المساس برغيف الخبز المدعوم من قبل الحكومة الذي يحصل عليه المواطن، على الرغم من أن الحكومة تعاني من عجز في الموازنة العامة.
ولا تعبر أسعار الخبز التي أعلنت عنها حكومة النظام، عن الأسعار الحقيقية للمادة التي ترتفع لأضعاف الأسعار المذكورة في السوق السوداء خاصة في المناطق التي تعاني من
حصار أحد أطراف الصراع، أو بسبب النقص في الدقيق وارتفاع أسعاره.
حيث يتم إنتاج مادة الخبز في الغوطة الشرقية من العاصمة – دمشق، من أعلاف الحيوانات، والتي وصل سعرها إلى أربعمائة ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، فيما يعتمد المدنيين خلال شهر الصيام على مادتين رئيسيتين هما "القمح – الملفوف"، حيث يتواجد في الغوطة ما يقارب 100 ألف عائلة أي ما يزيد عن خمسمائة آلاف نسمة داخل الحصار المفروض منذ عام ونصف على الريف الشرقي من قبل قوات الأسد والميلشيات العراقية واللبنانية.