أقر
مجلس النواب الأردني قانون
الموازنة العامة لعام 2014، والتي بلغ حجمها 8 مليارات دينار، وبعجز يصل إلى 1.1 مليار دينار.
وقال مصدر برلماني لوكالة "يونايتد برس انترناشونال" إن مجلس النواب "أقر قانون الموازنة العامة المؤقت للمملكة لعام 2014 التي بلغت 8 مليارات دينار، منها 1.4 مليار دينار تذهب كرواتب للجهاز المدني و1.6 مليار دينار للجهاز العسكري، ومليار دينار للتقاعد، بينما وصل
العجز في الموازنة إلى 1.1 مليار دينار وذلك بأغلبية 57 نائبا من أصل 102 وهم عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت".
وقدر قانون الموازنة العامة المنح الخارجية لعام 2014 بنحو 1.1 مليار دينار مقابل 982 مليونا المعاد تقديرها للعام الذي سبقه (2013) أي بزيادة مقدارها 169 مليونا وما نسبته 17.3%.
وبحسب قانون الموازنة العامة للدولة، فإن إجمالي النفقات العامة يقدر بـ 8.9 مليار دينار بزيادة قدرها 920 مليونا دينار عن إعادة التقدير للعام الذي سبقه (2013) والبالغة 7.1 مليار دينار.
ويذكر أن الحكومة الأردنية تدفع دعما نقديا للمحروقات بقيمة 200 مليون دينار، و250 مليونا للمواد التموينية و60 مليونا للجامعات، 160 مليونا للعلاج الطبي، و250 مليونا للوحدات المستقلة.
وكانت جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة شهدت غياب عدد كبير من النواب.