قال تقرير اقتصادي متخصص، إن 4 دول خليجية دعمت أسعار
الطاقة والكهرباء لديها بنحو 102 مليار دولار في العام 2011.
وأضاف التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ونشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الاثنين، إن المملكة العربية السعودية، دعمت أسعار الطاقة لديها في 2011 بنحو 61 مليار دولار، والإمارات بـ 22 مليار والكويت بحوالي 13 مليار وقطر بـ 6 مليارات دولار.
وبحسب التقرير فإنه " لا يمكن لدول
الخليج أن تستمر في تطبيق السياسات القديمة وبأسعار لا تتناسب مع النمو الكبير في الاستهلاك".
وقال إنه لابد من اتخاذ سياسات تسعيرية أكثر جدوى للمساعدة في ترشيد الاستهلاك وتعديل الأسعار لتمكينها من الاستثمار في تلبية الزيادة الكبيرة في الطلب على
الغاز من خلال الاستكشاف والتنقيب والاستثمار في
الطاقة المتجددة.
وأضاف أن دول الخليج العربية شهدت خلال الأعوام الماضية جهودا واسعة للحد من الاستهلاك المتزايد للطاقة والهدر الحاصل في مجالات عدة.
وبحسب المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية، الذي يتخذ من الكويت مقرا له، فإن دول الخليج تواجه مشكلة حقيقية في مجال استغلال الطاقة المتجددة، تتمثل في ارتفاع التكلفة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من الطاقة النظيفة، مقارنة بتوليد
الكهرباء بالطاقة التقليدية (الديزل ـ الغاز).
وقال التقرير إن الطاقة التقليدية ما تزال الخيار الافضل في الوقت الراهن ومن ثم تتطلب عملية استغلال الطاقة النظيفة (الشمس - الرياح) جهودا كبيرة نظرا للفوارق السعرية الكبيرة بين توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من الطاقة التقليدية.
وذكر أن معدل الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقة المتجددة في السعودية سيصل الى 27% من إجمالي الطاقة بحلول 2020 .
وحول أثر سياسات الدعم الخليجية على قطاع الطاقة المتجددة، قال التقرير إن الاستهلاك المدعوم بمئات المليارات بدأ يؤرق تلك الدول وبدأت الجهات الحكومية تطالب بمراجعة ذلك الدعم، الذي يكلف الموازنات الكثير من المليارات التي يمكن استغلالها في انتاج مصادر متنوعة للطاقة.