وافقت
منظمة التجارة العالمية رسميا الأربعاء على انضمام
اليمن إليها بعد 13 عاما من المفاوضات، بينما يبدو مستقبل المنظمة غامضا بسبب عجزها عن التوصل الى اتفاق بشأن بدء المفاوضات حول المبادلات العالمية.
لكن اليمن لن يكون العضو الـ160 في المنظمة إلا بعد موافقة برلمانه رسميا على ذلك.
ويهدف انضمام هذا البلد العربي الذي يعد من أفقر دول العالم، الى تحفيز الاستثمارات الاجنبية في اليمن الذي يمر بعملية انتقالية صعبة منذ رحيل الرئيس علي عبد الله صالح في شباط/ فبراير 2012 تحت ضغط الشارع.
وقال وزير التجارة والصناعة اليمني سعد الدين بن طالب بعيد الاجتماع الوزاري للمنظمة الذي وافق على انضمام بلاده ان "اليمن كان بلد تجارة لمئات السنين (...) نود ان نعيد اتصالنا بالعالم".
ورحب المدير العام للمنظمة روبرتو ازيفيدو "بالإصلاحات العميقة جدا" التي قام بها اليمن خلال 13 عاما من المفاوضات من اجل انضمامه. وقال: "اتخذتهم قرارات شجاعة جدا". ورأى في انضمام هذا البلد دليلا على ان منظمة التجارة العالمية ما زالت مناسبة.
وبعد المصادقة على انضمامه، سيكون اليمن البلد العضو الخامس الثلاثين بين الدول الاقل تقدما.
ورحب وزير التجارة الأمريكي مايكل فرومان "بانتهاء الرحلة الطويلة" لليمن الذي أثبت "التزامه بالإصلاحات".
إلا ان "الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية من اجل التنمية" التي تضم هيئات من 12 بلدا عربيا، انتقدت في بيان "التنازلات" التي فرضت على الدول من اجل انضمامها، معتبرة ان "تحرير الخدمات" الذي تطلبه المنظمة يفاقم الوضع الإنساني لليمنيين.