اتهمت منظمات حقوقية
فرنسية، مجموعة
كارفور العالمية لتوزيع المواد الغذائية، بالشراكة الفاعلة مع
الاحتلال الإسرائيلي.
وأصدرت كل من
جمعية التضامن الفرنسي مع فلسطين، ومؤسسة
الحق، والاتحاد العام للعمل، واتحاد التجارة والخدمات، ورابطة حقوق الإنسان غير
الحكومية،
تقريرا بعنوان العلاقات الخطيرة لمجموعة كارفور مع
"الاستعمار" الإسرائيلي.
ولفتت إلى أن كارفور، وقعت اتفاقية امتياز مع
شركة "إليكترا كونسيومر برودكتز" الإسرائيلية، وفرعها، "ينوت
بيتان"، لتكون علامات كارفور قادرة على إنشاء سلاسل بإسرائيل، وستكون كافة
متاجر ينوت بيتان، وهي أكثر من 150 حتى الآن، بمقدورها حمل علامات كارفور
التجارية، قبل الصيف المقبل.
وقال التقرير إن 3 من متاجر علامة ينوت بيتان
التجارية، تقع في مستوطنات الاحتلال، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967،
وكلها غير قانونية بموجب القانون الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى أن تكون هذه
المستوطنات، مخازن مرتبطة تعاقديا مع كارفور وتقدم الخدمات لها.
وأشارت المنظمات إلى أن الاتفاقية بين كارفور
والإسرائيليين، "تتعارض مع التزامات الشركات بشأن حقوق الإنسان، واحترام
القانون الدولي والإنساني، المنبثق عن اتفاقية جنيف لعام 1949".
من جانبها قالت مجموعة كارفور، ردا على رسالة استفسار من المنظمات،
بأنها لا تقوم بأي نشاط مباشر في إسرائيل، وليس لديها حصة رأسمال مال، في ينوت
بيتان، لكنها تلتزم بالمتطلبات القانونية المفروضة على مانح الامتياز.