الاحتلال وخداع المجتمع الدولي والنوايا الاستعمارية التوسعية

تواصل دولة الاحتلال بكامل أذرعها العمل على تنفيذ المزيد من مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث باتت أشكال الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المختلفة تسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي، وإن تعددت فإن جوهرها واحد يصب في خدمة عمليات التهويد ومحاولات فرض السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الاحتلالية التي تطال جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين، سواء ما يتعلق بسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية أو هدم المنازل والمنشآت أو العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال والمضايقات على حركة المواطنين من خلال إغلاق الحواجز والمناطق الفلسطينية وعزلها عن محيطها وتواصلها الطبيعي مع المناطق الاخرى .

وبالمقابل يستمر مسلسل اقتحامات المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف والتسارع الحاصل في عملية تهويدهما وفرض السيطرة الإسرائيلية عليهما وأداء المزيد من الطقوس والصلوات التلمودية فيهما، بالإضافة إلى التصعيد الحاصل في هجمات الاعتداءات من قبل مليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم ومدارسهم ومؤسساتهم التعليمية، واقدامهم على حرق المزيد من الحقول الزراعية واقتلاع الأشجار وعربداتهم على الطرق الرئيسة وإغلاقها واقتحامهم للمدن والقرى الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية في موجات متتالية من الهجمات والاعتداءات الاستفزازية التي لا تتوقف بإشراف وحماية ودعم قوات الاحتلال، وفي تساوق مفضوح للأدوار مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كسياسة حكومية رسمية يسابقون الزمن في محاولة فرض المزيد من الوقائع الجديدة التي تخدم مخططهم على الأرض بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية وتواصلها الجغرافي وفصلها عن عاصمتها القدس الشريف .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل من جرائم وانتهاكات وممارسات المستوطنين والتي تعد من الخطرة المخالفة للقانون الدولي وتثبت عدم اهتمام حكومة الاحتلال بعملية السلام وبالتالي يجب العمل على متابعة تلك الممارسات وتوثيقها لفضح تلك الجرائم على المستوى الدولي من خلال اوسع تحرك سياسي ودبلوماسي وقانوني ضمن المحافل الدولية وفضح ما يقوم به الاحتلال وإبعاد تلك السياسة الخطيرة على المستقبل الفلسطيني ونتائجها المدمرة والكارثية على ساحة الصراع وفرص احياء العملية السياسية .

الاحتلال الإسرائيلي هو المحرض الأكبر ضد الشعب الفلسطيني وهو من يتنكر لاستحقاقات عملية السلام ويتهرب بممارساته وعدوانه ويمارس سياساته القمعية ويستمر في سرقة الاراضي ومصادرتها ضمن مشاريع الاستيطان القائمة حاليا، ولا يمكن الاستمرار في خداع المجتمع الدولي وتهميش القضية الفلسطينية كون ان كل تلك الاجراءات باتت مفضوحة من قبلهم وتعبر عن سياستهم ونواياهم الاستعمارية التوسعية على حساب الحقوق الفلسطينية ولا بد من وضع حد للقتل والتدمير وانتهاك القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان .

يجب العمل على اطلاق أوسع جبهة دولية ضاغطة على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ولالتزاماتها كقوة احتلال، وتحقيق صحوة دولية تدفع مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، والوفاء بالتزاماته والقيام بواجباته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتواصل العمل مع المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في تحقيقاتها وصولاً لمحاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين كون أن إفلاتهم المستمر من العقاب يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

(عن صحيفة الدستور الأردنية)