هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قبل
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، وأصدر
قرارا بتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية.
وقالت
الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي قدم الشكر لعامر على ما بذله من مجهود
خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، بعدما قبل اعتذاره عن عدم الاستمرار في
منصبه.
وكان
السيسي قد عين طارق عامر محافظا للبنك المركزي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، قبل
أن يصدر قرارا بالتجديد له لفترة ثانية في 2019 وحتى 2023.
ويأتي
قبول طلب الاستقالة بعد أيام من نفي المركزي المصري، أنباء تقديم طارق عامر
طلب الاستقالة، وأكد حينها أن عامر مستمر في موقعه حتى نهاية مدته أواخر العام
المقبل.
وقال
جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري، إن مدة طارق عامر تنتهي في تشرين
الثاني/ نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف
المحافظ واستمراره هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط، بحسب وكالة الأنباء المصرية.
ولفت
إلى أن طارق عامر ساهم بدور كبير أيضا في وضع قواعد الحوكمة الدولية، من خلال
إعادة هيكلة جميع البنوك بما فيها البنك المركزي المصري الذي ساهم في تطويره
ليرتقي أداؤه إلى المستويات الدولية.
اقرأ أيضا: مصر تفرض قيودا جديدة على عمليات الاستيراد من الخارج
وفي وقت سابق، كشف تقرير لبنك "إتش إس بي سي" عن الحالة المالية للبنك المركزي المصري ووضعية العملة المحلية، منوها إلى تأثير الصفقات مع صندوق النقد الدولي على اقتصاد البلاد.
وأوضح التقرير الذي كتبه الخبير الاقتصادي، سايمون ويليامز، وجود عجز كبير في الحساب الجاري، وضعفا في تدفقات رأس المال وتدهورا للميزانية العمومية، إضافة إلى أعباء مدفوعات سداد الديون، ملمحا إلى أن ميزان المدفوعات تحت ضغط كبير فيما بدا الجنيه المصري عرضة للخطر.
ولفت ويليامز إلى أن صفقة صندوق النقد الدولي المدعومة من الخليج من شأنها أن تسهل الانتقال المنظم، حتى بتكلفة، إلا أن تأخيرها مكلف أكثر.