قضايا وآراء

لجنة العفو الرئاسي بمصر وسياسة الباب الدوار

شريف هلالي
1300x600
1300x600
خلال الأيام الماضية عُقد إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي وبمشاركة بعض القيادات السياسية من التيار الديمقراطي، في مفاجأة غير متوقعة، وأبرزهم حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق ومؤسس حزب الكرامة، وخالد داود، الصحفي ورئيس حزب الدستور السابق الذي ظل رهن الحبس الاحتياطي لعامين ثم أفرج عنه لاحقا، حيث أُعلن في نهاية الاحتفال بعض القرارات الرئاسية؛ أهمها إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتحديث تشكيلها، وتكليف المشرفين على مؤتمر الشباب بالإشراف على ما سمي بـ"إدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني".

وتأتي تلك الدعوة الغامضة في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي جاءت بسبب السياسات المتبعة من النظام الذي لا زال يتمسك بها حتى الآن، وأدت إلى ازدياد حجم الدين الخارجي والداخلي أربع مرات منذ عام 2014.

وتمت إعادة تشكيل اللجنة بإضافة كل من كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي بحزب الكرامة "الناصري"، وطارق العوضي، المحامي بالنقض والقيادي السابق في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مع بقاء الأعضاء القدامى كما هم.
هل تنجح تلك اللجنة والتي دشنت بقرار رئيس الجمهورية عقب مؤتمر الشباب الأول الذي عقد نهاية عام 2016، في تحريك الوضع الحقوقي، خاصة في ظل تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير منذ سنوات

فهل تنجح تلك اللجنة والتي دشنت بقرار رئيس الجمهورية عقب مؤتمر الشباب الأول الذي عقد نهاية عام 2016، في تحريك الوضع الحقوقي، خاصة في ظل تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير منذ سنوات، بالرغم مما يسميها إعلاميو النظام "انفراجة سياسية"، والتي تكررت عدة مرات ولكن لا تلبث موجتها أن تنتهي بمجرد خروج بعض المحبوسين احتياطيا، ودخول المئات إلى دوامة الحبس لتستمر سياسة الباب الدوار التي تعتمدها الدولة؟

وتعتبر المعايير الدولية أن طول مدة الحبس الاحتياطي يمثل نوعا من الاحتجاز القسري، والذي يتناقض مع المعايير الخاصة بضمانات المحاكمة العادلة، ويعتبر منافيا لقرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم، فتجب إحالته إلى محكمة مستقلة ومختصة ومحايدة في أسرع وقت.

وتطرح هنا عدة تساؤلات حول دور اللجنة أهمها:
عدم وضوح مهمة اللجنة خاصة في ظل صلاحياتها المحدودة، حيث أن مهمتها لا تتجاوز وضع مسكنات وقتية في ملف المحبوسين احتياطيا أو الصادرة بحقهم أحكام في قضايا سياسية بسبب ممارستهم لحرية الرأي والتعبير والتظاهر، والتي يجرمها النظام

- عدم وضوح مهمة اللجنة خاصة في ظل صلاحياتها المحدودة، حيث أن مهمتها لا تتجاوز وضع مسكنات وقتية في ملف المحبوسين احتياطيا أو الصادرة بحقهم أحكام في قضايا سياسية بسبب ممارستهم لحرية الرأي والتعبير والتظاهر، والتي يجرمها النظام في شكل اتهامات من عينة "نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"الإساءة إلى قيم الأسرة المصرية". كما أن وجودها يتيح المساحة للتغطية الإعلامية الواسعة والادعاء بمسعى السلطة التنفيذية لوضع حلول لهذه القضية؛ التي أصبحت عبئا تتأثر به آلاف الأسر المصرية التي تنفق وقتها وأموالها على متابعة وزيارة أبنائها المحبوسين، والذين لا تتم إحالتهم للقضاء لسنوات، في ظل غياب واضح لمستقبل أبنائها.

- غموض الدور الذي تقوم به اللجنة، وهل تقتصر مهمتها على تلقي الشكاوى من الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها المحبوسون وذووهم فقط؟ وما هي وسائل الضغط التي تملكها اللجنة؟ وهل تشمل مهامها الأشخاص الصادر بحقهم أحكام باتة من المحاكم الجنائية أو من محاكم أمن الدولة، والتي يمكن لرئيس الجمهورية إصدار عفو عن العقوبة الخاصة بهم وفقا لنص الدستور؟ أم تتضمن المحبوسين بقرارات من النيابة وهي الوحيدة التي تملك إصدار قرارات إخلاء السبيل بحقهم؟ فضلا عن غياب أي دور حقوقي في عضوية اللجنة التي شغلها إما سياسيون أو نواب مقربون من النظام.

إن هذه اللجنة سبق أن قامت فعليا بوضع ثلاث قوائم لم يتجاوز عدد المُخلى سبيلهم فيها الـخمسمائة، كان آخرها عام 2018. ومنذ ذلك الوقت تم تهميش عمل اللجنة فعليا وتجميدها دون أسباب واضحة.

واللافت للنظر أن تجدد الحديث عن دور اللجنة يأتي في ظل استمرار سياسات القبض على مواطنين ونشطاء وصحفيين في اتهامات تتعلق بحرية الرأي والتعبير، كما تبقى قيادات حزبية وسياسية معارضة رهن الحبس الاحتياطي منذ أعوام، وأبرزهم عبد المنعم أبو الفتوح، ويحيي حسين، وهشام جنينة، وهو ما يضع علامات استفهام إضافية حول نوايا الدولة، فضلا عن أن القوائم التي تضعها اللجنة تخضع في النهاية لمواءمات سياسية وأمنية، كما ترتهن أحيانا بوجود ضغوط دولية حول الملف الحقوقي، وهو ما حدث أخيرا في ظل الحديث عن مقتل الباحث الاقتصادي أيمن هدهود.
هذه اللجنة التي تأتي كمجرد إطار مواز لهيئات إنفاذ القانون تبقى دون صلاحيات حقيقية، والمحصلة أن القرار السياسي بيد طرف آخر، وهو من يملك اتخاذ القرار بشأن العفو أو إخلاء السبيل

- الملفت أيضا وجود تضارب بين اللجنة وأشكال أخرى موازية، على غرار لجنة الحوار الدولي التي كانت تقوم بنفس الدور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وآخر عمل لها الإسهام في إخلاء سبيل 41 محبوسا؛ منهم صحفيون وسياسيون، فضلا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي سبق له عقد لقاءات مع قادة حزبيين وصحفيين ونشطاء حقوقيين مستقلين عرضوا فيه مطالبهم الأساسية وسلموا قوائم بالمحبوسين احتياطيا، وتم وعدهم من المجلس بأنه سيتم التحرك فيها لإخلاء سبيلهم، بينما أسماء المحبوسين احتياطيا تحت ذمة قضايا سياسية معروفة وموجودة لدى أجهزة الأمن والنيابة العامة التي يغيب دورها في هذا الملف!! والأجدى أن تقوم بمراجعة وتنفيذ مواد القانون الخاصة بعدم تجاوز الحبس الاحتياطي، ووقف التحايل عليها عبر آليات التدوير باتهام هؤلاء في قضايا جديدة بنفس الاتهامات، لتظل بوابة الحبس مشرعة دائما، وليظل الحبس الاحتياطي عقوبة بدون حكم قضائي.

- إن هذه اللجنة التي تأتي كمجرد إطار مواز لهيئات إنفاذ القانون تبقى دون صلاحيات حقيقية، والمحصلة أن القرار السياسي بيد طرف آخر، وهو من يملك اتخاذ القرار بشأن العفو أو إخلاء السبيل. واللافت أيضا أن بعض قرارات العفو الرئاسي السابقة شملت متهمين في قضايا تعذيب من ضباط وأفراد الشرطة، ورجال أعمال حكم عليهم في قضايا جنائية. وغالبا ما تأتي قرارات العفو الرئاسية لتركز على الجنائيين فقط دون السياسيين.

ومشكلة الحبس الاحتياطي المطول تتطلب حلولا من نوع آخر؛ أهمها توافر الإرادة السياسية لتنفيذ التزامات حقوق الإنسان بموجب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي لم نشهد أي بادرة لتنفيذ بنودها رغم ضعفها وقصورها، ولا تتطلب سوى قيام النيابة بإخلاء سبيل من تجاوز احتجازه مدة ستة أشهر دون إحالته للقضاء، وإعادة النظر في دور النيابة العامة من الأساس، وتعديل قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات وقانون الإرهاب فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي المطول، وإخلاء سبيل كل المحبوسين على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتغيير المناخ المقيد لحرية الإعلام، والانفتاح السياسي باحترام الحريات السياسية والمدنية للمواطنين.
التعليقات (1)
التصحيح الديني قبل التصحيح السياسي
الخميس، 19-05-2022 03:29 م
ان الحقيقة الكبرى التي غفل عنها فقهاء الاسلام قديما وحديثا هي ان الاسلام قد دشّن عصر ما بعد الرسالات، أي عصر صلاحية الانسانية للتشريع لنفسها، وبغير ذلك فان البشرية كانت ستبقى دائما بحاجة الى انبياء جدد. لقد انعزلت أمة العرب عن بقية امم الارض المتحضرة لمئات السنين. وكان من نتائج هذا الانعزال، عجزها شبه التام عن انتاج المعرفة. وكانت الثقافة الدينية الموروثة الخاطئة هي السبب الرئيسي في هذا الانعزال، بسبب التناقضات الكثيرة الموجودة كتب الموروث الديني مع ايات التنزيل الحكيم، مما اثر سلبا في تشكل العقل الجمعي العربي. وكان السبب الرئيسي لذلك التناقض هو قيام ائمة المسلمين الاوائل والمعاصرين)، بنقل اسلوب الحياة الدنيوية للنبي وصحابته، على انه جزء من الدين، واعطوا ذلك صفة القداسة والشموليه والعالميه والابديه. فكان من تنيجة ذلك ان اصبحت المحرمات بين ايدينا بالمئات بل بالالاف بدلا عن اقتصارها على الاربعة عشر محرما المذكورة في كتاب الله. فقول الله تعالى في الاية الكريمه (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا .... 151/الانعام) يؤكد ان المحرمات محصورة في الايات المذكورة. وأن الله تعالى هو صاحب الحق الوحيد في التحريم. فكل اوامر النبي عليه الصلاة والسلام ونواهيه هي اوامر ونواهي تحمل الصفة المدنيه ضمن نطاق حكمه المدني من مقام النبوه، وهدفها تنظيم الحلال فيما يتعلق بمجتمعه المدني ودولته المدنيه في زمانه فقط، ولا تحمل صفة الشموليه ولا العالمية ولا الابدية، باستثناء ما كان منها يتعلق بشعائر الصلاة والزكاة، حيث امرنا الله تعالى بطاعة الرسول فيهما بشكل منفرد (واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون). فهل من المقبول بعد ذلك ان يقال ان كل ما قاله واجتهد به العلماء الاوائل والمعاصرون هو من ثوابت الدين؟ وهل كل تفاصيل حياة النبي الدنيوية اليوميه واجتهادات من أتى من بعده من الخلفاء والائمة هي من ثوابت الدين؟ لقد كاد فقهاء الاسلام الاوائل والمعاصرين ان يؤلّهوا رسول الله. وكان من نتائج ذلك أن طغت محورية الحديث النبوي المنقول، على محورية كلام الله تعالى. واصبح ينظر لاحاديث النبي وتشريعاته على انها وحي ثان مواز للتنزيل الحكيم ومطابق له في القدسية، وربما اعلى منه في بعض الاحيان. واستندوا في ذلك على تفسيرهم للاّية الكريمه "وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى". واعتبروا ان تفسيرهم ذلك لهذه الاية هو تفسير نهائي غير قابل للمراجعة ولا للتصحيح، رغم ان هذا التفسير للآّية الكريمة لم يصدر عن النبي، ولم يرد عنه انه قال ان كل ما يقوله هو وحي من الله. ان معظم كتب الموروث الديني ماهي الا صناعه انسانية بحته، بمعنى انها لاتعدو كونها اجتهادات بشرية في حدود ما سمح به السقف المعرفي في العصور الاولى. اما التشريع النبوي الانساني (الصادر من مقام النبوه)، فقد كان ينحصر في تقييد المطلق او اطلاق المقيد ضمن دائرة الحلال الواسعه. فالنبي معصوم عن الخطأ من مقام الرسالة فقط، وليس من مقام النبوة (يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك...) – (ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره...). ولقد أعطى الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام (وللبشرية من بعده) حق الاجتهاد في التشريع الانساني الدنيوي، دون ان يعطي لذلك الاجتهاد صفة القداسة والشمولية والعالمية والابدية. وكانت تلك هي العلة الكبرى وراء كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين (أي لا نبي بعده). والا، فان البشرية كانت ستكون دائما بحاجة الى انبياء جدد. وباعطائه سبحانه وتعالى للبشرية ذلك الحق فقد قضى بان محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين. لذلك كله، فأن امة العرب والاسلام في حاجة ماسة اليوم الى قراءة جديدة للتنزيل الحكيم كتلك التي قام بها المفكر الكبير د. محمد شحرور، والتي من شأنها احداث ثورة فكرية دينية شاملة، لتتصحيح القناعات المجتمعيه للعقل العربي. نقول ذلك، مع تسليمنا الكامل بأن كل فكر جديد هو خاضع للقبول او الرفض او التصحيح او التخطئة. ولنتذكر دائما بأنه ليس كل رأي او فكر جديد هو دائما قادم من عدو. وعليه، فاني انصح وبشدة، بالاستماع والاطلاع المتعمق على أفكار هذا العبقري الملهم، لأني أرى فيها حقا احياء للأمة من بعد سباتها الطويل.