FA: واشنطن والرياض علاقة قسرية.. وبايدن بحاجة لمسار جديد

نشرت مجلة "فورين أفيرز" مقالا للباحثة غير المقيمة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ياسمين فاروق، ومرشح الدكتوراه في قسم الحكومة في جامعة هارفارد أندرو ليبر، قالا فيه إنه في الأسابيع الأخيرة، بينما أدت العقوبات الغربية على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية، فإن السعودية واصلت رفض طلبات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن زيادة إنتاج النفط.. ولا ينبغي أن يشكل هذا الرفض مفاجأة.

لقد كانت علاقة الولايات المتحدة بالسعودية في دوامة هبوط منذ ما بعد 11 أيلول/ سبتمبر مباشرة..

وبعد سنوات من التوترات حول "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة، والتدخل الأمريكي في العراق، وسعي واشنطن المتقطع لإبرام اتفاق نووي مع إيران، والحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وسجل الرياض في مجال حقوق الإنسان.. حتى إن المغازلة المفتوحة للرئيس السابق دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم تفعل الكثير لتحسين الثقة والتواصل. ولسوء الحظ، تشير تصرفات إدارة بايدن على مدار الخمسة عشر شهرا الماضية إلى أن العديد من صانعي السياسة الأمريكيين فشلوا في فهم مدى تغير موقف المملكة بشكل أساسي من الولايات المتحدة.

حدث هذا التحول جنبا إلى جنب مع التراجع المستمر للاهتمام السياسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث قاد بايدن الإدارة الأمريكية الثالثة على التوالي التي سعت إلى تقليص الالتزام بالعمل العسكري في المنطقة.

وسعى القادة السعوديون إلى التكيف مع هذا الانجراف من خلال تعزيز مجموعة أكثر تنوعا من العلاقات الاقتصادية والأمنية العالمية. لكن يبدو أن بايدن قد تولى منصبه بثقة وهو يتوقع كما اعتاد أجيال من الرؤساء الأمريكيين: صداقة خاصة مع السعودية.

من جانبه، لم يخفِ محمد بن سلمان حقيقة أنه ينوي إعطاء الأولوية لمصالح المملكة في أسواق النفط العالمية للمساعدة في تعزيز سيطرته على بلاده، بدلا من الإصرار على تلقي الفوائد التقليدية للعلاقة الأمريكية – السعودية. وفي الوقت نفسه سحب الغطاء السياسي العالمي والحماية العسكرية الإقليمية التي قدمتها الإدارات الأمريكية تقليديا للحكام السعوديين.. يجب على إدارة بايدن تبني نهج أكثر براغماتية، والسعي إلى التوسع في العلاقات الثنائية وممارسة النفوذ الأمريكي بطرق جديدة.

لقد تغير الخطاب السعودي والسياسة الخارجية كلاهما بشكل كبير منذ نهاية إدارة ترامب.

في قمة كانون الثاني/ يناير 2021 في العلا، بدأت السعودية عملية مصالحة مع قطر - وتقاربا مع عُمان والكويت - بينما ابتعدت عن مواقف جارتها المتشددة، الإمارات. وواصل ولي العهد أيضا مشروعا استمر لسنوات من الارتباط الوثيق مع الصين وروسيا - شراكات مع قادة لمدى الحياة من غير المرجح أن تنقلب بسبب انتخابات.

وعلى الرغم من أن خطاب المملكة لم يتغير كثيرا تجاه الجهات الفاعلة المدعومة من إيران في المنطقة، فقد تبنت نهجا أكثر مرونة تجاه إيران، واعترفت السعودية علنا بأنها تواصل محادثات جارية مع إيران لتهدئة التوترات، وأعربت عن دعمها الحذر للاتفاق النووي لعام 2015.

كما أنها تراجعت عن آمالها في تحقيق نصر عسكري في اليمن، وإن كان ذلك مع الاحتفاظ بالحق في التعامل مع الهجمات الانتقامية القاسية على هجمات الحوثيين. حتى في ما يتعلق بلبنان، الذي كان القادة السعوديون قد شطبوه بالكامل على أنه خاضع لسيطرة إيران، فقد وافق محمد بن سلمان مؤخرا على التعاون مع فرنسا من أجل نزع فتيل أزمة اقتصادية.

في الداخل، تظل السيطرة السياسية أولوية قصوى لمحمد بن سلمان. فقد أطلق سراح عدد من السجناء السياسيين ويشاع أنه يتخذ نهجا أكثر ليونة تجاه أفراد العائلة المالكة المنفصلين. ومع ذلك، فإنه لا يزال قمع التهديدات المحلية يأخذ الأولوية، كما يتضح من الإعدام الجماعي للمملكة في 12 آذار/ مارس لـ81 سجينا بتهم الإرهاب، حوالي نصف هؤلاء السجناء من الأقلية الشيعية، دفعت عمليات الإعدام إيران إلى إعلان وقف المفاوضات الثنائية.

كما أن القلق بشأن المعارضة المحلية هو سبب الحملة التي تشنها الحكومة السعودية للسيطرة على أي معلومات عبر الإنترنت وخارجه تتعارض مع الخط الرسمي.

تمتد هذه السيطرة إلى تجريم التفاعلات الهادفة للمواطنين مع الحكومات الأجنبية وكيانات المجتمع المدني، لا سيما تلك الموجودة في الديمقراطيات الغربية.

وعلى الرغم من تزايد القمع السياسي، فإن العديد من المواطنين السعوديين يقدرون التحسينات في نوعية حياتهم اليومية.

رفض النقاد ما يسمى بخطة رؤية 2030 باعتبارها مجرد مشروع باطل. لكن المبادرة خففت القيود الحكومية على الحريات الاجتماعية، وحسّنت من كفاءة العديد من خدمات الدولة، ومنحت المرأة الوصول إلى الحقوق القانونية والاقتصادية والتعليمية، وأدخلت تحسينات صغيرة ولكن ثابتة في الاقتصاد غير النفطي.

وهناك توجه آخر في السنوات الأخيرة للحد من الدور التاريخي للسلطات الدينية في ترسيخ حكم العائلة المالكة..

فقد سعت الحكومة إلى تصوير رؤية 2030 لولي العهد على أنها مصدر جديد للشرعية، حيث أشادت السلطات بشكل مفرط بكل تنمية كبيرة.. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تقع المزيد من التحسينات الاقتصادية العادية فريسة لجهود الدولة للحفاظ على السيطرة الكاملة على المعلومات والأسواق.

في مواجهة التغييرات الدراماتيكية في السعودية، استغل بايدن وإدارته فكرة إعادة ضبط العلاقات الثنائية لمعالجة تداعيات السنوات الأولى من نشاط السياسة الخارجية لولي العهد.

مقتل جمال خاشقجي، منتقد النظام الذي خلصت الولايات المتحدة إلى أنه قُتل بأمر من الأمير، وتعذيب ناشطي حقوق المرأة المسجونين، جعل محمد بن سلمان عبئا سياسيا على الزعماء الأمريكيين ولا يمكن لأي قدر من الحديث عن الأهمية الاستراتيجية للسعودية أن يبطل هذا الضرر.

أدى مقتل خاشقجي إلى تكثيف القلق العام بشأن الحملة العسكرية الطويلة للتحالف بقيادة السعودية في اليمن، ووضع مبيعات الأسلحة للسعودية تحت رقابة دائمة من قبل وسائل الإعلام الأمريكية وولد جهودا لمنع مثل هذه المبيعات في الكونغرس الأمريكي.

لقد ساعد تصنيف السعودية على أنها "منبوذة" خلال الحملة الانتخابية واتخاذ إجراءات مبكرة لمعاقبة حاشية ولي العهد بايدن في إظهار التزامه بسياسة خارجية قائمة على القيم، في تناقض حاد مع سياسة إدارة ترامب.

وفي الوقت نفسه، فإن أولويات السياسة الفورية لإدارة بايدن في المنطقة - إنهاء التدخل الأمريكي المباشر في اليمن وإعادة تأسيس اتفاق نووي مع إيران - تعزز الشكوك السعودية بشأن التزامات الولايات المتحدة بأمن المملكة (والنظام السعودي).

وحلت سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران ووكلائها محل السياسة الأمريكية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كهدف رئيسي للغضب في السعودية، حيث أصبحت "عقيدة أوباما" المتمثلة في تقليص الالتزامات العسكرية الأمريكية تجاه الشركاء القدامى هدفا لانتقادات شديدة في خطاب السياسة الخارجية السعودية حتى يومنا هذا.

وعلى الرغم من أن إدارة ترامب توددت إلى السعودية بمزيج من الكلام المتشدد والعقوبات الساحقة والعمل العسكري أحيانا ضد إيران وحلفائها، إلا أن ترامب واصل اتجاهه للحد من العمل العسكري الأمريكي من خلال رفض الرد على الهجمات المدعومة من إيران على البنية التحتية النفطية السعودية.

وبدلا من رسم مسار جديد للعلاقة، فقد اعتمدت إدارة بايدن على دليل مألوف: حماية قدرة المملكة على شراء الأسلحة الأمريكية في مقابل التنسيق الأمني وامتيازات سياسية أخرى.

معظم المعينين لسياسة بايدن في الشرق الأوسط يؤمنون بشدة بأهمية الشراكة مع السعودية ويقبلون أن قدرتهم على تشكيل سلوك النظام السعودي لها حدود.

وبناء على ذلك، فقد أفسحت المناقشات حول القيم في العلاقة الأمريكية السعودية الطريق أمام الخطاب المألوف للشراكة التي تعتبر "شراكة حيوية"، على حد تعبير وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وتعاملت إدارة بايدن مع أوضح دليل على التغيير في المملكة العربية السعودية - الدور الأساسي لمحمد بن سلمان في صنع السياسة السعودية - من خلال تجنبه تماما، واختيار التظاهر بأن محمد بن سلمان هو ولي العهد النموذجي الذي يعمل فقط في وظيفة يومية في واحدة من الوزارات البارزة في المملكة والذين يمكن استبعادهم من المناقشات الثنائية بين رئيسي الدولتين.

لقد أساءت هذه الإستراتيجية قصيرة المدى إلى محمد بن سلمان بينما قدمت غطاء ضئيلا لحقيقة أن الإدارة ليست مهتمة بمقاضاة انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

واكتفت إدارة بايدن بانتقاد السعودية بسبب عدم رغبتها في زيادة إنتاج النفط.

يؤدي هذا فقط إلى زيادة شعور السعودية بالأهمية الذاتية في أسواق النفط العالمية، حيث ورد أن القادة السعوديين يطالبون بتنازلات سياسية من بايدن لا يمكن الدفاع عنها -مثل زيادة الدعم لحرب المملكة في اليمن، والحصانة القانونية في الولايات المتحدة لمحمد بن سلمان، والتعاون في المجال النووي مقابل زيادات في الإنتاج يمكن أن تعوض ارتفاع الأسعار الناتج عن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

يبدو أن إدارة بايدن تدرك التغيير في نظرة السعودية لأمريكا وتعطي الأولوية الآن للرضوخ السعودي إلى اتفاق نووي متجدد مع إيران، واتخاذ موقف في منتصف الطريق بشأن الصراع في اليمن (الضغط من أجل السلام ولكن توفير غطاء لردود الرياض الانتقامية، وكل ذلك مع بذل القليل للضغط على الحوثيين)، وقول أقل قدر ممكن عن سلوك ولي العهد السابق.

سيستمر محمد بن سلمان في المخاطرة بنوايا الولايات المتحدة الحسنة بالسعي لتحقيق أولويات سياسته الخاصة، واثقا من أن احتياطيات بلاده النفطية وثروتها ستردع ردود الفعل الرسمية الأمريكية والغربية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحدي العام للدعوات الأمريكية والغربية لزيادة الإنتاج له صدى جيد في الداخل السعودي من خلال تسليط الضوء على مكانة السعودية كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.

بدلا من الاستجابة لإشارات الرياض الدورية عن السخط، يجب على صانعي السياسة الأمريكيين أن ينظروا إلى مصالح المملكة على المدى الطويل لتحديد نقاط النفوذ.

تتشابك مصالح السعودية بشدة مع طموحات محمد بن سلمان الشخصية لرؤية 2030، وسوف تتكيف الرياض أو تبحث عن مصادر أخرى للأسلحة أو الاستثمارات أو التكنولوجيا كلما أغلقتها واشنطن أو امتنعت الشركات الأمريكية عن الاستثمار.

في الوقت الحالي، لا تزال الولايات المتحدة توفر معظم الأسلحة التي تؤمن النظام السعودي ضد الخصوم الأجانب (ناهيك عن المعارضة المحلية)، والتي تمثل ما يقرب من 80%من واردات الأسلحة السعودية من 2016 إلى 2021. واردات الأسلحة خلال نفس الفترة الزمنية، وروسيا أقل من 0.1%.

تقدم المواجهة الحالية بشأن إنتاج النفط لصناع السياسة الأمريكيين فرصة لإعادة التفكير في المسار المستقبلي للعلاقة الثنائية.

لقد قرأ محمد بن سلمان ومستشاريه بوضوح فهم أن الالتزامات الأمنية الأمريكية المتناقصة تمنح المملكة مساحة أكبر للعمل بشكل مستقل عن الولايات المتحدة دون إثارة الكثير من رد الفعل العنيف.

بدلا من مجرد زيادة إمدادات الأسلحة إلى المملكة، يمكن لإدارة بايدن رسم مسار جديد للعلاقة من خلال إيجاد طرق للاستفادة من مخاوف المملكة لتأمين تنازلات سياسية وتحديد تعويض مقبول للطرفين عن أي خسائر اقتصادية واستراتيجية للمملكة إذا وافقت على زيادة الإنتاج.

أو يمكنهم الاستمرار في مسارهم الحالي، مع خسارة الولايات المتحدة لزمام المبادرة المتراجع في إعادة تشكيل العلاقة الثنائية.