"عربي21" تستطلع مواقف مسؤولين من تأجيل انتخابات ليبيا

لاقى قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا ردود فعل متباينة، من ساسة ومسؤولين وأعضاء في البرلمان ومجلس الدولة وملتقى الحوار، وسط تساؤلات منهم ومقترحات عن سيناريوهات بديلة ومستقبل المشهد العام في البلاد.

وأعلن عضو بمفوضية الانتخابات أن تاريخ الاقتراع يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر أصبح من الماضي، والمفوضية تدرس مواعيد جديدة، وهو ما أكده رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتواصل مع المفوضية بخصوص الانتخابات بأن تأجيل العملية الانتخابية أصبح أمرا واقعا.

ولم تعلن المفوضية أو البرلمان الليبي عن أي مواعيد مقترحة للانتخابات، سواء البرلمانية أو الرئاسية، كما أنها لم تعلن حتى عن القوائم النهائية للمرشحين.

"عربي21" استطلعت آراء مسؤولين وناشطين وساسة عن تداعيات تأجيل الانتخابات في ليبيا، والسيناريوهات البديلة، ومستقبل المشهد في البلاد.

"انقلاب والبرلمان السبب"

عضو مجلس الدولة الليبي، إبراهيم صهد، قال تعليقا على تأجيل الانتخابات، إنه "فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخاب، يجب على البرلمان التوافق مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي والخارطة المقرة".

وفي رده على تصريحات أعضاء في البرلمان عن نيتهم وضع خارطة طريق جديدة للخروج من الأزمة، قال لـ"عربي21": "لا، ليس من حق البرلمان وضع خارطة طريق، بل عليه تنفيذ الخارطة المقرة من قبل ملتقى الحوار السياسي".

وهو ما أكده أيضا عضو ملتقى الحوار السياسي في ليبيا، أحمد الشركسي، بقوله إن "أي محاولة لخلق خارطة طريق جديدة، وتأجيل بعيد للانتخابات، سواء كانت محاولة محلية أو دولية، هو انقلاب واضح على الإرادة الشعبية المتمثلة في اثنين مليون ونصف مليون ليبي استلموا بطاقتهم الانتخابية".

وأكد في تصريحاته لـ"عربي21" أن "مجلسي النواب والدولة هما المستفيدان من إطالة الأزمة، وأن هذه الأجسام أصبحت وبالا على الشعب، وسبب دمار البلد، وأضف إليهم مؤخراً حكومة الدبيبة التي تنتهي ولايتها قريبا".

وأضاف: "إزاحة قريبة جدا للانتخابات، مع تغيير حكومة الدبيبة، وإنتاج حكومة مصغرة محايدة تُشرف فقط على العملية الانتخابية، أمران غاية في الأهمية لمن يبحث عن استقرار الدولة الليبية".

وتابع المسؤول الليبي: "لم يعد ممكنا السكوت عن حكومة دبيبة منتهية الولاية قريبا، وفسادها الذي أصاب كل قطاعات الدولة وآخرها التعليم، حيث تسببت في عدم توفر كتب للدراسة"، حسب مزاعمه.

اقرأ أيضا: "الانتخابات الليبية": النواب مسؤول عن التأجيل وجاهزون فنيا

"قاعدة دستورية أولا"

عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران، قالت تعليقا على الأمر إنه "على مجلس النواب أخذ العبر مما سبق، فإن تجاهل الواقع السياسي الموجود في ليبيا، وانتهاج سياسة عدم التوافق التي ينتهجها مجلس النواب، لن يفضيا إلى انتخابات بالمطلق".

وأضافت خلال مشاركتها في استطلاع "عربي21": "وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة تبدأ باحترام نصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وبمشاركة الأطراف الفاعلة لتحديد الخطوات القادمة التي ترتكز على التوافق على قاعدة دستورية تصدر استنادا عليها قوانين انتخابية، وصولا للانتخابات"، وفق رؤيتها.

"تأجيل مرفوض"

المرشحة المحتملة لرئاسة ليبيا، ليلى بن خليفة، قالت لـ"عربي21": "تأجيل العملية الانتخابية لمدة طويلة أمر مرفوض تماما، ولا نقبل بإزاحة الانتخابات إلا بمواعيد ثابتة وغير قابلة للتغيير مرة أخرى، أما بخصوص تشكيل حكومة جديدة في الوقت الحالي، فإنها تعني تأجيل الانتخابات لأمد بعيد وغير معلوم، وهذا يعدّ مصادرة لحق الشعب الليبي، وهو ما أرفضه تماما".

"خارطة جديدة أفضل"

المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق، محمد السلاك، قال إن "تأجيل الانتخابات جاء كنتيجة مباشرة للتلكؤ في اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء العملية في موعدها، وكذلك حالة الغموض التي تكتنف المشهد الانتخابي في ظل استمرار الممحاكات السياسية من جل الأطراف، وغياب الدور الفاعل للمجتمع الدولي، رغم تعهداته المتكررة بمعاقبة كل من يقوض العملية السياسية ويعرقل إجراء الانتخابات في موعدها".

وتابع خلال مشاركته في الاستطلاع: "أما فيما يتعلق بالخارطة الجديدة، فهذا هو المسار الآن بعد التعثر في الالتزام بخارطة جنيف، المهم أن تكون الخارطة الجديدة مؤطرة بتواقيت زمنية محددة ونهائية لإجراء العملية الانتخابية، وتذليل العقبات التي حالت دون إجرائها، وهذا قد يستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر، شرط أن تلتزم الأطراف المعنية والبعثة الأممية، كل بدوره"، كما طالب.

"الحوار أو المجهول"

المرشح في الانتخابات البرلمانية، السنوسي الشريف، قال إن "تأجيل الانتخابات وأد لأمل الليبيين في بناء دولة مدنية ديمقراطية مستقرة، والحل في فتح حوار بين المترشحين للرئاسة مع بعثة الأمم المتحدة، ودعم مفوضية الانتخابات؛ لتتجاوز العراقيل القانونية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لإعلان قائمة نهائية تتوافق تمامًا مع خريطة الطريق وقانون الانتخابات الرئاسية".

ورأى أن "من الضروري تسريع تلك الإجراءات قبل فقد عامل الزمن المهم جدا في هذه المرحلة، بحيث لو أمكن قصر التأجيل على مدة وجيزة من أسبوعين إلى شهر على الأكثر، فهذا تأجيل لن يؤثر على التزامات خريطة الطريق المتفق عليها، أما التأجيل لأمد طويل أو مفتوح، فسيدخل البلاد إلى المجهول"، كما قال لـ"عربي21".