صحافة دولية

الغارديان: إسرائيل تجسست على فلسطينيين قبل حظر منظماتهم

وضعت الولايات المتحدة الشركة على لائحتها السوداء - جيتي
وضعت الولايات المتحدة الشركة على لائحتها السوداء - جيتي

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا لمراسلتها في واشنطن ستيفاني كيرشغاسنر ومايكل صافي قالا فيه إن هواتف ناشطين فلسطينيين تعرضت للاختراق باستخدام برنامج بيغاسوس، الذي صنعته الشركة الإسرائيلية NSO.

وفي تحقيق أجرته المنظمة الحقوقية ومقرها دبلن "فرونت لاين ديفندرز" (جبهة المدافعين) وجد أن ستة ناشطين فلسطينيين في مجال حقوق الإنسان وكانوا يعملون في منظمات صنفتها إسرائيل في الشهر الماضي منظمات إرهابية تعرضت هواتفهم للاختراق عبر بيغاسوس. ووجدت المنظمة أن هاتف صلاح حموري، المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي الذي تم سحب إقامته في القدس المحتلة وخمسة آخرين قد اخترق عبر بيغاسوس.

وفي حالة وجد أن عملية الاختراق حصلت في تموز/ يوليو 2020.  وتم التأكيد على نتيجة فرونت لاين ديفندرز بأنها "موثوقة جدا" من خبراء في سيتزن لاب في جامعة أونتاريو بكندا ومختبر الأمن في منظمة أمنستي اللتين تعدان المنظمتان الرائدتان في متابعة والكشف عن عمليات الاختراق للهواتف من خلال برمجيات خبيثة. وتقول الصحيفة إن الكشف عن الاختراق، سيؤدي على أكبر احتمال لتوجيه النقد إلى إسرائيل وقرارها الأخير باتهام منظمات حقوقية فلسطينية رائدة بالإرهاب.

ووصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الهجوم بأنه "هجوم أمامي" على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمنظمات الحقوقية في أماكن أخرى. ويعبر عن سوء استخدام لقوانين محاربة الإرهاب من السلطات الإسرائيلية. وقررت إدارة جو بايدن وضع شركة NSO على القائمة الأمريكية السوداء في الأسبوع الماضي. وهو تحرك سيحرم الشركة من فرصة شراء تكنولوجيا أو خدمات منشؤها من الولايات المتحدة. وقالت الإدارة إنها اتخذت القرار بعدما وجدت أن الشركة تصرفت بطريقة "مخالفة للسياسة الخارجية والمصالح القومية للولايات المتحدة".

وتضيف الصحيفة أنه لا توجد أدلة أو ما يثبت أمر الحكومة الإسرائيلية باختراق هواتف الفلسطينيين، لكن كل واحد منهم عمل في منظمة استهدفتها واتهمتها إسرائيل بجرائم. وتقول NSO إنها تبيع منتجاتها إلى عملاء بغرض مكافحة الجريمة الخطيرة والإرهاب، وهي تابعة لتنظيمات وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تصادق على العقود.

 

اقرأ أيضا: محكمة هندية تحقق في استخدام "بيغاسوس" لاختراق هواتف مسؤولين

وقال متحدث باسم الشركة: "نظرا للاعتبارات الوطنية والعقود، فلا يمكننا التأكيد أو نفي هوية عملائنا في الحكومة. وكما قلنا في الماضي، فلا تشغل أن أس أو غروب المنتج، بل تمنح رخصا صادقت عليها وكالات الحكومة ولسنا مطلعين على تفاصيل الأشخاص الذين تتم مراقبتهم".


وجاء فيه أيضا: "منتجات NSO هي من أجل مؤسسات فرض النظام والأجهزة الأمنية حول العالم وللدفاع عن الناس ضد الجريمة الخطيرة والإرهاب. والتكنولوجيا مهمة للحكومات لمواجهة المنصات التي يستخدمها المجرمون والإرهابيون للتواصل بدون إزعاج". ولم ترد الحكومة الإسرائيلية مباشرة على أسئلة "الغارديان".

وصنفت إسرائيل المنظمات التي كانت ترصد وتوثق الانتهاكات الإسرائيلية والسلطة الوطنية وهي الحق، الضمير، اللجنة الدولية للدفاع عن الطفل الفلسطيني، مركز بيسان للبحث والتنمية واتحاد لجان المرأة الفلسطينية واتحاد لجان العمل الزراعي. ووافق ثلاثة من الناشطين الستة الذين تعرضت هواتفهم للاختراق. وهم أبي العابودي، مدير مركز بيسان والمواطن الأمريكي أيضا وغسلان حلايقة، الباحث في منظمة الحق.

 وقال البرفسور الكندي ومدير سيتزن لاب، رون ديبرت إن تحليل المجموعة أظهر أن عملية الاختراق للأفراد حدثت قبل قرار إسرائيل تصنيف الجمعيات منظمات إرهابية. ويعطي بيغاسوس الحكومات السيطرة الكاملة على جهاز الضحية، بما في ذلك تفعيل الميكرفون والكاميرا وإدارتهما عن بعد. وزعمت وزارة الدفاع الإسرائيلية في السابق أن المنظمات مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة علمانية بجناح عسكري نفذ سابقا عمليات ضد إسرائيل.

وقالت الوزارة إن المجموعات "كانت ناشطة تحت غطاء منظمات المجتمع المدني، ولكنها من الناحية العملية تنتمي وتمثل ذراعا لقيادة الجبهة الشعبية، وهدفها الرئيسي هو تحرير فلسطين وتدمير إسرائيل". وشاركت منظمة فرونت لاين ديفندرز نتائجها مع المنظمة الفرنسية غير الربحية "فوربدن ستوريز" (قصص ممنوعة) والتي نسقت قبل فترة تحقيقا حول استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على العملاء وأشركت فيه مجموعة من الصحف بما فيها "الغارديان". وشجبت فرونت لاين ديفندرز اختراق هواتف الأشخاص.

 وفحصت 75 هاتفا ووجدت أن ستة منها تحتوي على آثار برمجية خبيثة مرتبطة ببيغاسوس. وتزعم فرونت لاين ديفندرز أن القرصنة على هواتف هؤلاء وأحدهم يحمل الجنسية المزدوجة سمح للسلطات الإسرائيلية بالتجسس على الحوارات ومراقبتهم. وتقول المنظمة إن مراقبة كهذه لو حدثت فهي ضد القانون الإسرائيلي.


التعليقات (0)