هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلنت
الحكومة اليمنية المعترف بها، الأحد، التوصل لاتفاق مع جماعة الحوثي على الإفراج عن قائمة تضم مايزيد عن ألف أسير ومعتقل
بينهم سعوديون وسودانيون.
من جهته قال رئيس الوفد الممثل للحوثيين في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، إنه تم التوصل لاتفاق، خلال اللقاء الأخير بالأردن، على عملية تبادل أسرى تشمل 1400 أسير من الطرفين.
وأوضح محمد عبد السلام تصريحاتها نشرتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين، "تنفيذاً لاتفاق السويد والتزاما بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها في ملف الأسرى والمفقودين تم الاتفاق، على إجراء عملية تبادل لأسرى بينهم سعوديون وسودانيون".
بدورها قالت الأمم المتحدة، والصليب الأحمر في 16 / 2/ 2020 إن "ممثلي أطراف النزاع في اليمن، وافقوا على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع".
وأوضح البيان أن الاتفاق "هو خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقًا لاتفاقية ستوكهولم".
ونقلت
وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن عضو الفريق الحكومي للجنة الأسرى والمختطفين ماجد فضائل قوله: "تم الاتفاق مع جماعة الحوثي في عمان على الإفراج عن 1420 أسيرا
ومعتقلا بينهم سعوديون وسودانيون".
وأضاف:
"المرحلة الأولى من خطة الإفراج ستشمل أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن"،
دون أن يسميه.
يشار إلى أن الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الصادر في العام 2015 هم:
"وزير الدفاع السابق، اللواء، محمد الصبيحي، والقيادي بحزب الإصلاح محمد قحطان،
وشقيق الرئيس هادي ناصرمنصور هادي، والعميد فيصل رجب".
وبحسب
عضو الفريق الحكومي ووكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، فإن هذه هي مرحلة أولى وصولًا
إلى الإفراج الشامل والكامل عن كل الأسرى والمعتقلين.
وأشار
إلى أن الآلية الحالية تقضي بأنه بعد الاتفاق على أعداد المشمولين بالمرحلة الأولى،
يتم تبادل قوائم بالأسماء وبعد التوافق عليها يتم التنسيق حول الأمور اللوجيستية
لإتمام عملية التبادل مع مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والصليب الأحمر الدولي،
وبموجبها تتم تنفيذ عملية التبادل.
ولفت
المسؤول الحكومي إلى أن هناك مراحل أخرى لاستكمال إطلاق سراح الأسرى والمختطفين وصولاً
إلى الإفراج الشامل عن كافة الأسرى، مؤكدا أن هناك اجتماعا آخر بعد حوالي شهر للتنسيق
بشأن إتمام المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى والمختطفين على غرار المرحلة الأولى.
ومنذ
الأسبوع الفائت، احتضنت العاصمة الأردنية، عمّان، اجتماعا في نسخته الثالثة، للجنتي
شؤون الأسرى والمعتقلين التابعة للحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، والذي تم التوصل إلى
ما أعلن عنه المسؤول الحكومي.
اقرأ أيضا: وزير يمني: أبوظبي تريد تقاسم اليمن مع الحوثي
وكان الطرفان وافقا في محادثات السويد على
تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح باسماء هؤلاء لوسيط الامم المتحدة.
وبحسب البيان فقد "قرر الأطراف اليوم
الأحد، البدء فورًا بتبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة".
ونقل البيان عن مارتن غريفيث، المبعوث الأممي
الخاص إلى اليمن قوله: "أحث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي
اتفقوا عليها اليوم. كان التقدم بطيئًا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن
تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم".
وأضاف: "أظهر الأطراف لنا اليوم أنه على
الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها
حتى الآن لا تزال قادرة على تحقيق نتائج إيجابية".
وأعرب غريفيث كذلك عن "تقديره لقيادة
الأطراف لانخراطهم في المفاوضات بحسن نية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم".
وبحسب البيان "جدد الأطراف أثناء الاجتماع
التزامهم بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم".
كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في
نهاية شهر آذار/مارس المقبل لمناقشة مزيد من عمليات التبادل، بحسب المصدر نفسه.