هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ارتفع عجز الموازنة الكلي بمصر في الربع الأول للسنة المالية 2019-2020، نتيجة تراجع الإيرادات وارتفاع حجم المصروفات بشكل ملحوظ.
وأظهر التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية أن عجز الموازنة الكلي ارتفع إلى 2.1 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020، مقارنة بـ 1.9 بالمئة خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك نتجية تراجع الإيرادات بواقع 0.9 بالمئة بينما ارتفعت المصروفات بنحو 9.9 بالمئة.
وأضاف التقرير الشهري لتشرين الثاني/ نوفمبر أن الربع المقابل من السنة المالية 2018-2019 بلغ فيه العجز الكلي للموازنة 1.9 بالمئة.
وفي منتصف شهر كانون الأول/ سبتمبر حذر مسؤول مصرفي دولي، من زيادة عجز الموازنة في مصر، إذا استمرت مصر في الاعتماد على واردات أرخص.
وقال العضو المنتدب ورئيس قسم اقتصاديات الأسواق الناشئة في بنك سيتي ديفيد لوبين، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية الصادرة باللغة الإنجليزية، إنه "إذا استمرت مصر في الاعتماد على واردات أرخص، فسوف يرتفع عجز ميزانيتها".
أقرأ أيضا: مسؤول مصرفي دولي يتوقع زيادة عجز الموازنة في مصر
وتستهدف مصر نموا اقتصاديا بنسبة ستة بالمئة في السنة المالية 2019-2020، التي بدأت في تموز/ يوليو، وهو أعلى قليلا من المعدل البالغ 5.6 بالمئة المسجل في 2018-2019.
وتستهدف كذلك عجزا كليا في الميزانية نسبته 7.2 بالمئة في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2 بالمئة في 2018-2019.