هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال مصدران الجمعة، إن حزب "النهضة" في تونس، قد يختار مرشحا من خارج صفوفه لرئاسة الحكومة القادمة، ضمن مساعيه للتوصل إلى توافق مع أحزاب رئيسية لتشكيل حكومة ائتلافية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن
قيادي بالنهضة، دون أن تذكر اسمه، أن "هناك احتمال أن يتم ترشيح شخصية من خارج
الحزب لرئاسة الحكومة المقبلة".
وأضاف أنه "من المحتمل أيضا أن
يقبل حزب النهضة برئاسة البرلمان ويوافق على شخصية مستقلة، يمكنها كسب ثقة جميع
الأحزاب المشاركة في الائتلاف"، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة هذا الأمر في مجلس
شورى النهضة يومي السبت والأحد.
وقال مصدر آخر لرويترز إنه "لا
توجد قائمة مختصرة لمرشحين محتملين وإن مقترح تقاسم السلطة التشريعية والتنفيذية
سيعرض على مجلس الشورى"، مستدركا بقوله: "رئيس البرلمان السابق مصطفى بن
جعفر ووزيرا المالية السابقين إلياس فخفاخ وفاضل عبد الكافي من بين مجموعة مرشحين
محتملين، إذا توصلت النهضة إلى اتفاق مع شركائها".
اقرأ أيضا: "تحيا تونس": تعطل مسار تشكيل الحكومة ستكون له آثار سلبية
وبعد فوزه في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي، أصبح حزب النهضة أكبر حزب بالبرلمان الجديد لكنه يملك 52 مقعدا فقط من أصل 217، ما يضطره لخيار تكوين حكومة ائتلافية.
وقالت النهضة في وقت سابق إنها "قررت
أن يكون رئيس الوزراء من بين قياداتها، لأن التونسيين قد منحوها مسؤولية تنفيذ
برامجها الانتخابية".
لكن الاقتراح واجه رفضا قويا من
شركائها المحتملين من بينهم التيار الديمقراطي الحاصل على 22 مقعدا، وحركة الشعب
(16 مقعدا)، وحزب تحيا تونس الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد ويملك 14
مقعدا.
وتحالف الكرامة المحافظ الحاصل على
21 مقعدا هو الوحيد الذي وافق على مقترح النهضة.
وفي حال فشلت النهضة في تشكيل
الحكومة خلال شهرين، فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد يكلف شخصية أخرى بتشكيل حكومة
خلال فترة لا تتعدى الشهرين أيضا، وفي حالة فشله في الحصول على أغلبية فإنه سيدعو إلى
انتخابات جديدة.