هل يستفيد الاقتصاد المصري من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية؟

انتهت، الاثنين، في العاصمة النيجرية نيامي القمة الأفريقية الاستثنائية.. بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية رسميا، التي تشمل 55 دولة تضم 1,2 مليار نسمة، تهدف إلى تشجيع التجارة وجذب مستثمرين بين دول القارة.

ومن المتوقع أن يبدأ عمل السوق الأفريقية المشتركة في تموز/ يوليو 2020، عندما تبدأ الدول الأفريقية في إلغاء الرسوم الجمركية فيما بينها. 

وفرضت العديد من التساؤلات نفسها بعد توقيع هذه الاتفاقية، من بينها مدى تأثير هذه الاتفاقية على الاقتصاد المصري؟ وكيف يمكن أن تستفيد مصر منها لزيادة صادراتها إلى الدول الأفريقية؟

حدث تاريخي

وقال رئيس النيجر، محمّد إيسوفو، إن منطقة التبادل الحر القارية، يعد التبادل فيها أكبر حدث تاريخي بالنسبة إلى القارة الأفريقيّة منذ إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963".

ويتوقع الاتحاد الأفريقي أن يؤدي المشروع إلى زيادة المبادلات البينية التجارية بين بلدانها بنسبة تقارب 60% بحلول 2022.

وشكلت التجارة البينية في أفريقيا 18% فقط من الصادرات عام 2017، مقابل 59% في آسيا و69% في أوروبا.

وتوقع صندوق النقد الدولي زيادة حجم التجارة البينية بما يتراوح بين 15 و25% على المدى المتوسط، على أن تتضاعف إذا جرت معالجة باقي التحديات الأخرى مثل التأمين والنقل والتمويل.

ضعفان أو ثلاثة

وتعليقا على هذا الموضوع، قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مصر منذ عدة سنوات لديها رؤية تجاه التجارة مع قارة أفريقيا، حيث ترى أن دول القارة يجب أن تتحد معا لتكون سوقا مشتركة على غرار السوق الأوروبية المشتركة وغيرها من التكتلات الاقتصادية الكبرى في العالم.

وأضاف بدرة في تصريحات لـ "عربي21"، أن مصر نجحت عام 2015 في عقد مؤتمر لأكبر ثلاثة تكتلات اقتصادية أفريقية في مدينة شرم الشيخ، حيث اتفق رؤساء وفود 25 دولة أعضاء في تجمعات الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا على مشروع اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية لتدشين سوق أفريقية مشتركة.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا عام 2018 بلغ نحو 7 مليارات دولار، متوقعا أن يرتفع إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف هذا المبلغ بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، وما يصاحبها من تحسين مناخ الاستثمار، ورفع حواجز الجمارك، وتطوير وسائل النقل المختلفة.

وحول كيفية استفادة مصر من تدشين منطقة التجارة الحرة الأفريقية، قال مصطفى بدرة إن مصر تركز على عنصرين أساسيين في التبادل التجاري مع دول القارة، الأول هو إقناع الدول الأفريقية باستخدام المنطقة الصناعية بقناة السويس كمنطقة دعم لوجيستي في مجال الصادرات، بحيث يتم تجميع وتغليف وتجهيز الصادرات في مصر قبل شحنها للخارج.

وأضاف أنه يمكن أيضا أن تُحدث الاتفاقية طفرة في صادرات الكيماويات المصرية من الكيماويات والبلاستيك والأسمدة والدهانات إلى أفريقيا، مشيرا إلى  أن المجلس التصديري المصري للصناعات الكيماوية يتوقع حدوث زيادة قد تصل إلى 40% من الصادرات بعد إزالة الحواجز الجمركية، وأن يصبح السوق الأفريقي سوقا ذهبيا وواعدا للكيماويات المصرية.

"مفيدة ولكن"!

الخبير الاقتصادي واستشاري تقيم المشروعات، مصطفى بهجت، قال إن مصر من أكبر الدول الأفريقية التي يمكن أن تستفيد من هذه الاتفاقية التي تفتح الطريق أمام تواجد المنتج المصري في أسواق 37 دولة أفريقية جديدة على الصادرات المصرية، وبخاصة دول غرب أفريقيا، لكنه حذر من أن زيادة صادرات مصر لأفريقيا لا تتوقف فقط على الاتفاقات التجارية وإزالة الحواجز الجمركية، لكنها تحتاج إلى تطوير وتحسين جودة المنتجات المصرية التي ستواجه منافسة شرسة في أفريقيا.

وأشار بهجت، في تصريحات لـ "عربي21"، إلى أن حجم الصادرات المصرية لأفريقيا ما زال ضعيفا مقارنة مع باقي دول العالم، موضحا أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه المصدرين المصريين المتعاملين مع السوق الأفريقية، على رأسها ارتفاع تكلفة نقل السلع بسبب عدم وجود خطوط نقل مباشرة من مصر إلى معظم دول القارة، ما يضطر المصدرين إلى نقل بضائعهم إلى دولة وسيطة، وهو ما يزيد من تكلفة النقل بنسب كبيرة للغاية.

ولفت إلى أن الصادرات المصرية لا تمثل سوى 1.5% فقط من الواردات الأفريقية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بالقارة عام 2018 ما يزيد على 3.4 تريليون دولار.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء قد أعلن الأحد الماضي ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا لتسجل 6.9 مليار دولار خلال عام 2018 منها صادرات بقيمة 4.7 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام  2017 منها 3.7 مليار دولار صادرات، بنسبة ارتفاع قدرها 23%.

وأضاف مصطفى بهجت أن التجربة المصرية مع اتفاقية الكوميسا ليست جيدة، حيث قامت مصر بتصدير سلع لدول الاتفاقية البالغة 19 دولة بنحو 2.5 مليار دولار فقط خلال عام 2018، رغم أنها سوق واعدة للغاية ولا توجد جمارك على الصادرات المصرية، لكن مصر لم تنجح في الاستفادة بشكل كبير من عضويتها في اتفاقية الكوميسا.