"شباب ضد الاستيطان" يعلن وقف فعالياته بعد تهديدات "فتح"

قرر نشطاء تجمع شباب ضد الاستيطان بالضفة المحتلة، الخميس، وقف أنشطتهم بالتصدي لانتهاكات الاحتلال، بعد تهديدات تلقوها من حركة فتح في مدينة الخليل المحتلة .

وقال المتحدث باسم التجمع الشبابي، عيسى عمرو، بتسجيل مصور تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي: " نعلن كنشطاء مدافعين عن حقوق الانسان، التوقف عن أي عمل ضد الاحتلال والاستيطان، حتى خلق بيئة تحمي عملنا كمدافعين عن حقوق الانسان، بدون وصاية أو حزبية أو تشهير أو اعتداء بحقنا".

وأشار عمرو الذي يتعرض للمحاكمة في المحاكم الفلسطينية بالضفة المحتلة، إلى أن محاكمته هي "محاكمة لجميع نشطاء شباب ضد الاستيطان، والمدافعين عن حقوق الانسان، وجميع الصحفيين الذين يعملون في مقاومة الاحتلال".

واتهم عمرو شخصيات محسوبة على حركة فتح بمدينة الخليل المحتلة، بالاعتداء والتشهير ضد تجمع شباب ضد الاستيطان.

وأضاف: "أخجل كوني أحاكم في محاكم فلسطينية بسبب حرية التعبير عن الرأي".

وهدد الناشط الفلسطيني، من مغبة التعرض له، مشيرا إلى أنه سينفذ إضرابا عن الطعام إن تعرض للاعتقال.

اقرأ أيضا: انتقادات حقوقية للسلطة الفلسطينية لملاحقتها النشطاء
 

من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية، السلطة الفلسطينية، بوقف محاكمة الناشط في مواجهة الاستيطان عيسى عمرو، بسبب نشره تعليقا على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه السلطة، واصفة ذلك أنه صفعة قاصمة أخرى لحرية التعبير في فلسطين.

وقالت المنظمة "أمر مشين أن يواجه عيسى عمرو عقوبة بالسجن، لمجرد تعبيره عن آرائه المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان على الإنترنت، وينبغي على السلطات الفلسطينية إسقاط جميع التهم الموجهة إليه فورا، فلا ينبغي أن يكون انتقاد أحد المسؤولين جريمة، وإذا سجن عيسى عمرو فسيعتبر سجين رأي".

واعتقل عيسى عمرة، على أيدي الأمن الوقائي عام 2017، واحتجز لمدة أسبوع، تعرض خلالها للتعذيب على أيدي المحققين، كما احتجز في الحبس الانفرادي لمدة خمسة أيام، وتعرض للتهديد بالقتل، بحسب ما أوردته المنظمة الدولية.

ووجهت السلطة الفلسطينية، لعمرو، العديد من التهم، منها "تهديد الأمن العام"، بموجب قانون الجرائم الالكترونية، و"إثارة النعرات الطائفية"، و"إطالة اللسان"، بموجب قانون العقوبات الأردني لسنة 1960، الذي لا يزال ساريا في الضفة الغربية.

وأشارت المنظمة الدولية، إلى أن عمرو إذا أدين بالتهم، فسيواجه عقوبة سجن تصل إلى سنتين، ودفع غرامة.

ولفتت إلى أنه، بعد قرابة أسبوع من احتجازه في ذلك العام، قيل له إن قضيته جمدت، لأن التهم ستسقط وتغلق القضية، إلا أن محكمة فلسطينية في مدينة الخليل، أعادت فتح القضية، في محاولة واضحة لترهيبه للتخلي عن نشاطه المستمر الذي يسلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية والفلسطينية.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لدى السلطات الفلسطينية سجل حافل في مضايقة وترهيب المنتقدين السلميين، ونشطاء حقوق الإنسان".

اقرأ أيضا: اعتقالات سياسية وتعذيب لمعتقلين في سجون السلطة بالضفة
 

وتابع: "الاضطهاد المتواصل لعيسى عمرو، هو علامة وخيمة تدل على أن هذه الاتجاهات غير القانونية مستمرة، فالحكومة الجديدة المقبلة برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه يجب أن توضح بسرعة أن الأمر ليس كذلك، وأن تظهر التزاما حقيقيا بحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، كأمثال عيسى عمرو".

ونوه إلى أن عيسى عمرو، أخبرهم، أنه تلقى تهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر الهاتف، من أنصار "حركة فتح"، مشيرا إلى أن السلطات الفلسطينية هددت أيضا المقربين منه بمنعهم من التعاون معه، أو مع مجموعة "شباب ضد الاستيطان" التي يرتبط بها.

وخلال الشهر الماضي، أصدرت فتح بيانا صحفيا حثت فيه منظمات المجتمع المدني في الخليل على عدم العمل مع عيسى عمرو أو "شباب ضد الاستيطان"، وحذرت من أن الذين سيقومون بذلك سيواجهون الانتقام.

وقال عيسى عمرو: إن المستوطنين الإسرائيليين في الخليل زادوا من ترهيبهم وتحريضهم ضده وأفراد من "شباب ضد الاستيطان" بعد بيان "فتح" الصحفي.