الحكومة بالأردن تطلب مهلة لتحويل اتفاقية الغاز لـ"الدستورية"

طلبت الحكومة الأردنية، مساء الثلاثاء، من البرلمان خلال جلسة لنقاش اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، "مهلة"، من أجل استفتاء المحكمة الدستورية.

جاء ذلك وفق ما طالب به نائب رئيس الوزراء وزير رجائي المعشر، موضحا أن المهلة تسمح للحكومة باستفتاء المحكمة الدستورية، بصلاحية مجلس الأمة بالنظر باتفاقية الغاز.

ورفض مجلس النواب خلال جلسة مناقشة عامة لموضوع الطاقة، مساء الثلاثاء، برئاسة عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة، اتفاقية "توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل"، وطالب الحكومة بإلغائها.

اقرأ أيضا: رفض نيابي أردني لاتفاقية الغاز.. ومطالب بتحويلها لـ"الدستورية"

وطالب المعشر في المقابل بالمهلة، من أجل تفسير المادة 33 من الدستور، 

وقال المعشر: "إن الحكومة مقيدة بالقرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور والذي ستنظر به المحكمة الدستورية بناء على سؤال الحكومة"، مؤكدا في الوقت نفسه التزام الحكومة بمراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بشكل تشاركي.

والمادة 33 في فقرتها الثانية تنص على أن "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة، إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

فيما ينص قرار تفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور عام 1962 على إخراج الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والأشخاص الطبيعيين والمعنويّين من نطاق الاتفاقيات التي يتطلب نفاذها موافقة مجلس الامة، حتى وإن حملت خزانة الدولة شيئا من النفقات.

يشار إلى أن الاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية وشركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية في أيلول/ سبتمبر 2016 الحاصلة على امتياز من الاحتلال الإسرائيلي لتطوير أحد أحواض الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط، بقيت طي الكتمان.
 
اقرأ أيضا: عاصفة إلكترونية في الأردن لرفض اتفاقية الغاز مع إسرائيل

 
وتنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلا من شاطئ حيفا، بكلفة 10 مليارات دولار، لمدة 15 عاما ستحصل إسرائيل منها على 8 مليارات دينار، نظير تزويد الأردن بـ300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من عام 2019.
 
وسبق أن ردت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي على دعوات إلى إلغاء الاتفاقية بعد اعتراضات حزبية وشعبية، وقالت إن "إلغاء اتفاقية الغاز، سيكلف الأردن خسائر تصل إلى مليار ونصف مليار دولار، سيتحملها المواطن".