هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"
الحقوقية السلطات التونسية بمنع دخول الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى أراضيها،
أو توقيفه بصفته "هاربا من العدالة"، بحسب تعبيرها.
وقالت المنظمة إن مصادر إخبارية أفادت أن
البشير ينوي حضور القمة العربية الثلاثين في تونس، الدولة العضو في المحكمة
الجنائية الدولية، وإن على تونس إظهار التزامها بالعدالة الدولة.
وأشارت إلى أن البشير متهم بـ"الإبادة
الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية في دارفور".
وقالت المديرة المشاركة لقسم العدالة الدولية
في المنظمة، إليس كيبلر، إن البشير لا يجب أن يحضر مؤتمرات تستضيفها دول أعضاء في
المحكمة الجنائية الدولية.
وذكّرت المنظمة بتصريحات سفير تونس في لاهاي،
خلال الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المحكمة في كانون الأول/ ديسمبر 2018 عن
"التزام تونس الصارم بنظام روما الأساسي ودعمها الثابت لمحاربة إفلات مرتكبي
أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي".
في سياق آخر، تسعى القمة العربية في دورتها
الثلاثين إلى إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، التي تم تهميشها بسبب الأزمات في
المنطقة، وذلك بحسب ما أعلن الناطق باسمها.
اقرأ أيضا: بوتين يوجه دعوة إلى البشير للمشاركة بالقمة الروسية الأفريقية
وخلال مؤتمر صحفي عقده، بالعاصمة التونسية،
النّاطق الرّسمي باسم القمة، محمود الخميري، فإن الاجتماعات المقرر عقدها بعد
أيام، ستسعى لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية.
وقال الخميري إن "قمة تونس ستسعى إلى
إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية التّي تم تهميشها بسبب أزمات المنطقة".
وأضاف أن "تونس ستعمل على إعادة الاعتبار
إلى هذه القضيّة المركزية لدى العرب".
وبخصوص عودة سوريا إلى الجامعة العربية، شدد
الخميري على أنه "لا يوجد توافق عربي إلى حد الآن" بهذا الشأن.
وتابع: "مكانها الطبيعي في الجامعة، ونحن
نتألم لما يحدث في سوريا، ونتطلع لتعزيز الدور العربي فيها مستقبلا، لأن القضية
السورية تدار حاليا خارج الأطر العربية".
ولفت إلى أنّ "تونس باعتبارها البلد
المضيف، لا تطرح أي مبادرة بخصوص عَودة سوريا إلى الجامعة". مشيرا إلى أن
"تطورات الوضع في سوريا ستكون أحد بنود القمّة".