اعتقال مرزوق بمصر بعد مبادرة له انفردت "عربي21" بنشرها

قال مراسل "عربي21" إن قوات تابعة للأمن المصري اعتقلت الخميس السفير معصوم مرزوق واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وكان مرزوق الذي سبق أن شغل منصب مساعد وزير الخارجية المصري، قد تعرض خلال الأيام الماضية إلى هجوم من إعلام النظام على خلفية إطلاقه مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة في مصر، انفردت بنشرها "عربي21".

وقالت أسرة مرزوق لـ"عربي21"، إن قوات الأمن اعتقلته منذ ساعات قليلة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، محملين النظام المصري مسؤولية ما قد يتعرض له.

وفي 5 آب/ أغسطس الجاري، أطلق "مرزوق"، مبادرة انفردت "عربي21" بنشرها، عبارة عن نداء عام يشمل خارطة الطريق التي يتبناها لإنهاء أزمة مصر، متضمنة تسعة بنود موجهة إلى الحكام والمحكومين في مصر.

وفجرت مبادرة "مرزوق" عاصفة من الهجوم في وسائل الإعلام المؤيدة لسلطة الانقلاب، متهمين إياه بإهانة القضاء والإساءة لرموز المحكمة الدستورية العليا، والدعوة لقلب نظام الحكم، وإهانة مؤسسات الدولة، والتحالف والتنسيق مع جماعة الإخوان، بحسب قولهم.

وتقدم محامون معروفون بقربهم من الأجهزة الأمنية، من بينهم محامي البلاغات الشهير سمير صبري، بستة بلاغات إلى النائب العام ضد "مرزوق"، مطالبين بمحاكمته العاجلة.

فيما أعلنت قوى وشخصيات سياسية معارضة تضامنهم مع مرزوق، مؤكدين مساندتهم له، ورفضهم لحملات التحريض التي يتعرض لها.

وأعلنت بعض القوى والشخصيات الأخرى تأييدهم للمبادرة التي طرحها، باعتبار أنه ألقى حجرا كبيرا في مياه السياسة الراكدة في مصر، بحسب قولهم.

وقال المحامي والحقوقي المصري، خالد علي، إن أسرة السفير معصوم مرزوق أبلغته بقيام قوة كبيرة من الشرطة بمحاصرة منزله، والقبض عليه، واقتياده لمكان غير معلوم بالنسبة لهم.

وكتب المرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، تغريدة على حسابه في موقع "تويتر":" الحرية لمعصوم مرزوق".

اقرأ أيضا: "عريي21" تنفرد بنشر نص مبادرة "مرزوق" لإنهاء الأزمة المصرية

وتشمل المبادرة خارطة طريق تحتوي على تسعة بنود موجهة إلى الحكام والمحكومين في مصر. وفي ما يأتي نص المبادرة:

نداء إلى شعب مصر

"من أجل مصر.. تعالوا إلى كلمة سواء"

مقدمه إليكم، مواطن مصري متواضع، أتاح له الله أن يقاتل ذات يوم دفاعاً عن شرف الأرض المصرية عام 1973 ضمن قوات الصاعقة، وحصل على نوط الشجاعة من الطبقة الأولى، ثم نال شرف خدمة الوطن بعد أن نجح في اختبارات وزارة الخارجية كدبلوماسي، حيث دافع بشراسة مرة أخرى عن مصالح الشعب المصري في كل موقع خدم فيه، وحول موائد المفاوضات في مختلف بقاع الأرض.

ظننت بعد ثورة 25 يناير 2011 أن مصر قد حطمت أغلالها، وانطلق الجيل الجديد كي يغير وجهها لتصبح أكثر حداثة ومدنية وحرية وعدالة، ورغم توجسي من بعض المظاهر إلا أنني منيت النفس بتقاعد مستحق أريح فيه بعد خدمة طويلة مرهقة.

ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه فقد شاء الله أن يضعني مرة أخرى في اختبار الدفاع عن الأرض حيث تصديت مع نفر شريف من الوطن لقضية تيران وصنافير، متحملا كل ما نالني من تشويه واعتداء.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد لاحظت ولاحظ معي جمع غفير مدى التدهور الذي حل بأوضاع الشعب المصري الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإنسانية والثقافية مؤخرا، ولم أبخل طيلة هذه السنوات ومعي غيري في البحث عن بدائل وتقديم اقتراحات وضعت فيها خلاصة تجاربي بين بلاد العالم المختلفة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، إلا أن أحدا في السلطة لم يهتم أو يستشعر من الأخطار ما استشعرناه، أو على الأقل أن يقدم رؤية واضحة تدحض أفكارنا ورؤانا، ووصل الأمر بالبلاد إلى مرحلة خطيرة هي بالفعل مفترق طرق لابد من أن نتوقف عنده كي يتفق المجتمع على الطريق الأمثل.

ولقد اعتمدت على الله، وقررت أن أتقدم لكم بخلاصة خبرتي العسكرية والسياسية والدبلوماسية لمدة تجاوزت الأربعين عاما، فضلا عن خبرة عمر أشرف علي السبعين، دون مطمع في مغنم أو خوف من غرم، فقط ابتغاء لوجه الله ووجه الوطن ومن أجل هذا الشعب الطيب الصابر الذي أحب كل فرد فيه كما أحب أهل بيتي.

ويعلم الله كم حاول العديد من الأحباء والأصدقاء أن يحولوا بيني وبين ذلك، شفقة منهم علي عمري المتقدم، وخوفا مما يمكن أن ألاقيه من عنت قد يصل إلى درجات غير مسبوقة، ولكنني كنت أردد ما كنت أردده طول حياتي: "لا خير في إذا لم أقلها، ولا خير فيهم إذا لم يسمعوها".

هذا النداء أتوجه به لكل شعب مصر، حكاما ومحكومين، وأودعه في سجل التاريخ اتساقا مع المطالب العادلة لشعب مصر، الذي تحمل ما لا يطاق، مع استمرار التدهور في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والإنسانية والثقافية بشكل يمثل تهديدا وجوديا غير مسبوق؛ وحيث أن سلطة الحكم الحالية في مصر لم تستجب لأي مناشدات أو مطالب شرعية للناس، أو حتى بإتاحة أي مجال للحوار مع باقي شركاء الوطن من القوى السياسية؛ وحيث اتضح بما لا مجال للشك فيه، أن السياسات الاقتصادية التي يطبقها نظام الحكم قد أفقرت الناس وضيقت عليهم، وتؤدي إلي نتائج وخيمة قد يصعب تداركها في المستقبل إن لم نتحرك فوراً لتصحيحها؛ وإذ تأكدت هيمنة السلطة التنفيذية على سلطة التشريع، بل وإصدارها قوانين لتقييد سلطة القضاء، مع سيطرة كاملة على كل نوافذ الإعلام، بشكل يكرس لاستبداد مطلق وحكم شمولي؛ وإذ تصر هذه السلطة على بسط ذلك النفوذ المطلق باستخدام وسائل القمع والقهر واغتيال كل الحقوق التي كفلها الدستور للمواطن، بما يمثل انحرافا خطيرا بالسلطة وإساءة استعمالها وخروجا عن الشرعية.

وحيث أنه لا يكفي للحفاظ على هذه الحقوق الدستورية والطبيعية مجرد وضوحها وتوفر الرغبة على صيانتها؛ بل إن الضرورة تقتضي توفر القوة اللازمة لحماية تلك الحقوق، وهذه القوة هي قوة الشعب مصدر كل السلطات، وهي القوة الوحيدة الآن التي يمكن لها أن تفصل في النزاع القائم.

وبهدف حماية المجتمع المصري من الانزلاق إلى احتراب أهلي تؤكده كل الشواهد من تزايد العنف والإرهاب وأوضاع الفقر التي تغذي الغضب والثورة.

وإذا كان قطاع واسع من الشعب قد صار رافضا لاستمرار هذا النظام السياسي في الحكم، بما عكسه الهاشتاج الذي أكدت نسبته العالية ذلك، والذي اشتكى منه رئيس الجمهورية نفسه مؤخرا في مؤتمر الشباب، وحيث أنه لا توجد وسيلة عملية وقانونية لقياس الرضا العام، وحسم الخلاف الحاد الحالي في المجتمع بشكل سلمي سوي باللجوء إلى الدستور نفسه.

لكل ما تقدم.. أتوجه بهذا النداء إلى شعب مصر حكاما ومحكومين في كل مكان كي يتوافقوا سلميا من أجل إنقاذ مصر من خلال:

1. إجراء استفتاء شعبي عام وفقا للمادة 157 من الدستور للإجابة عن سؤال واحد: "هل تقبل استمرار نظام الحكم الحالي في الحكم؟".

2. إذا وافقت الأغلبية البسيطة (50% +1) على استمرار النظام الحالي، يعد ذلك بمثابة إقرار شعبي بصلاحية هذا النظام في الاستمرار، والموافقة على سياساته المتبعة في كل المجالات، ووجب على الجميع احترام هذا الخيار.

3. إذا كانت الإجابة بنفس أغلبية الأصوات رافضة لاستمرار نظام الحكم، يعد ذلك بمثابة إعلان دستوري يتوقف بمقتضاه العمل بالدستور الحالي، وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ويعتبر مجلس النواب منحلا، وتعلن الحكومة القائمة استقالتها، ويتولى أعمال الحكم والتشريع مجلس انتقالي يكون مسؤولا عن تسيير الأعمال لمدة ثلاثة أعوام.

4. يتشكل المجلس الانتقالي من ثلاثة عشر عضوا يمثلون بشكل متوازن المحكمة الدستورية العليا، مجلس الدولة، الأحزاب السياسية غير المؤتلفة أو المتعاونة مع نظام الحكم الحالي، ويتخذ مجلس القضاء الأعلى قرار التشكيل بعد أسبوع من ظهور نتيجة الاستفتاء، بناء على قوائم بأسماء من تلك الجهات. ويختار أعضاء المجلس الانتقالي رئيسا ونائبين بالانتخاب، ويتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة، ويتولى وضع وتنفيذ إجراءات الفترة الانتقالية، ولا يجوز لأي عضو فيه أن يشارك كمرشح في أول انتخابات عامة يتم إجراؤها بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

5. يتولى المجلس الانتقالي الحكم من خلال مجلس وزراء يقوم بتعيينهم، مع إعداد الدولة لانتخابات رئاسية وبرلمانية تبدأ في الشهر الأخير من العام الثالث لولاية المجلس، ويقوم المجلس بإجراء التعديلات اللازمة في قوانين الانتخابات والمواد الدستورية ذات الصلة، ويجري استفتاء على تلك التعديلات في نهاية العام الثاني من ولاية المجلس.

6. يحظر على كل من اشترك أو ساهم في ولاية عامة في مؤسسات الحكم أو البرلمان خلال الأعوام العشرة السابقة على الاستفتاء المشاركة في الترشح أو التعيين لأي منصب عام خلال العشرة أعوام التالية على انتهاء ولاية المجلس الانتقالي.

7. بمجرد بدء ولاية المجلس الانتقالي يتم إصدار قانون عفو شامل يتضمن تحصينا قضائيا كاملا لكل من تصدي لمهام الحكم والتشريع ما بعد 25 يناير 2011 وحتى بداية ولاية المجلس الانتقالي، مع تقنين لأحكام عدالة انتقالية في الحقيقة والمصارحة والمصالحة، والإفراج الفوري عن كل المحبوسين في قضايا الرأي، وتعويضات عادلة ومجزية لكل ضحايا هذه الفترة بواسطة لجنة قضائية مستقلة يحددها المجلس الأعلى للقضاء، وتعمل تحت إشرافه.

8. تكون أول مسؤوليات المجلس الانتقالي الإشراف على مراجعة شاملة لكل القوانين واللوائح التي صدرت خلال السنوات التي تلت ثورة 25 يناير 2011، وكل سياسات نظام الحكم السابق واتخاذ اللازم لإعادة الدعم للفقراء وسن ضرائب تصاعدية عادلة، والتوقف عن مواصلة سياسة الاقتراض، وإعادة التفاوض مع المؤسسات المالية المقرضة، وكذلك يتم مراجعة كل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها السلطة الحالية خلال الأعوام الماضية وخاصة تيران وصنافير، واتفاق الخرطوم، وترسيم حدود مصر البحرية في البحرين الأبيض والأحمر.. وتتحمل أي جهة أجنبية مسؤولية أي تعاقد أبرمته مع هذه السلطة ويثبت مخالفته للدستور المصري أو أحكام القضاء النهائية الباتة أو القوانين السارية وقت التعاقد.

9. يعد كل بند من البنود السابقة جزءا لا يتجزأ من هذا النداء، وتشمله نتيجة الاستفتاء المشار إليه أعلاه، وتكون له بعد وقف العمل بالدستور صفة الإعلان الدستوري الذي تتم صياغته كي يضاف إلى الدستور في مواد انتقالية، وذلك ضمن التعديلات التي سيتم استفتاء الشعب عليها في نهاية العام الثاني من ولاية المجلس الانتقالي.

فإذا اختارت سلطة الحكم عدم الموافقة على هذا النداء، فعليها أن تتحمل نتائج الانسداد الكامل في الأفق السياسي وما يمكن أن يترتب عليه، وفي هذه الحالة يتم عقد مؤتمر شعبي في ميدان التحرير لدراسة الخطوات التالية، وذلك من بعد صلاة الجمعة يوم 31 آب/ أغسطس 2018 وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم، يحضره كل من يوافق على ما تضمنه هذه النداء، وتنسق له لجنة يتم تشكيلها من أحزاب المعارضة المصرية، وتكون سلطات الأمن مسؤولة عن توفير التأمين والحماية اللازمة للمؤتمر.

اللهم أني بلغت، اللهم فاشهد، وأستودعك ربي أهلي وأنت خير الحافظ والسند، والله من وراء القصد...

وتحيا مصر.. تحيا بالناس، بالكرامة، بالحرية، بالعدل والمساواة..