اللجوء السوري مادة ترويجية في الانتخابات اللبنانية

يبرز إلى الواجهة مجددا ملف اللاجئين السوريين في لبنان على مسافة أيام من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 6 أيار/ مايو القادم، حيث يستخدم بعض المرشحين أساليب متنوعة بهدف "تجييش" وجذب الشارع اللبناني لصالحهم.

ويعد ملف اللاجئين السوريين مادة دسمة للتداول في لبنان، في ظل تصاعد ما يسمى بالعنصرية للوجود السوري من خلال تعليقات وأغان ساخرة تنتقد فيها الحضور السوري في البلاد، في وقت حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من حجم الاضطهاد الذي يعاني منه السوري في لبنان.

وبينما ينتقد كثير من الساسة اللبنانيين الحملة على اللجوء السوري في لبنان، ذهب مرشحون بشكل غير مباشر إلى التعهد بطرد السوريين من لبنان، تحت عنوان إعادتهم الفورية إلى ديارهم.

اقرأ أيضا: انتقاد دولي بعد عرض تلفزيون لبناني أغنية تسخر من لاجئي سوريا

ورأى الأمين العام للروابط الشعبية في لبنان معن بشور، أن "المواطن السوري بات يتحمل عبئا كبيرا  في لجوئه إلى لبنان الذي لم يأت إليه بمحض إرادته، وإنّما بفعل الظروف القاسية التي مرّت بها سوريا، ما اضطر ملايين من الشعب السوري للهروب من العنف"، متابعا: "في هذه الحالة يستوجب على المجتمع الدولي وعلى أشقائهم العرب احتضانهم وعدم إشعارهم بأنهم عبء على مضيفيهم".

لكن بشور أقرّ بوجود حسابات متعلقة برواسب قديمة في العلاقات بين  لبنان وسوريا، وقال: "هناك حساسيات مرتبطة بالتخوفات الديموغرافية، وهذا ما يجعل البعض يستخدم هذه القضية وسيلة من أجل تعبئة شارع معين لأهداف سياسية وانتخابية، وهذا ما شهدناه سابقا مع الإخوة الفلسطينيين في فترة من الفترات"، مردفا: "هي لغة تتصف بالعنصرية وليس لها علاقة بالتاريخ بين الدول العربية ولا حتى بالقيم الإنسانية".

ودعا بشور في تصريحات لـ"عربي21" إلى ضرورة "توفير ظروف عودة آمنة للاجئن السوريين إلى ديارهم"، معتبرا أن ذلك لا يمكن أن يتم بمعزل عن "تنسيق مطلوب مع الجهات المعنية كافة، بما فيها الحكومة السورية".

وانتقد بشور ما أسماه القطيعة بين الحكومتين اللبنانية والسورية لكون البلدين تربطهما علاقة ديبلوماسية واتفاقيات ومعاهدات، ورأى أن "فكرة رفض المحادثات بين الطرفين لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين هو أمر مرفوض، لكونها شكلا من أشكال العنصرية التي تمارس ضد السوريين في لبنان من قبل البعض".

وفيما يخص تصريحات وزير الخاريجة اللبناني جبران باسيل حول رفضه تمليك الفلسطينيين والسوريين أو منحهم الجنسية اللبنانية تحت أي ظرف من الظروف، قال بشور: "نحن من مدرسة لا توافق على تصريحات باسيل، ولكن يجب في الوقت عينه مواجهة هذه التصريحات بالتوازي مع الحرص على منع أي تأثيرات أو تداعيات على الشارع، ولا يجب إفساح المجال أمام توسيع الهوة بين المُختلفين في الشارع اللبناني كي لا ندفع الأمور إلى الانفجار"، مضيفا: "لا يجب أن تَصدر تصريحات من مسؤولين رسميين تخص مواطنين فلسطينيين وسوريين بشكل غير سليم، في حين أن لبنان عضو مؤسس في جامعة الدول العربية وموقع على وثيقة حقوق الإنسان، لا يحق لأحد أن يعبر عن رأي رسمي يخالف المفهوم الإنساني الدولي".

من جهته، شدد النائب عن  كتلة التنمية والتحرير غازي زعيتر على حرص اللبنانيين على أمن السوريين الموجودين على أراضيه، وقال: "طالما بقيت الظروف صعبة ومسألة عودتهم إلى ديارهم خطرة، فإن مسألة استقبالهم أمر بديهي لا غبار عليه"، مضيفا في تصريحات لـ"عربي21": "لبنان حرص على احتضان اللاجئين السوريين خلال السنوات الماضية، رغم صعوبة الوضع الاقتصادي في البلاد".

وانتقد زعيتر الدول المانحة التي "قدمت المساعدة للدول المستضيفة ومنها الأردن وتركيا، واستثنت لبنان رغم تجاوز أعداد اللاجئين السوريين على أراضيه المليون نازح"، داعيا إلى "تحريك ملف عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بعد أن هدأت وتيرة المعارك في سوريا، وبات ممكننا ومتاحا عودة أغلبية اللاجئين إلى بلداتهم وقراهم من دون أي مخاوف أمنية على حياتهم".

وتخوف زعيتر مما أسماه مخططا لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان، قائلا: "ما حصل في اجتماع بروكسل لا يمنحنا بوادر إيجابية، ويرسم تساؤلات حول مساع حقيقية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان رغم الأمان الذي يسود مناطقهم".

وبخصوص التشريعات في لبنان التي تتعلق بقانوني التملك ومنح المرأة جنسيتها لزوجها وأولادها، الذي يستثنى منه السوريون والفلسطينيون، قال: "ليس هناك تشريعات أو مشاريع قوانين تدرس رسميا في هذا المجال"، مشددا على "رفض القوانين التي تدفع نحو توطين اللاجئين أو المواطنين القادمين بفعل أعمال عدوانية، وهذا أمر لا نقاش فيه بالنسبة لدينا، وفيما يخص قوانين التملك فهي واضحة بالنسبة للبناني والعربي ولا جديد فيها".