حملة تطالب الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسريا بإريتريا

أطلقت تنسيقية حملة يوم المعتقل الإريتري للعام السابع على التوالي، حملة 14 نيسان/ أبريل، التي تصادف يوم المعتقل الإرتيري، وتوجت الحملة بالتغريد مساء الخميس، بوسم #يوم_المعتقل_الإرتيري2018.

وناشدت التنسيقية، في بيان لها، الجمعة، وصل إلى "عربي21" نسخة منه، وسائل الإعلام المختلفة تسليط الضوء على هذه الحملة، وعلى ملف المعتقلين الإرتيريين عموما.

وقالت: "على الأشخاص المسؤولين عن هذه المأساة التي يمر بها سجناء الرأي والضمير الإرتيريون وأسرهم، الكشف عن مصير هؤلاء المغيبين قسرا وإنصافهم، والعمل على إغلاق هذا الملف المؤلم بشكل نهائي".

وأعربت تنسيقية يوم المعتقل الإرتيري عن "بالغ قلقها على مصير المعتقلين الذين حُرموا من أبسط الحقوق والأعراف القانونية المرعية، وأولها أن يعرف ذووهم أماكن احتجازهم".

كما ناشدت التنسيقية جميع من وصفتهم بأحرار العالم وكل أصحاب الضمائر الحية للضغط على الحكومة الإرتيرية، والكشف عن مصير آلاف المختفين قسريا في البلاد.

اقرأ أيضا: ما حقيقة وجود قوات مصرية في إرتيريا؟.. أفورقي يعلق

وأشارت إلى أن "حملات الاعتقالات التعسفية لم تنقطع منذ تحرير البلاد من الاستعمار الإثيوبي وانتقال الحكم إلى السلطات الحالية برئاسة إسياس أفورقي 1991م حتى اليوم، حيث شهد شهر آذار/ مارس الماضي حملة اعتقالات في صفوف المشيعين لجنازة الشيخ موسى محمد نور في العاصمة أسمرا".

وأضافت: "مما يزيد القلق الشديد إنكار الحكومة الإرتيرية صلتها بحالات الاختطاف تلك، وبناء عليه لا يُعلم الأشخاص المباشرون الذين نفذوا هذا الاعتقال، وماهية وظيفتهم، حتى يتسنى لأي جهة ذات مصلحة المطالبة بملاحقتهم قانونيا، كما لم تفصح السلطات عن التهم المباشرة التي تتم في ظلها تلك الاعتقالات التعسفية، وفي الوقت نفسه لا يُعلم من هي الجهة التي تشرف على احتجازهم".

ولفتت إلى أن الأمر يزداد سوءا وتعقيدا كون السلطات الإرتيرية، تعاقب ذوي المعتقلين إذا جاؤوا بحثا عنهم، وقد وصل هذا العقاب أن تعرض بعض ذويهم للاعتقال والاحتجاز الدائم.

وأردفت إننا "نعتقد أن ما تعرض له هؤلاء الأبرياء من الإخفاء القسري الذي بلغ ربع قرن من الزمان من غير معرفة جريمتهم، ومكان احتجازهم، وتقديمهم للمحكمة، جريمة دولية يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، وتوجب تقديم مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أن فيها خرقا واضحا لاتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم توقع إرتيريا عليها".

وتابعت: "بما أن الجهة الوحيدة التي تملك القوة والسلطة في البلاد هي الحكومة الحالية برئاسة إسياس افورقي، فستظل هي المسؤولة وحدها، التي يجب مساءلتها عن هذا الإخفاء القسري لعشرات الآلاف من المعتقلين الذين يمارس بحقهم كل صنوف القمع، في تحدٍ صريح ومخالفة عنيدة لكل القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".

واستطردت قائلة، "إن سجناء الرأي والضمير الذين نتحدث عنهم لم يتم تقديمهم لمحاكمة من أي نوع منذ أن تم اختطافهم من منازلهم أو أماكن عملهم منذ ربع قرن من الزمان، ولا يعرف ذووهم شيئا عن مصيرهم، لقد تم إخفاؤهم قسرا وما يزال أبناؤهم وبناتهم وزوجاتهم ينتظرون عودتهم في ترقب ورجاء".

واختتمت بقولها: "نحن إذ نتقدم إليكم بهذه المناشدة، نتوجه إليكم باسم المعاني والمبادئ الإنسانية السامية للضغط على النظام في أسمرا للتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بزيارة إرتيريا والوقوف على حالة حقوق الإنسان بصفة عامة وأوضاع المعتقلين بصفة خاصة".