"رايتس ووتش" تتهم موريتانيا بـ"قمع" جمعيات حقوقية معارضة

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الاثنين، السلطات الموريتانية بـ"قمع الحقوقيين" في البلاد، حين "يُثيرون القضايا الاجتماعية الأكثر حساسية"، مثل التمييز العرقي والفئوي والرق.

وقالت المنظمة، في بيان وزعته على هامش مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، إن الجمعيات الحقوقية تواجه "ضغطا شديدا لدى محاولتها استئجار قاعة لتنظيم اجتماع أو مُناسبة عامة، أو الحصول على ترخيص للاحتجاج سلميا، أو الحصول على تمويل من المانحين الأجانب". 

وأشار البيان إلى أن السلطات الموريتانية تستهدف بشكل خاص "مُبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" (إيرا)، معتبرا أنها المنظمة الموريتانية "الأكثر صراحة في مُناهضة الرق". 

وحسب البيان، فقد اتخذت موريتانيا خطوات "لإظهار التزامها بالنظام الدولي لحقوق الإنسان، وصادقت على مُعظم مُعاهدات حقوق الإنسان الكبرى، واعتمدت قوانين محلية لحماية حقوق الإنسان". 

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الموريتانية سمحت لها بزيارة البلد مرتين عام 2017 دون عوائق حيث "اجتمع مسؤولون من الحكومة مع وفود من المنظمة وسمحوا لهم بزيارة السجون، وقدموا ردا مكتوبا على الأسئلة". 

وأضاف البيان: "لكن السلطات تُقوض هذه الخطوات الإيجابية بقمعها للناشطين المحليين". 

اقرأ أيضا: موريتانيا.. جدل حول مشاركة حذفها فيسبوك عن الأرقاء السابقين

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من السلطات الموريتانية حول ما ورد ببيان "رايتس ووتش". 

لكن الحكومة الموريتانية تنفي من حين لآخر وجود الرق في البلاد، وتقول، إنها تنفذ خطة شاملة للقضاء على جميع أشكال مخلفات الرقّ. 

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع الموريتاني كافة، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الإفريقية. 

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء من موريتانيا.