نشرت صحيفة "سوفووت" الفرنسية تقريرا، ذكرت فيه أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفض الخطة المالية التي عرضها نادي
ميلان خلال السنوات القادمة، في ظل بوادر فشل البرنامج الطموح الذي وضعته إدارة النادي، بهدف استعادة أمجاد الماضي. ففي الواقع، يحتل الميلان حاليا المركز السابع في الدوري الإيطالي.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الأمور لا تسير كما كان متوقعا بالنسبة لأحباء ميلان الإيطالي، حيث يقبع الفريق حاليا في المركز السابع، بفارق 14 نقطة عن المراتب المؤهلة لرابطة الأبطال. وقد تكبد الفريق هزيمته السابعة يوم الأحد الماضي، ضد فريق هيلاس فيرونا، بنتيجة 3 مقابل صفر، مع العلم أنه قد تقهقر أمام فريق ريجيكا في منافسات الدوري الأوروبي.
وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي، وفي ظل هذه الظروف، قررت تعيين مدرب جديد، ألا وهو جنارو غاتوزو، الذي كان سابقا يشرف على تدريب فريق الشبان، بعد الاستغناء عن المدرب، فينتشينزو مونتيلا. وعموما، يشهد النادي هذه التغييرات في الوقت غير المناسب. فقد وضعت إدارة الفريق قبل بداية الموسم مخططا طموحا، لإعادة بريق الميلان والعودة لواجهة المنافسات العالمية، وذلك من خلال برنامج مالي جريء. ولكن يبدو أن مصير هذا المخطط سيكون الفشل؛ نظرا لتردي نتائج الفريق.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السابق لميلان، سيلفيو برلسكوني، كان قد باع نصيبه في ملكية النادي إلى رجل الأعمال الصيني لي يونج هونج، في 13 نيسان/ أبريل الماضي. وإثر ذلك اقتحمت الإدارة سوق الانتقالات بكل قوة، وقامت بعشرة انتدابات من الحجم الثقيل، خصصت لها حوالي 220 مليون يورو. ولكن، وبهدف تغطية كل هذه المصاريف، كان على إدارة النادي تقديم خطة مالية إلى إدارة مراقبة حسابات النوادي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛ من أجل إثبات احترامها لقوانين اللعب المالي النظيف. وقد قامت إدارة الميلان باتخاذ هذه الخطوة، حيث أرسلت خطتها المالية في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وذكرت الصحيفة أن المدير التنفيذي للنادي ماركو فاسوني قام، رفقة مساعديه، بإعداد هذه الخطة التي جاءت في 150 صفحة، بكل دقة. وتتضمن الخطة مقترحا بعقد اتفاق ودي مع الويفا، لمنح الميلان أربع سنوات من الإعفاء من احترام القوانين المالية، لفسح المجال حتى يقوم بتنفيذ مشروعه الجديد، وضم ترسانة من النجوم، دون الخوف من السقف المالي الذي تفرضه القوانين.
وأكدت الصحيفة أن اللجنة المالية للاتحاد الأوروبي رفضت المخطط المقترح من الميلان؛ بسبب سوء النتائج الرياضية. ففي الحقيقة، تعد هذه النتائج حجر الأساس في المشروع الجديد للنادي، في حين أن فشله في الترشح لرابطة الأبطال في هذا الموسم سيكون بمثابة الضربة القاضية بالنسبة له. وقد أدرك الويفا هذا المعطى، بالنظر إلى الموقع الحالي للميلان في ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يعطي لمحة حول المداخيل التي يمكنه تحقيقها في الفترة القادمة.
وأوردت الصحيفة أن رئيس النادي الجديد، لي يونج هونج، كان قد حصل على قرض من مؤسسة "إليوت" الأمريكية، تصل قيمته إلى 303 مليون دولار، علما أنه يجب إعادته مع الفوائد المترتبة عنه، بحلول تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2018. وقد دخلت إدارة النادي حاليا في مفاوضات جديدة، للحصول على قرض تكميلي من بنك أو رجل أعمال آخر، يتم دفعه بحلول سنة 2023، ويستعمل هذا المبلغ حاليا لسداد الديون لمؤسسة "إليوت" الأمريكية.
وأكدت الصحيفة أن آمال إدارة الميلان في عقد الاتفاق الودي مع الاتحاد الأوروبي قد تلاشت. ولكن لا يزال هنالك خيار آخر، ألا وهو "اتفاقية التسوية"، الأمر الذي سينظر الويفا بشأنه في الشهر الأول من سنة 2018. كما يمكن أن يشمل هذا الاتفاق فرق إيطالية أخرى، على غرار روما وإنتر ميلان.
وأوضحت الصحيفة أن المشكلة الأساسية للميلان تتمثل في عجزه عن إنعاش خزينته، حيث إن ترتيب النادي بعيد جدا عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، ما من شأنه أن يحرمه من عائدات المشاركة فيها في الموسم القادم. وحتى في حال فوز النادي بالدوري الأوروبي، تبقى مداخيل هذه المسابقة هزيلة جدا مقارنة بمداخيل دوري الأبطال. في الأثناء، تعد عائدات البث التلفزيوني المنفذ الوحيد لخزينة النادي، حيث تمثل مداخيل بيع الحقوق الحصرية للقنوات التلفزيونية مصدرا هاما لكل النوادي في المسابقات الأوروبية.
وفي الختام، أفادت الصحيفة بأن المدير التنفيذي، ماركو فاسوني، رجح أنه في حال فشل الميلان في التأهل لدوري الأبطال في الموسم القادم، قد يضطر لبيع أحد نجومه؛ لتجنب التعرض لعقوبات قانون اللعب المالي النظيف.