ممدوح حمزة: ستتم ملاحقة السيسي دوليا حال تعديل الدستور

* نُعد فريقا كاملا لانتخابات الرئاسة وسندفع بمرشح قوي
* دعوات تعديل الدستور لمد فترة السيسي ممنهجه وتم الإعداد لها منذ فترة
* السيسي لم يقدم شيئا وشعبيته بتراجع حاد.. ووجوده لا يخدم الدولة
* نحن على ثقة تامة بأن ثورة ستحدث لا محالة، وملامحها تلوح بالأفق
* المؤسسة العسكرية لم تعد كتلك التي كنا نعرفها

كشف الناشط السياسي والمهندس الاستشاري، ممدوح حمزة، عن أن القوى المدنية داخل مصر توافقت بشكل مبدئي على تشكيل مجموعة اسمها "السلطة التنفيذية" لانتخابات 2018، لتكون بمثابة الفريق الكامل لمرشحهم الرئاسي.

وقال في مقابلة مع "عربي21": "نحن نجري اتصالات ومشاورات واجتماعات مع أطراف كثيرة ومختلفة من أبناء الحركة الوطنية المصرية، في سبيل توحيد الرؤى والتحركات والمواقف، ونبحث التوافق والدفع بمرشح مدني قوي"، لافتا إلى أنه تم حسم مسألة خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، إلا إذا تم تعديل الدستور لمد فترة حكم عبد الفتاح السيسي.

وتابع قائلا: "في هذه الحالة سيصبح النظام الحاكم غير شرعي، وسيصبح السيسي خارجا على الدستور والقانون، وستتم ملاحقته قضائيا في المحافل الدولية، وهناك بعض القانونيين يدرسون هذا الأمر حاليا بعناية".

ورأى حمزة أن دعوات تعديل الدستور ومد فترة الرئاسة "ممنهجة ومنظمة يتم التمهيد لها منذ فترة، لمحاولة القرصنة على كرسي الرئاسة، خاصة في ظل التراجع الحاد والكبير في شعبية السيسي".

وفيما نص المقابلة:

* كيف ترى دعوات تعديل الدستور ومد فترة الرئاسة؟ وهل هناك اتجاه حقيقي وواسع لإجراء هذا التعديل؟

- بالفعل، فهذه دعوات ممنهجة ومنظمة يتم التمهيد لها منذ فترة، لمحاولة القرصنة على كرسي الرئاسة، خاصة في ظل التراجع الحاد والكبير في شعبية السيسي. والواقع يقول إن هذا الأمر حال تمريره سيعني أن الرئيس يمد للرئيس، ليضمن بقائه واستمرار نفوذه، وسيتم ذلك من خلال الاعتماد على البرلمان والإعلام؛ المؤممان تماما للسيسي ومدير مكتبه عباس كامل.

* ومن يقف خلف هذه الدعوات برأيك؟

- هي نفس المجموعة التي قامت بهندسة وطبخ البرلمان الحالي، وهي معروفة للكثيرين.

* وهل تعتقد أنها قد تنجح؟

- نجاحها أو فشلها يتوقف على مدى وعي وإدراك الشعب، وكيف سيستقبل هذا الأمر. فقد كنا نتوقع أن السيسي لن ينجح في التفريط في جزيرتي تيران وصنافير، وعوّلنا على الوعي والحراك الشعبي، لكن حدث ما حدث.

* وما الذي قد يترتب على هذه التعديلات حال إقرارها؟

- أي يوم يزيد عن الأربع سنوات التي نص عليها الدستور يهدم تماما شرعية انتخابات 2014، وهو ما يعني أن تلك الانتخابات باطلة جملة وتفصيلا، وسيصبح السيسي رئيسا غير شرعي، بعدما تم انتهاك الدستور وُضرب به عرض الحائط، فضلا عن أن السيسي لم يحقق أي نجاح على أي مستوى يُذكر، وبالتالي فلا ينبغي أن نتوهم أن استمرار وجوده به أي فائدة للدولة بأي شكل من الأشكال. 

* وهل تتوقع حراكا شعبيا مناهضا لتعديل الدستور؟

- الشعب لم يصل لدرجة الغليان بعد، فمن المعروف عن الشعب المصري أن يتمتع بـ "صبر أيوب"، إلا أنه بعد نفاذ هذا الصبر يصل لمرحلة الطوفان، وهو ما سيطيح بالجميع، وقد يترتب على ذلك نتائج لا يُحمد عقباها.

* ومتى يصل الشعب لمرحلة الغليان وفق تقديرك؟

- حينما تكون هناك كتلة حرجة شبه منظمة تستطيع تحريك الشعب وتأخذ بيده، إلا أن الثورات لا موعد لها، وهي قد تحدث فجأة ودون ترتيب مسبق، مثلما حدث في ثورة 1919، و1935، و1947، و1952، و2011، وغيرها، وحينها وقف الشعب ليقول كلمته، وبالتالي لا نستطيع توقع موعد اندلاع ثورة جديدة، لكن نحن على ثقة تامة بأنها ستحدث لا محالة، وقد بدأت ملامحها تلوح في الأفق المنظور.

* كيف تنظرون لانتخابات الرئاسة في ظل غياب الضمانات؟

- الشعب هو الضمان، وهو من سيحسم قراره ومصيره. وفي حال صمت ولم يتحرك تجاه تعديل الدستور أو في حالة انتخابه مجددا للسيسي، إذن فليهنأ الشعب به وسيستحق ما يفعله الرئيس.

* البعض يتخوف من أن تكون على غرار انتخابات 2014 التي لم تشهد منافسة حقيقية؟

- ستكون أسوأ من انتخابات 2014، ما لم يتم الدفع بمرشح قوي ويلتف الشعب حوله. والقوى المدنية قادرة على ذلك، وهناك العديد من الشخصيات التي تستطيع المنافسة بجدية، سواء كانت شخصيات عسكرية سابقة مثل أحمد شفيق وسامي عنان، وأخرى مدنية هشام جنينة ويحيى الدكروري ومعصوم مرزوق، بالإضافة لأسماء أخرى كثيرة منها جورويت قليني، ومنى منيا، وضياء الدين داود، وأحمد الطنطاوي. فمصر مليئة بالشخصيات والكوادر إلا أنه يجري إقصاؤها أو تهميشها على مر العصور.

* وهل القوى المدنية حسمت قرارها بخوض انتخابات الرئاسة بشكل نهائي أم لا؟

- سوف نشارك في انتخابات الرئاسة بالتأكيد، وهذا قرار محسوم بالنسبة لنا قولا واحدا، إلا إذا ضُرب "كرسي في الكلوب" في المشهد السياسي برمته، وتم مد فترة الرئاسة، وفي هذه الحالة سيصبح النظام الحاكم غير شرعيا، وستتم ملاحقة السيسي قضائيا في المحافل الدولية، وهناك بعض القانونيين يدرسون هذا الأمر حاليا بعناية. فالعقد شريعة المتعاقدين، وحال إخلال طرف ما ببنود العقد يصبح لاغيا، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث سيصبح السيسي خارجا على الدستور والقانون، وسيكون مصيره الملاحقة القانونية في الداخل والخارج.

* وكيف هي استعداداتكم لانتخابات الرئاسة؟

- نجري اتصالات ومشاورات واجتماعات مع أطراف كثيرة ومختلفة من أبناء الحركة الوطنية المصرية، في سبيل توحيد الرؤى والتحركات والمواقف، ونبحث التوافق والدفع بمرشح مدني قوي، وتم التوافق بشكل شبه نهائي على تشكيل مجموعة اسمها "السلطة التنفيذية" لتكون بمثابة الفريق الكامل لمرشحنا الرئاسي، الذي لن يكون شخصا قائما بذاته فقط، بل سيصاحبه فريقه كبير ومتخصص يشمل وزراء ومحافظين ورؤساء الهيئات التابعة للسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والإداريين، حيث أن عناصر السلطة التنفذية المقترحة منا تضم كفاءات وخبرات على مستوى عالِ تُشكل أهم عناصر السلطة التنفيذية. 

* ومتى سيتم الإعلان رسميا عن مجموعة "السلطة التنفيذية"؟

- لم ننته بعد، فلا تزال النقاشات جارية بشأنها، وهدفها الرئيسي هدم فكرة الفرعون. وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، حال الاتفاق عليها بشكل نهائي، وعقب اتضاح الصورة بشكل جلي بالنسبة لفكرة تعديل الدستور. 

* وكيف تنظر للمؤسسة العسكرية حاليا؟

- لم تعد نفس المؤسسة العسكرية التي كنّا نعرفها، فهي حاليا عبارة مجموعة عن اللواءات والقيادات، من حارب منهم "على رأسي من فوق"، ومن لم يحارب هو بالنسبة لي مجرد موظف حكومي يأخذ حق أكتر من حقه.

* وكيف ترى ما يعرف بـ"الحرب على الإرهاب"؟

- هناك شكوك وعلامات استفهام بشأنها، وليست هناك نية صادقة وخالصة لإنهاء الحرب على الإرهاب، والتي بدأت منذ عام 2013 ومستمرة حتى الآن، فلا نعرف أسباب عدم النجاح في تلك الحرب، رغم أن الجيش المصري هو عاشر أقوى جيش في العالم.