حذرت الحكومة
الإماراتية مواطنيها من خطورة إبداء أي تعاطف مع
قطر، إزاء الحملة ضدها.
وفي تصريح صادر عن النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، اعتبرت الحكومة الإماراتية أن التعاطف مع قطر، أو الاعتراض على قرارات الإمارات والسعودية وغيرهما، قد يودي بالسجن من 3 إلى 15 سنة، وغرامة مالية لا تقل عن نصف مليون درهم.
وقال الشامي، في تصريحات نقلتها صحيفة "البيان"، إن "الإمارات اتخذت قرارا حاسما ضد حكومة قطر؛ نتيجة لسياستها العدائية واللامسؤولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية، ويأتي هذا القرار حفاظا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها".
واعتبر الشامسي أن السجن والغرامة تأتي "لما يترتب عليها من إضرار بالمصالح العليا للدولة والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلا عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها".
وأكد أن "النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم".
ويأتي قرار النائب العام وسط تزايد التوترات الإماراتية القطرية، مع أنباء غير مؤكدة بأن
السعودية اتخذت قرارا مماثلا بتجريم المتعاطفين مع قطر.