حذّر خبراء
مصريون من حرب عربية باردة قادمة في الطريق، فضلا عن مزيد من الانشقاقات العربية، من جرّاء قرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات مع
قطر، في وقت أكدوا فيه عدم استطاعة مصر منع أي سفينة قطرية من المرور عبر قناة السويس، وذلك بحسب تصريحاتهم لصحف مصرية عدة، الاثنين.
وكان البيان المصري حول قطع العلاقات "المصرية- القطرية"، الذي صدر فجر الاثنين، قال إن حكومة مصر قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وأعلنت غلق أجواء مصر وموانئها البحرية أمام وسائل النقل القطرية كافة.
السفن القطرية والقناة
لكن خبراء ومسؤولي النقل في مصر، أكدوا أن الحكومة المصرية مُلزمة بالاتفاقيات الدولية التي تجبرها على السماح لأي سفينة في العالم بالعبور من قناة السويس بما في ذلك السفن القطرية.
وأضافوا أنه لا يحق لمصر، طبقا للمعاهدات الدولية، منع السفن من العبور في القناة، إلا في أربع حالات هي: الحرب المعلنة المباشرة مع مصر، والسفن التي تحوي سلاحا غير شرعي، والسفن التي تحمل المواد المخدرة، والسفن التي تتورط في تهريب ونقل الأعضاء والاتجار في البشر.
وقال خبير النقل الدولي، القبطان علاء سعداوي، إن مصر قد تتعرض لعقوبات كبيرة حال منع السفن القطرية من المرور عبر القناة، وبالتالي لابد من دراسة الأزمة بشكل جيد حتى لا تقع مصر في مشكلة دولية.
وأوضح أن الاتفاقيات العالمية التي تنص على عالمية الملاحة بقناة السويس تجيز للدول العالمية تشكيل فريق إدارة للقناة حال قيام مصر باعتراض أي سفينة دون وجه حق، لهذا لن تقوم مصر بهذا الفعل، وفق قوله.
"شرخ"
وفي سياق مواز، حذّر عدد من الخبراء المصريين في المجال السياسي من أن إعلان
قطع العلاقات مع قطر يُعد شرخا جديدا في المنطقة العربية، وأنه من الممكن أن يقودنا إلى حرب عربية باردة، فضلا عن مزيد من الانشقاقات العربية.
وقال نائب رئيس المجلس العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور مختار غباشي، إن قطع العلاقات مع قطر إجراء خطير وزلزال في مجلس دول التعاون الخليجي، مشيرا إلى أنه شرخ جديد في المنطقة العربية.
وأضاف غباشي، في تصريحاته، أن هذا القرار له تبعات سلبية، متسائلا: "هل ستذهب قطر إلى إيران؟ وهو ما يقودنا إلى مرحلة شق مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن مزيد من الانشقاقات العربية".
وفي سياق متصل، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، الدكتور جهاد عودة، إن قرار قطع العلاقات سيؤدي إلى حرب باردة عربية جديدة، نظرا لأن الغرب غير حاسم لموقف الدول العربية، بدليل تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، وحثه على ضرورة حل الخلافات الخليجية.
وأضاف عودة أن قرار قطع العلاقات مع قطر، غير سوي، من الناحية الفنية، نظرا لأن فاعلية القرار لها تأثير مختلف من دولة لأخرى تكمن في أن مصر لن تستطع استقبال كل المواطنين العائدين من قطر، على عكس
السعودية، بحسب تعبيره.
ومن جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، معصوم مرزوق، أن قرار قطع علاقات ثلاث دول خليجية، ومصر؛ مع قطر، هو بداية لنظام عربي جديد، متوقعا عمل اتفاقية مماثلة لـ "سايكس بيكو" التي عُقدت في عام 1916.
وأضاف مرزوق أن مؤتمر الرياض يمثل نقطه فاصله لملفات محددة لها مسارات مختلفة تمشي فيها، ومن ضمنها ملف حصار قطر.
أما مساعد وزير الخارجية الأسبق المصري ومدير إدارة الشؤون الخليجية سابقا، أحمد القويسني، فرأى أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر "إجراء عقابي غير مسبوق".
واستطرد: "القرار أحدث ثغرة كبيرة في الكيان الخليجي يمكن أن تستخدمها إيران لإنشاء محور قطري إيراني معلن سيكون له تأثير كبير على الدول الخليجية".
وشدد القويسني على أن الموقف المصري ينبغي أن يتعامل بحكمة شديدة مع هذا الملف لاعتبارات وجود مصريين يعملون ويعيشون في قطر، حتى لا يؤثر ذلك بشكل مضر على المصريين هناك، وفق قوله.
تجاهل مصر
ومن جهتهم، أبدى عدد من الخبراء المصريين دهشتهم من صدور القرار المصري في وقت متأخر ليل الاثنين، وأن البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية، أعرب عن أسف قطر واستغرابها الشديد لقرار السعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، دون أن يرد على ذكر مصر.
وقال الخبير العسكري، اللواء جمال مظلوم، إن ذكر مصر في البيان القطري، من عدمه، يُعتبر حرية شخصية لوزارة الخارجية القطرية، حسبما قال.