دعا
المجلس الثوري المصري جميع طوائف الشعب التي قال إنها تعاني من "الظلم والفقر وإهدار الكرامة" إلى المقاومة الشعبية والعصيان المدني العام لإنقاذ ما تبقى من مصر، داعيا "كافة القوى الشعبية الحرة إلى التوحد مع المجلس الثوري في مواجهة الحكم العسكري وإسقاطه".
جاء ذلك، في بيان له الأحد، حمل عنوان "تجديد العهد"، خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم، بمدينة إسطنبول التركية، وذلك في ختام أعمال الجمعية العامة الرابعة للمجلس الثوري المصري، قائلا: "نُرسل تحية خالصة لأرواح شهداء الثورة ومصابيها، وتحية خاصة للرهائن المحتجزين في معسكرات الاعتقال التي يديرها العسكر الخونة، ويعدهم المجلس أنه باقٍ على العهد".
كما دعا المجلس، "الشعب المصري الحر إلى الانتباه لما يحاك من مؤامرات سواء من العسكر الخونة أو تابعيهم من النخب الفاسدة (لم يسمّها) التي تسعى إلى ترسيخ الحكم العسكري بمناورات ترتدي عباءة الثورة؛ سواء بنشر أفكار تبرئ ذمة العسكر الخونة أو تغسل يد بعض النخب الخائنة لمصر وشعبها التي باعت شرفها للعسكر الخونة، والتي ساهمت في تمكين العسكر الملوثة أيديهم بدماء الشعب".
وقال: "بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على الانقلاب العسكري الدموي في مصر، ومرور ما يقرب من ثلاثة أعوام على تأسيس المجلس الثوري المصري تؤكد الجمعية العامة للمجلس بقاءه بكافة قواه وأفراده كتلة واحدة خلف قيادة المجلس، وعلى أنه لن يكل عن العمل في الداخل والخارج على التوازي، حتى يتحقق أهدافه وأهداف الشعب المصري الحر".
وأوضح أنه في مقدمة أهدافه إسقاط الانقلاب العسكري، وتحرير مصر من الحكم العسكري بشكل كامل، واستعادة الإرادة الشعبية الناتجة عن ثورة يناير وكل مكتسباتها الناتجة عن الإجراءات الديمقراطية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي.
كما تضمنت أهداف المجلس، إعادة بناء المؤسسات لتحقيق العدالة وترسيخ الحرية، وتحقيق القصاص العادل، وتقوية البناء المجتمعي ومحاربة التمييز بين كافة المصريين بكل المجالات، وإعادة بناء المؤسسات لحماية الجميع من القهر والفقر والجهل والمرض، والحفاظ على ثروات مصر وحدودها واسترداد ما أهدر منها.
وتابع: "لقد أكدت كافة الأحداث خلال الأعوام التالية للانقلاب العسكري أن وكلاء الهيمنة من الاحتلال بالوكالة ومعاونيهم يسعون لتدمير كافة مقدرات الشعب المصري بداية من تدمير وحدة الشعب ومحاولة صناعة وتأجيج الفتن بين أطيافه سواء السياسية أو الدينية، ومرورا ببيع الأرض، كما حدث في جزيرتي تيران وصنافير وتفريغ سيناء من ساكنيها تمهيدا لجريمة كبرى قريبة، وتخليهم عن حقوق الشعب المصري في ثرواته من المياه والثروات الطبيعية الأخرى".
وتوجه لكافة قوى وأفراد الشعب المصري بنداء الوحدة، وحدة قوى الثورة في مواجهة ما يحاك من مؤامرات قد تبدو براقة، إلا أنها تستدرج الشعب المصري لفخ افتعال شرعية وهمية أخرى، تغسل الدم والعار من أيدي نظام قمعي اغتصب السلطة في 2013 ويود استكمال مسرحية الديمقراطية الكاذبة، والتي تسعى لصناعة شرعية مزيفة أخرى بما يسمى انتخابات 2018".
وشدّد المجلس الثوري على أن "أية محاولة لإختلاق شرعية مزيفة، لن تفلح في تضليل الشعب، وأن زعيم الثورة الدكتور محمد مرسي هو رئيس مصر الشرعي، وهو الرئيس المنتخب حتى استمكال مدته".
واختتم المجلس الثوري بقوله: "هذا هو الطريق، وهذا هو السبيل، وإنها ثورة مستمرة حتى النصر".
وحضر المؤتمر رئيس المجلس الثوري،
مها عزام، ونائب رئيس المجلس، وليد شرابي، والأمين العام له، محمد شريف كامل، ورئيس المكتب السياسي، عمرو عادل، ومدير المكتب الإعلامي، محمد صلاح، والبرلماني السابق صابر أبو الفتوح، وعضو جبهة الضمير، محمد شرف، والإعلامي نور الدين عبدالحافظ، وعدد آخر من قادة وأعضاء المجلس الثوري المصري.