هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كانت السفارة الأمريكية في القاهرة حذّرت، في بيان لها، مساء الجمعة، رعاياها من احتمالية حدوث احتجاجات كبيرة في البلاد، داعية إياهم إلى توخي الحذر، والابتعاد عن أماكن المظاهرات المحتملة.
أثار قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق غضبا شعبيا في ظل توقعات بارتفاع نسبة التضخم..
قال خبراء إن الحكومة المصرية تخطط إلى طلب قرض من صندوق النقد الدولي.
تسبب هبوط الجنيه المدوي نتيجة قرار البنك المركزي المصري بالتعويم، في ردود فعل غاضبه بمصر، واتهامات للسيسي بتدمير ما تبقى من الاقتصاد..
قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن الجنيه المصري يراهن على انخفاض بنسبة 14% مع توقعات بإبرام اتفاق أولي بين الدولة وصندوق النقد الدولي خلال أيام..
رجح اقتصاديون أن يكون تثبيت سعر الفائدة في مصر تمهيدا لبدء إجراءات خفض جديد لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار..
يثير توجه القاهرة ربط أنظمة الدفع مع نظام مير الروسي، والتي فرض الغرب عقوبات عليها إثر غزو أوكرانيا.
تراجعت البورصة المصرية بنسبة 3.1 في المئة، وسط تراجع الأسعار السوقية لأسهم 136 شركة..
الصندوق الذي يدرك عودة تعاملات السوق السوداء للتعامل بالدولار، بسعر أعلى كثيرا مما تحقق بعد الخفض الذي أجراه البنك المركزي، أصر على خفض بدرجة أعلى لسعر صرف الجنيه..
تعاني مصر من تفاقم أزمة نقص العملة الصعبة، التي تمثل تحويلات المصريين في الخارج أكبر مصدر لها في الوقت الحالي، إذ إن انخفاض قيمة هذه التحويلات سيزيد من الضغوط على الجنيه المصري وميزان المدفوعات بالبلاد..
قال وكيل سابق لوزارة الاقتصاد والتجارة بمصر، إن قيمه الجنيه قد تبلغ أمام الدولار قرابة الـ25 جنيها بعد التعويم الثاني..
رأى اقتصاديون أن قرار المركزي المصري إلغاء الحد الأقصى للإيداع سواء الأفراد أو الشركات في البنوك العاملة بمصر، ورفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومي للأفراد والشركات، يستهدف سحب أكبر قدر ممكن من السيولة للسيطرة على معدل التضخم..
اتسمت فترة تولي طارق عامر لمنصب محافظ البنك المركزي خلال السنوات السبع الماضية باتخاذ العديد من القرارات التاريخية التي انتهت بتحقيق أرقام سلبية غير مسبوقة في الاقتصاد المصري..
يقول المستثمرون إن البنك المركزي بحاجة إلى إضعاف العملة مجددا قبل عودتهم إلى السوق المصرية..
هناك العديد من الملفات النقدية والاقتصادية شديدة الخطورة؛ لم تكن لتسمح بتغيير محافظ البنك المركزي المصري في هذا التوقيت إلا لأسباب جوهرية، أتوقع أن أهمها تعليق فشل الرئاسة والمخابرات العامة التي تدير بشكل مباشر وتفصيلي كافة الملفات بما فيها الملف الاقتصادي؛ على شخص طارق عامر
توقع البنك في تقريره أن ينخفض الطلب المصري على السلع المستوردة نتيجة ارتفاع أسعارها بسبب هبوط الجنيه