هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
لم يعد ثمة مبرر لبقاء هذا المنقلب في السلطة أكثر مما كان، وقد آن للمعارضين التونسيين أن يستحوا قليلا، وينبذوا خلافاتهم، ويلتقوا على قلب رجل واحد لإنقاذ تونس؛ فمن العار أن يظل التونسيون يفكرون في الإقصاء لطرف أو لآخر، خلافا لكل قواعد الديمقراطية التي يدّعونها.
استعرض تقرير لشبكة سي أن أن الأمريكية، جانبا من سياسة الإمارات والسعودية، في ضخ الأموال في الدول المجاورة بعد عقد من الخصومة خلال الربيع العربي..
أزمة الحكم في تونس ليست إلا وجه العملة الذي نجد قفاه في أزمة المعارضة، وهما "معا" يُشكلان أزمة الحقل السياسي التي ليست في جوهرها إلا أزمة الأساطير التأسيسية للدولة- الأمة، ومن بعدها أزمة إدارة الثورة بمنطق "استمرارية الدولة"
تجددت المظاهرات في السودان في الذكرى السنوية الأولى للانقلاب العسكري.
يجب أن لا ننقذ بعنوان مزيف اسمه إنقاذ الديمقراطية؛ أعداء الديمقراطية الذين لم يخجلوا من مساندة الانقلاب في تونس، وعندما حانت مرحلة التحالف ضد الانقلاب لم يقدموا أي علامة على حسن نيتهم تجاه المستقبل، وهي علامة بسيطة عنوانها لقد أخطانا في مساندة الانقلاب
فكرة ردم الهوة الاجتماعية التي كانت في عمق النصوص المؤسسة لـ"مواطنون ضد الانقلاب" اختفت ليعود خطاب الجبهة إلى قضايا الحريات كقضايا مركزية، وهي قضايا حق لا يراد بها باطل لكنها لا تحرك الشارع العميق ضد "المنظومة العميقة"
تجاوز الأزمة الحالية لن يكون إلا باجتراح "طريق ثالث" تمثله "الكتلة التاريخية" وما تعكسه من حاجة إلى عقل سياسي جديد. الرئيس ومشروعه مجرد تنويعة من تنويعات العقل السياسي الذي يُصنع على أعين النواة الصلبة للمنظومة القديمة وحلفائها الإقليميين والدوليين. المعارضة مجرد جسم وظيفي في خدمة تلك النواة الصلبة
لا يمكن التعايش مع الاستئصال، وسيجد كل ديمقراطي نفسه ضحية لهذا التيار وليس فقط الإسلاميين. هل تتسع جبهة الديمقراطيين في تونس ليواجه القطاع الأوسع من النخب هؤلاء الاستئصاليين؟ هذا هو المخرج السياسي الوحيد من الحرب الأهلية الجاثمة على المشهد وإن لم ينطلق الرصاص
ثمة تخوف بدأ يسري في صفوف أنصار سعيد من كون الأحزاب الكبرى في تونس هي القادرة على تمكين من تريد ترشيحهم من التزكيات المطلوبة، عبر إقدام تلك الأحزاب على اعتماد سياسة ملء الفراغ و"قطع" الطريق على أنصار سعيد. ومراجعة "التشريع" الانتخابي هي للبحث عن حيل جديدة تمنع الأحزاب من "التسلل" للعملية الانتخابية
إننا أمام رؤية اقتصادية أو سردية سياسية "هجينة"، تتراكب فيها الخلفية اليسارية الاشتراكية وإكراهات الاقتصاد الريعي، ضمن بنية سلطوية تدعي "التأسيس الثوري الجديد"، وهي في جوهرها مجرد بحث عن متنفس جديد للأزمة البنيوية للاقتصاد التونسي.
قد يجني المنقلب فائدة من تغييب حزب النهضة قبل الانتخابات التي ينوي تنظيمها، لكن فائدته مؤقتة مثلما هو مؤقت، فما هو إلا وسيلة من ضمن وسائل أخرى تستعملها المنظومة للعبور إلى وضع حكم ليس فيه معارضة قوية
جاء في المبادرة أن العودة مشروطة بعدم مخالفة القوانين والتشريعات الوطنية ودستور البلاد، وبدون هذه الشروط فإن مخالفة القوانين والتشريعات والدستور هو أمر مجرم في حد ذاته بدون النص عليه، لكن هل يمكن أن تكون المسألة في حدود القانون؟!
كلفة "الإصلاحات الاقتصادية" ستتحملها أساسا أكثر الفئات هشاشة، رغم كل تطمينات اتحاد الشغل الحليف الموضوعي للرئيس، ولا شك أيضا في أن "تابعية" مشروع الرئيس للنواة الصلبة للمنظومة القديمة -بصرف النظر عن ادعاءات أنصار هذا المشروع- ستعيد هندسة المشهد التونسي اقتصاديا بعد إعادة هندسته سياسيا
السيناريوهات المتوقعة كثيرة، ولها صلة بالداخل والخارج، إلا أن أكثرها منطقية هو ثورة شعبية تحرق الأخضر واليابس حين يحس التونسي بعمق المشكلة، ويتأكد بنفسه من كذب المنقلب وزيف ادعاءاته، ويصبح غير قادر على إطعام أبنائه وتوفير لقمة عيشهم الكريمة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن الشيخ تميم تقدم مستقبلي السيسي الذي يزور الدوحة لأول مرة منذ انقلابه العسكري ووصوله إلى السلطة قبل 8 سنوات.
ظاهرة قيس سعيد وغرفته الانقلابية أفقدت التونسيين ما بقي لديهم من أمل في الإصلاح وجعلتهم يخافون على مستقبل أبنائهم، أبناؤهم الذين انتظروا وعود السياسيين وصبروا عليهم ها هم يغادرون الوطن إما بطرائق قانونية، وهذا متاح لأصحاب الاختصاصات والمهارات، وإما بطرائق غير قانونية