لقد بدأ الادعاء بأن السودان باع القوم في القاهرة لأنه لم يحضر للتوقيع على اتفاق واشنطن، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا ذهب المبعوث المصري ليحضر مفاوضات قالت إثيوبيا إنها لن تشارك فيها ولن توقع؟ ولماذا وقعت مصر؟!
وبلد يعاني كارثة صحية، كيف يجد الفراغ اللازم ليقدم المساعدات للغير، وهو بحاجة إلى من يقدم له المساعدات، فضلاً عن أن تجد وزيرة الصحة فراغا تبدده بالسفر لتقديم يد العون للصين، ولماذا الصين؟!
تبدأ المؤامرة بمحاولة إلهاء الشعب عن المشكلات التي تواجهه، والتي تعجز السلطة عن حلها، وهي التي فشلت في البر والبحر. ومع أن الحاكم العسكري تلقى دعما خارجياً غير مسبوق في التاريخ المصري، إلا أنه لم يحقق إنجازاً يُذكر في أي مجال!
تم تدمير شركات الشريف والاستيلاء عليها، وقامت الثورة ولم تنصف الرجل الذي مورس عليه قهر الرجال، ليموت في حزيران/ يونيو 2017، ويلحق به النائب العام الذي قهره في 11 شباط/ فبراير الجاري بدون أن يُقتص منه في الدنيا
لم نسمع عن بلاغ قدم للنائب العام ضد هذه الإهانة، كما أن نقابة الصحفيين لم تحرك ساكنا تجاه هذا الخروج على قيم المهنة وقواعدها، وما يمثل خروجاً على ميثاق العمل الصحفي ينبغي ردعه، ومحاسبة من تسبب فيه
من سمات الحكم المستبد أنه يقوم على الفرد، الذي يتم النفخ فيه حتى يبدو أنه ليس فيه من الطبيعة البشرية، فهو لا يسري عليه ما يسري على عموم الخلائق من مرض، وتعب، واجهاد، وموت، ولهذا يخفي الحاكم المتجبر في الأرض خبر مرضه
يعد من الظلم عند النظر لعبد الفتاح البرهان أن نعده امتداداً لعبد الفتاح السيسي، إلا من حيث "العقيدة العسكرية"، التي وصفها الشيخ الترابي بأنها تعلو عند العسكريين على أي عقيدة. وهو يفسر حالة تلميذه عمر البشير، الذي انقلب عليه، فأثبت بذلك أن العرق دساس!
أزمة هذه الأمة هي في الاستبداد، فهل يطلب بتجديد الخطاب الديني أن ينفض عنه غبار الفقه الذي زين للحاكم على مر التاريخ سوء عمله ليراه حسناً؟ أم المطلوب هو تقديم خطاب ينال من ثوابت الدين، ليمكن به الحاكم المستبد من الحصول على شرعية من أعداء الأمة؟
