انتظر الجميع امتحان المجلس النيابي الأول ليس لأهمية المواقع المنتخبة بقدر أهمية المؤشرات التي ستسفر عنها هذه الانتخابات داخل البرلمان، لتتوجه الأنظار بمعظمها لقوى التغيير الجديدة التي تدخل للبرلمان حاملة شعار الثورة و"كلن يعني كلن"
فقدت المختارة الحلفاء السنة في إقليم الخروب وغزت زعامة درزية جديدة نشيطة شبابية ومدعومة في الجبل، كما أوقدت الأحقاد بين اليزبكية والجنبلاطية، وهو ما يضع بين يدي تيمور فرصا ونقاط قوة عديدة ويضع تحديات وازنة في الوقت نفسه
مشكلة لبنان إذن، هي مشكلة سياسية بالدرجة الأولى، وكل محاولة فهم لها بالطرق الاقتصادية البحتة ستصطدم بحائط المتحكم السياسي. وعليه، فإن التغيير الحقيقي في لبنان ينطلق من السياسي لينحسب على الاقتصادي والنقدي، وإلا فإن محاولات الإصلاح الاقتصادي اللبناني، لن تكون سوى الإصرار على ملء خزان مليء بالثقوب.
الأمور لا تقف هنا، بل هي مؤشر على ما يحدث في المنطقة، فالشعوب الطامحة بالاستقلال والحرية والعيش بكرامة ورفاهية والداعية للوحدة؛ صعقتها قوى الأمر الواقع بالقمع والاستبداد. إن هذه الشعوب أيضا فوق كل ما تعانيه في سبيل الحرية؛ قد تواجه بلدانها قريبا مصير التقسيم الطائفي والمناطقي، فتعود للوراء
إن هذه النظرة الخطيرة هي نتاج الاستبداد الشديد الذي عاد أقوى من ذي قبل في الدول العربية، وقلة حيلة المعارضة، ناهيك عن الدعم الدولي المباشر أو غير المباشر لهذه الأنظمة، فيشعر المعارض أن التغيير مستحيل فيحمل عندها الشعار الراديكالي "عليّ وعلى أعدائي"
كان نتيجة هذا الفشل في المقاربة، فشل في إعادة إحياء الثورة المصرية وسيطرة الجيش على مصر، وإعادة إنتاج النظام العسكري السوداني وخفوت الثورة اللبنانية، وما ترافق مع ذلك من شهداء واعتقالات وتشريد، دون فائدة حقيقية في ميزان القوة.
كل هذه الوقائع تُسقط ادعاء الزعماء اللبنانيين عبر التاريخ بحمايتهم أبناء طوائفهم من التهجير، ليطردوهم من لبنان بالطريقة "الناعمة" بهدف المحافظة على مكاسب الزعماء في هذا البلد الغني
