"النقض" تبطل إدراج 1526 مصريا بقوائم الإرهاب.. بينهم أبو تريكة والقرضاوي

قضت محكمة النقض، السبت، ببطلان إدراج 1500 مواطنا مصريا، كان متهما بالانضمام إلى "جماعة أسست خلافا للقانون"، على "قوائم الإرهاب والمنع من السفر"، من بينم الكابتن السابق للكرة المصرية، محمد أبوتريكة، والشيخ القرضاوي.

وقال المحامي خالد علي: "الحمد لله، اليوم محكمة النقض قضت لصالحنا بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب في القضية 260 لسنة 2018 حصر أمن دولة".

وأضاف، عبر منشور له على منصة التواصل الاجتماعي، أن "القضية الشهيرة معروفة باسم "أبو تريكة"، كان قد تم فيها إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، وما ترتب عليها من المنع من السفر، وكذا الوضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال عام 2017، مبرزا أن "النقض" حينها قضت بإلغاء القرار".

وأوضح: "هي القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة (أبو تريكة)، التي تضم ما يزيد على 1500 متهم، وتم إدراجهم منذ 2017 بموجب حكم محكمة الجنايات، وقضت النقض حينها بإلغاء حكم الإدراج".

وتابع: "فقامت النيابة بتقديم طلب جديد في 2018 لإدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهى في 2023، ووافقت محكمة الجنايات على هذا الطلب الأخير، وأصدرت حكمها بإدراجهم لمدة خمس سنوات، ووافقت عليه محكمة النقض حينها، ورفضت جميع الطعون التي قدمت على حكم الجنايات".

"كنا نظن أن الملف سينتهى عند هذا الحد، لكن فوجئنا بالنيابة في أبريل 2023 تقدم طلب مدّ المدة لخمس سنوات جديدة بموجب الطلب 5 لسنة 2018، وقضت محكمة الجنايات في 12 أبريل 2023 بالموافقة على طلب النيابة وإدراجهم على قوائم الإرهاب" يتابع المحامي.


وأوضح: "فقمنا بالطعن أمام محكمة النقض بموجب الطعن 12 لسنة 2023، واستمعت محكمة النقض لمرافعتنا اليوم، وقررت قبول طلبات النقض، وإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى..". 

إلى ذلك، تفاعل عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الإعلان، الذي تم وصفه بـ"بشرة خير"، حيث قال الكاتب الصحفي، قطب العربي، إن "محكمة النقض قضت اليوم ببطلان إدراج 1526 مواطنا مصريا (تصدرهم الكابتن أبو تريكة والشيخ القرضاوي وأبو العلا ماضي وآخرون والعبد لله من بينهم ) في قائمة إرهاب".


وتابع عبر منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هي أول قائمة كبرى صدرت في العام 2014، ثم ظلت السلطات تعيد إعلانها مع انتهاء المدة المحددة للإدراج، وكانت ثلاث سنوات ثم خمس سنوات.." مضيفا: "نأمل أن تلتزم السلطات بهذا الحكم النهائي ولا تلتف عليه بإصدار قرار جديد بنفس الأسماء أو معظمها.. كما نأمل أن يكون ذلك بداية لإلغاء باقي قوائم الإرهاب الأخرى".

وبحسب قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرّته السلطات المصرية في عام 2015، تفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب عقوبات، تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية.