قررت بروكسل مقاطعة منتجات
الاحتلال التي تصنع في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد إقرار مقترح في مجلس العاصمة بهذا الخصوص.
وعقب تصويت مساء الاثنين، تبنى المجلس "بالإجماع" المقترح الذي قدمه العضو بينوا هيلينغز.
وطالب القرار السلطة المحلية في المدينة بـ"التأكد من أن مشترياتها لا تفيد الشركات التي تعمل في ظروف لا تحترم القانون الدولي أو حقوق الإنسان أو القانون البيئي".
وفي 2015، أصدر الاتحاد الأوروبي مبادئ توجيهية جديدة بخصوص منتجات المستوطنات الإسرائيلية "غير القانونية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات "غير قانونية" وتشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين" القاضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
في وقت سابق، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن على "إسرائيل" السماح فورا بوصول أفضل للمساعدات إلى سكان قطاع
غزة، فاستراتيجية التجويع "غير مقبولة".
جاء ذلك في منشور على حساب رئيس الوزراء البلجيكي عبر منصة "إكس".
وشدد دي كرو، على أن بلاده ستواصل دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ لأنها العمود الفقري لتقديم المساعدات إلى أهالي غزة.
مطلع العام الجاري، قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، إن بلادها لا يمكنها أن تبقى صامتة تجاه المأساة الإنسانية الهائلة في غزة.
وأكدت دي سوتر، أنها ستقدم مقترحا لحكومتها بأن تحذو حذو جنوب أفريقيا في إقامة دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقالت دي سوتر، وهي ممثلة حزب الخضر الفلمنكي في الائتلاف الحاكم، في منشور على منصة “إكس”: “لا يمكن لبلجيكا أن تقف مكتوفة الأيدي وتشاهد المعاناة الإنسانية الهائلة في غزة، وعلينا أن نعمل ضد خطر الإبادة الجماعية".