ملك الأردن يوجه بإعداد مشروع قانون للعفو العام.. بسبب هذه المناسبة

 وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة "اليوبيل الفضي" بعد مرور 25 عاما على تولي الملك سلطاته الدستورية، عقب وفاة والده الملك حسين بن طلال.

وأكد الملك أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وأعرب الملك عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، "والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية".

وشدد الملك على "أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس من سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين".

ويعد هذا العفو المرتقب هو الرابع في عهد الملك عبد الله، بعد وكان أصدر عفوا عاما عند توليه سلطاته الدستورية في العام 1999، ولاحقا في العام 2011. كما أنه صدر قانون للعفو العام في العام 2019.

ومن المتوقع ألا يشمل مشروع قانون العفو تهما مثل: التجسس، والإرهاب، وتجارة المخدرات، والقتل العمد، والاغتصاب وهتك العرض.. وغيرها من الجرائم البشعة.