أثار حادث تحرش واغتصاب معلم لغة فرنسية لطالباته، في
المغرب، نقاشا حادا، وجدلا واسعا، في الوسط التعليمي بالبلاد، فيما يطالب المُتابعون للقضية، بإضفاء صرامة على القوانين المتعلقة بـ"هتك عرض طالبات وافتضاض بكارتهن والاتجار بالبشر".
وفيما تواصل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأسبوع المقبل، النظر في القضية التي خلقت جدلا واسعا؛ كشفت المحامية المغربية، مريم مستقام، التابعة لهيئة المحامين في مدينة
الدار البيضاء، تفاصيل القضية، التي خلفت صدمة لدى عائلات الطلاب.
وكانت أسرة فتاة قاصر، قد كشفت أن ابنتها أصيبت بوعكة صحية فتم نقلها من طرف أسرتها إلى أحد الأطباء؛ قبل اكتشاف أن ابنتها فاقدة للعذرية لتنطلق عملية الاستفسار والبحث عن الجاني الواقف وراء هذا الفعل.
وقالت المحامية: "لم يكن الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام في هذه الواقعة سوى أستاذ محبوب وسط المؤسسة الخصوصية كان يشرف على مادة اللغة الفرنسية"، مضيفة أن "الأستاذ المذكور كان حاضرا في حياة التلاميذ بشكل كبير الشيء الذي سهل عليه عملية استدراج هؤلاء التلميذات القاصرات".
وتابعت عضو دفاع الطالبات، وفقا لعدد من التصريحات الصحفية، "وفقا لما حكته المشتكيات فإن المعني كان ينفذ عملية الاستدراج من داخل الفصل" مردفة أنه "كانت له صلاحيات كبيرة في المؤسسة ويقوم باصطحابهن في خرجات وجلسات والمقاهي والسينما".
وأكدت المحامية نفسها، أن "المعلم كان يستأجر شقة غير بعيدة عن المدرسة التي يعمل بها حتى يسهل عليه جلب الضحايا إليها". متابعة، على لسان ما حكته لها الطالبات: "كان المعني بالأمر يمارس شذوذه الجنسي على هؤلاء القاصرات دون شفقة، وكان يقوم بتصويرهن في مشاهد جنسية حتى يضعهن تحت إمرته ويظل مسيطرا عليهن".
وأكدت أن "عدد الضحايا لا يقتصر على المشتكيات الأربع بل قد يتجاوزه بكثير على اعتبار أن هؤلاء الضحايا تحدثن عن تعرض أخريات للممارسات نفسها غير أن خوفهن من الحديث واللجوء إلى القضاء حال دون الكشف عن ذلك".
وأردفت: "للأسف الضحايا كثر والخوف جعلهن لا يتوجهن إلى القضاء من أجل الإنصاف، ولكن من كانت لهن الشجاعة لمواجهة المشكل فالقضاء سوف ينتصر لهن؛ وأن يقوم أستاذ بمؤسسة تربوية بهذا الأمر فهو غير مقبول بتاتا".