تحقق الحكومة
القبرصية في مزاعم دعم شركة يملكها مواطن سوداني لحركة
حماس، وذلك في أعقاب تقرير بثه الإعلام الإسرائيلي حول الموضوع.
وقال كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، المتحدث باسم الحكومة القبرصية، إن المسؤولين القبارصة يحققون في تقارير تفيد بأن مواطنًا سودانيًا يمتلك حصة في شركة مقرها قبرص؛ له علاقات بتمويل حركة حماس.
وأضاف ليتيمبيوتيس للصحفيين في مؤتمر صحفي الجمعة ردًا على سؤال بشأن التقرير: "نحن على اتصال بشأن هذا الأمر، ونحن على علم بالتقارير ونجري تحقيقًا".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، وشبكة "سي أن أن" الأمريكية زعمتا أن الممول المرتبط بحركة حماس،
عبد الباسط حمزة، يحتفظ بشبكة من المصالح التجارية في أوروبا، وأن إحدى هذه الشركات موجودة في قبرص، رغم خضوعه للعقوبات الأمريكية.
من هو عبد الباسط حمزة؟
وزعم
تحقيق أجراه مركز "شومريم للإعلام والديمقراطية" ونشرته قناة "I24News" العبرية وصحيفة يديعوت أحرونوت، أن حمزة يدير شركات مربحة مسجلة في أوروبا بل إنه يشارك الحكومة المصرية في منجم للذهب.
وأوضح التحقيق، أن "حمزة (68 عاما) ارتبط بعلاقات ودية مع الرئيس السوداني عمر البشير، وبنهاية مرحلته وصفت لجنة تحقيق حمزة بأنه من يسيطر على أصول في البلاد تبلغ نحو ملياري دولار، معظمها في مجال الاتصالات".
وأضاف، أنه "تمت محاكمته في السابق بالسودان بتهمة غسل الأموال وارتباطاته بالإرهاب وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، وفي نهاية عام 2021، أي بعد نصف عام فقط من صدور الحكم، تم إطلاق سراحه من السجن ويعيش الآن في مصر ويدير أعماله من هناك".
وبين التحقيق أن "الولايات المتحدة عرضت مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات مالية عنه".
ووفقا لمسؤولين أمريكيين فإن حمزة قام بتحويل الأموال من خلال شبكة من الشركات السودانية التي ساعدت في غسيل الأموال وتوريدها لحركة حماس.
ومنذ أواخر التسعينيات، أصبح حمزة معروفًا للسلطات الإسرائيلية والأمريكية، وكذلك لوسائل الإعلام الدولية، على خلفية علاقاته مع تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن من خلال تيسير أعمالهم التجارية، بحسب مزاعم التحقيق.
ونقلت الصحيفة عن أودي ليفي، الذي كان يرأس سابقا شعبة "هاربون" وهي الوحدة المالية للموساد المسؤولة عن التحقيق في مصادر تمويل التنظيمات المسلحة، قوله إن "إفلات حمزة وتحركاته من المراقبة الإسرائيلية حتى السابع من أكتوبر هو فشل صارخ للموساد".
من جانبه نفى حمزة أي علاقة له بحماس وأنكر أي دور له في تحويل الأموال للحركة، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا عن إدراجه على قائمة العقوبات بعد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.