سياسي مصري لـ"عربي21": لا صحة لتأجيل موعد الحوار الوطني

نفى رئيس حزب الجيل الديمقراطي المصري، ناجي الشهابي، صحة ما تردد حول تأجيل "الحوار الوطني"، مُشدّدا على أنه "سينطلق في موعده دون أي تأخير، وأن أولى جلساته ستبدأ "إما في الأول من تموز/ يوليو المقبل على أن تستأنف باقي الجلسات في فترة ما بعد عيد الأضحى، أو تبدأ جلساته كلها بعد إجازة عيد الأضحى".

وكان الإعلامي عمرو أديب قد قال، إنه لا توجد مشكلة في تأجيل الحوار الوطني لحين تجهيزه بالشكل المناسب، مشدّدا على أنه "يجب الاستعداد للمؤتمر من خلال وضع الأجندات اللازمة وترتيب الأمور لعقد الفعاليات".

ونوّه أديب، مساء الجمعة، خلال برنامجه "الحكاية" المُذاع عبر شاشة ( mbc مصر)، إلى أن الحوار الوطني مستمر لعدة أشهر، لأنه "ليس مجرد 3 أيام في شرم الشيخ"، مضيفا أن "العالم أجمع ينظر إلى مدى جدية الدولة في إجراء الحوار الوطني، وطريقة إجرائه".

فيما نقل موقع "مدى مصر" عن مصادر سياسية توقعها تأجيل "الحوار الوطني" إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى لحسم هوية المشاركين والموقف النهائي لمشاركة أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية الذين اشترطوا وجود أمانة فنية للحوار يترأسها أمين عام تختاره المعارضة، وتضم في عضويتها عددا مساويا لعدد ممثلي السلطة والمعارضة، لإدارة جلسات الحوار وصياغة مخرجاتها.

وقال الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "تلقينا اتصالات بشأن موعد الجلسة الأولى للحوار الوطني، والتي ستكون إما في الأول من تموز/ يوليو أو بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة، وسنشارك بفاعلية في جميع الجلسات المرتقبة".

وأشار إلى أنهم قبل أيام ذهبوا إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأضاف: "عقدنا معا جلسة حوارية امتدت لنحو ساعة وربع لمناقشة رؤية حزب الجيل التي جاءت في أكثر من 50 صفحة".

اقرأ أيضا: حجي لـ"عربي21": أنباء مشاركتي في الحوار الوطني غير صحيحة

وأردف: "ناقشنا كل المحاور الخاصة برؤيتنا مع الأكاديمية -التي ستدير الحوار بكل شفافية ونزاهة وحيادية- ولم يكن هناك أي سقف أو شروط للحوار، والأحزاب تبدي وجهة نظرها كاملة في مثل تلك الاجتماعات التي تنبئ بأن الحوار سيسير في طريقه الجاد لنصل إلى رؤية وطنية توافقية حول مختلف القضايا المصيرية".

وحصلت "عربي21" على نسخة من رؤية حزب الجيل الديمقراطي بشأن "الحوار الوطني".

يأتي ذلك في الوقت الذي يدعو فيه بعض المقربين من النظام إلى الإعداد الجيد للحوار، ومنح فرصة للمزيد من التواصل مع القوى والشخصيات المعارضة في الداخل والخارج، حتى لو أفضى ذلك إلى تأجيل "الحوار الوطني" لبعض الوقت، حتى يخرج في صورة جيدة من وجهة نظرهم.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

وأشار الشهابي إلى أن "ملامح وآليات وأجندة وتفاصيل الحوار ستتضح تماما خلال الجلسة الأولى للحوار، والتي سينبثق عنها لجان متعددة لمعالجة القضايا المختلفة"، مُشيدا بأداء الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ فقد "التقت بكل الأحزاب السياسية، وعقدت جلسات استماع معهم، وكان دورها تنسيقيا وإشرافيا رائعا أكثر منه توجيهيا".

وفي 10 أيار/ مايو الماضي، أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب توليها مسؤولية إدارة "الحوار الوطني"، منوهة إلى تشكيل لجنة حيادية مشتركة من مراكز الفكر والرأي، تجمع مخرجات الحوار في وثيقة أولية موحدة متفق عليها من المشاركين لرفعها إلى السيسي.

بينما تباينت ردود فعل أحزاب المعارضة حول إعلان "الوطنية للتدريب" بين مؤيدين لتولي الأكاديمية لتلك المهمة، ومعارضين يرون أن وجودها يمهد لمؤتمر دعائي أو كرنفال احتفالي أو ندوة تثقيفية بهدف تجميل وجه السلطة.

وبسؤاله عن السقف الزمني لهذا الحوار، أجاب المتحدث ذاته بأن "الحوار سيكون مفتوحا وممتدا؛ فلا بد ألا يرتبط بفترة زمنية محددة، لأن القضايا المجتمعية والاقتصادية واسعة جدا وتحتاج لأخذ فترة كافية من المناقشات الجادة والمستفيضة"، منوها إلى أن "سقف الحوار سيحدده لاحقا المتحاورون أنفسهم والذين لم يجتمعوا بعد".

يشار إلى أن هناك تلميحات وأحاديث تقول إن جلسات "الحوار الوطني" ربما تمتد لعدة أشهر.

موقف أحزاب الحركة المدنية

وهاجم الشهابي موقف أحزاب الحركة المدنية من الحوار، قائلا: "هؤلاء ليس لهم أي تاريخ سياسي أو حزبي؛ فهم مجموعة من الهواة في العمل السياسي، ولا يوجد لهم أي تأثير أو وزن على أرض الواقع، وهم كانوا في حالة سبات كامل طوال الأعوام الماضية، ولم تكن لهم مواقف تجاه القضايا المختلفة للوطن، بينما ظهروا اليوم فجأة وإذ بهم يضعون شروطا للحوار، ونحن نرفض ذلك بوضوح".

وواصل هجومه مضيفا: "الحركة المدنية عبارة عن 5 أحزاب فقط بينما مصر بها 106 أحزاب سياسية، ولا يمكن لأمثال هؤلاء فرض رؤاهم على الأغلبية الوطنية"، مشيرا إلى أن "اعتراضاتهم المختلفة بشأن بعض الأمور الخاصة بالحوار لا معنى لها على الإطلاق، وهي مجرد مزايدات سياسية رخيصة وشو إعلامي مرفوض شكلا وموضوعا".

اقرأ أيضا: اقتصادي: تردي الأوضاع في مصر ينذر بانفجار مجتمعي خطير

واستطرد رئيس حزب الجيل قائلا: "البعض يضع شروطا ومحددات، وهذا نهج غير ديمقراطي بالمرة، ومَن يتصور أن السلطة في مصر ضعيفة فهو واهم"، على حد قوله.

وحول دعوة البعض لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإلغاء التعديلات الدستورية التي تم إدخالها عام 2019 على دستور 2014، قال: "هذا عبث سياسي كبير لا يستحق الرد عليه مطلقا؛ فما هي الأسباب التي تجعلنا نطالب بهذا الأمر".

وتابع الشهابي: "مصر دولة مستقرة، ودورها الإقليمي والدولي يتصاعد، ولا يوجد أي مبرر أو منطق لإطلاق مثل تلك التصريحات المنفصلة عن الواقع تماما، ومَن يقولون بذلك هم هواة وأشباه سياسيين ويتوهمون أشياء غير حقيقية".

وفي 8 أيار/ مايو الماضي، أعلنت "الحركة المدنية الديمقراطية" قبول دعوة السيسي إلى حوار سياسي، مُحددة 7 ضوابط قالت إنها يجب أن تتوفر في الحوار، وعلى رأسها أن يكون تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، وأن يجري الحوار بين عدد متساو ممن يمثلون السلطة والمعارضة، وأن يكون الحوار بين شركاء متكافئين بلا مصادرة ولا مكايدة ولا تخوين.

يُذكر أنه في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أعلنت 8 أحزاب سياسية و150 شخصية عامة في مصر تأسيس "الحركة المدنية الديمقراطية"؛ لمواجهة ما سموه "تدهورا شديدا في الأوضاع بالبلاد، مع غياب شبه تام للعدالة الاجتماعية"، داعين الشعب المصري إلى العمل معهم من أجل الخروج مما وصفوه بـ"النفق الكارثي المظلم" الذي تسببت فيه سياسات وممارسات النظام.

وضمت وثيقة إعلان مبادئ الحركة 11 هدفا ومطلبا، كضرورة لـ"فتح مجال العمل العام، وخلق حراك سياسي، ومواجهة تدهور اقتصادي وسياسي وأمني في البلاد".

وكان السيسي قد دعا في 26 نيسان/ أبريل الماضي، خلال مشاركته في حفل "إفطار الأسرة المصرية" السنوي، إلى إطلاق حوار بين القوى السياسية كافة، "دون تمييز ولا استثناء"، وذلك في دعوة هي الأولى من نوعها منذ وصوله إلى السلطة في صيف 2014، مُعلنا عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر 2016.

وتباينت ردود الفعل من القوى السياسية المختلفة ورموز المعارضة في الداخل والخارج إزاء تلك الدعوة؛ بين التأييد والرفض والتحفظ المشروط، فضلا عن الترقب الحذر.

ومؤخرا، أعلنت إدارة "الحوار الوطني"، عن بدء أولى جلساتها الأسبوع الأول في تموز/ يوليو المقبل، وتسمية ضياء رشوان نقيب الصحفيين، رئيس هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة منسقا عاما للحوار.