خاطب محمد
مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر اليوم الأحد، هيئة محاكمته، قائلاً: "ما زلت رئيسا للجمهورية.. وأرفض المحاكمة كليا لعدم الاختصاص".
ويخضع مرسي و26 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، لإعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، أمام محكمة جنايات
القاهرة.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مراسلها الذي حضر جلسة المحاكمة اليوم، فإن مخاطبة مرسي لهيئة المحكمة جاءت من داخل القفص الزجاجي، بعد أن تلت النيابة أمر إحالته وآخرين للمحاكمة.
وعقدت جلسة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، بأكاديمية الشرطة بالقاهرة.
ورفض مرسي، من داخل القفص الزجاجي إجراءات المحاكمة، قائلا: "ما زلت رئيسا للجمهورية وأرفض المحاكمة كليا لعدم الاختصاص الولائي للمحكمة، والذي يعني أنه ليس من حق المحكمة تناول موضوع القضية.
وتمسك عضو هيئة الدفاع عن مرسي والإخوان كامل مندور، بعدم جواز محاكمة موكله مرسي، مكتفيا بذلك من دون مرافعة، وهو ما دعا المحكمة إلى طلب انتداب محام من نقابة المحامين للترافع عن مرسي في الاتهامات الجنائية بحقه.
وقبل نهاية الجلسة، طلب محمد البلتاجي القيادي البارز بالإخوان والمتهم في القضية ذاتها، من محاميه اتخاذ إجراءات رد المحكمة أي تغيير هيئة المحكمة؛ لوجود خصومة مع القاضي وعدم استجابته لطلبات المتهمين بالتحدث خلال جلسة محاكمتهم.
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة تأجيل إعادة محاكمة مرسي و26 من قيادات الإخوان، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، في اتهامهم بـ"اقتحام السجون إبان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير" إلى جلسة 29 آذار/ مارس القادم لتقديم ما يفيد اتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وأمر رئيس المحكمة، بحبس مرسي وقيادات الإخوان، 45 يوما على ذمة القضية، تبدأ من اليوم.
وكانت محكمة النقض ألغت في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة بحق المتهمين والتي وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد في القضية، مع بدء محاكمتهم من جديد، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.