أكدت وزارة الخارجية
المصرية، الإثنين، إطلاق السلطات الليبية سراح 15 صيادا مصريا، كانوا محتجزين لديها منذ أكثر من أربعة أشهر في مدينة بنغازي شرق البلد، بتهمة اختراق المياه الإقليمية.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج هشام النقيب، إن "السلطات الليبية أفرجت اليوم، عن 15 صيادا مصريا كانوا على متن مركب الصيد المسمى (النادر الكريم)، والذي تم احتجازه منذ أكثر من 4 شهور في مدينة بنغازي، لاختراقه المياه الإقليمية الليبية".
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، أوضح النقيب، أنه سيتم نقل الصيادين برا إلى منفذ السلوم البري (شمال غربي مصر) على متن حافلة، تمهيدا لعودتهم إلى مصر.
وجدد المسؤول المصري، دعوته لنقابات الصيادين وأصحاب المراكب بعدم الصيد في المياه الإقليمية للدول المجاورة في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية احترام المياه الإقليمية للدول الأخرى، وعدم الصيد إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة.
ولم تذكر الخارجية المصرية ما إذا كانت الجهة التي احتجزت هؤلاء، تتبع للحكومة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق (شرق)، أو لحكومة المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس.
وسبق أن حذرت الخارجية المصرية مواطنيها في بيانات منفصلة من خطورة الصيد في المياه الإقليمية للدول المجاورة، لافتة إلى أن انتهاك سيادة هذه الدول يعرض البلاد للحرج، مطالبة بعدم القيام بأية أنشطة دون الحصول على التصاريح اللازمة.
وتكررت خلال السنوات الأخيرة، حوادث تعرض مراكب صيد مصرية للحجز، أو إطلاق نار، أو الاعتقال، نتيجة مخالفة القوانين الدولية والمحلية لدول الجوار عن طريق الصيد في المياه الإقليمية لتلك الدول.
وتعتبر سواحل مصر، أحد النقاط التي تنطلق منها الهجرة غير الشرعية، مرورا بليبيا، إذ يتوجه عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، كل عام نحو أوروبا، قادمين من دول الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا.
ويتخذ كثير من سماسرة الهجرة غير الشرعية،
ليبيا كمحطة عبور للمهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى
السواحل الجنوبية لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى السائدة في هذا البلد منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.