قال عزيز رباح، وزير النقل والتجهيز
المغربي، الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط، إن الحكومة المغربية تعرض على مستثمرين أجانب 22 مشروعا كبيرا في قطاعات
البنية التحتية، منها مشاريع في مجال
السكك الحديدية، والطرق السريعة، والموانئ وقطاعات أخرى، وتصل مدة الاستثمار بتلك المشاريع إلى 30 سنة.
وأضاف رباح في كلمة له داخل القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لمناقشة أوضاع
الطرق بالمغرب، أن "بعض الدول عرضت على المغرب الاستثمار مقابل عمولات كبيرة، إلا أن ما يهم الحكومة هو الاستثمار على المدى الطويل".
وأعرب الوزير المغربي عن قرب الكشف عن مخطط وطني لقطاع الطرق للـ 25 سنة القادمة، قائلا: "الوزارة بصدد الانتهاء من المشاورات الأخيرة لمخطط وطني للطرق، يمتد تنفيذه حتى 2040، وستعلن عنه قريبا".
ويتضمن المخطط، حسب الوزير، جميع شبكات الطرق الحضرية و القروية وصيانة الطرق، والطرق السريعة والقطاع الجوي والسكك الحديدية فضلا عن القطاع اللوجستي.
وقال الوزير المغربي إن "الوزارة تدرس طلبات ربط بعض المدن المغربية بطرق سريعة".
وتابع أن "الاستثمار في الطرق غير مربح بالنسبة للدولة ولكن مردوده الاقتصادي والاجتماعي مهم جدا".
وبلغ طول الطرق السريعة بالمغرب 1416 كيلومترا نهاية 2011 ومن المرتقب أن يصل إلى 1800 كيلومتر سنة 2015، حسب إحصاءات وزارة النقل والتجهيز المغربية.
وتتكفل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب -التابعة لوزارة النقل- والتي أنشئت سنة 1989، بالإشراف وإدارة الطرق السريعة بالمغرب.