قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إنه ينظر بقلق بالغ إلى حملة
الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في
الضفة الغربية خلال الأسبوع المنصرم، والتي طالت عشرات من نشطاء حزب التحرير الإسلامي على خلفية نشرهم لبيان صادر عن الحزب.
وأشار المركز في بيان له الخميس، إلى استمرار اعتقال مواطنين آخرين في مدينة الخليل، على خلفية توزيعهم منشورات تعريفية بجماعة تُطلق على نفسها اسم "الجماعة الإسلامية الأحمدية".
ولفت المركز إلى أن المحاكم الفلسطينية أصدرت خلال الأيام الماضية قراراتها، إما بالإفراج بكفالة عن عدد من المحتجزين أو تمديد احتجاز آخرين. كما قام الجهازان المذكوران خلال اليومين الماضيين بإعادة اعتقال عدد من المُفرج عنهم بكفالة. وشملت تلك الاعتقالات مختلف محافظات الضفة الغربية.
وطالب المركز الحكومة في رام الله باتخاذ إجراءات واضحة تُلزم باحترام الحق في حرية
الرأي والتعبير والحق في المعتقد، المكفولين وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا الأجهزة الأمنية إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الأكاديمية، المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشدد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الفكر والمعتقد، مكفولة لكافة المواطنين بموجب المادة (19) والمادة (18) من القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة.