أوبك+ تعلن تخفيض الإنتاج الطوعي للنفط "لضمان استقرار السوق"

السودان واليمن والمغرب والأردن هي دول "شقيقة" غير منتجة للنفط و حكوماتها تبيع هذا النفط لهذا المواطن بالسعر العالمي (سعر التكلفة العالمي+النقل+التكرير+الضرائب) بعد أن رفعت الحكومات الدعم عن أسعار الوقود. هذا الامر له تأثيرا سلبيا على حياة الأفراد، وبخاصة تلك الشريحة من أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين الحكوميين، أو أصحاب الدخول المحدودة، لما لمسوه من ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات. وسوف تظل هذه الدول تعاني من هذه المشكلة، إذ تعتبر الطاقة من أهم متطلبات الحضارة الحالية، فضلاً عن طموح هذه الدول في تحقيق معدلات مناسبة من التنمية والنمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي يجعلها في احتياج دائم ومتزايد للوقود من مختلف مصادر الطاقة. ولكن تبقى المعضلة في التدابير المالية اللازمة لتوفير احتياجات هذه الدول من الوقود، وبخاصة أنها دول نامية، بل بعضها يصنف ضمن الدول الأشد فقراً أو الأقل نمواً في العالم، مثل اليمن والسودان وموريتانيا. ماهي مآخذ إرتفاع النفط والغاز على الدول المستوردة: * تعظيم أزمة الغذاء ليجتمع على الدول النامية همان، هَمُ الطاقة وهَمُ الغذاء. * ارتفاع تكلفة النقل المحلية والخارجية (طيران، شاحنات، بواخر نقل). * زيادة في معدلات التضخم في الدول العربية المستوردة للنفط، وهذا النوع من التضخم يعرف بالتضخم المستورد، وذلك لأن أسبابه تعود إلى عوامل خارجية. * زيادة العجز بالميزانيات العامة للدول العربية المستوردة للنفط لأن الأمر يتطلب تدبير العملات الأجنبية التي يتم بها استيراد السلع من الخارج، ومنها النفط، وبالتالي فهناك طلب أكثر من المعروض من النقد الأجنبي. * إرتفاع الواردات السلعية (الاساسية والكمالية). *** البديل الثاني للدول العربية المستوردة للنفط والغاز ومايتبعه من العجز في الميزانية العامة والميزان التجاري ليس له ما يعوضه من موارد أخرى، وبالتالي فأمامها خيارات محدودة منها: 1) رفع الدعم عن مواد الطاقة (وهو مايحصل حاليا). 2) رفع الدعم عن المواد الاساسية (طحين، أرز، زيت، أنواع اللحوم). 3) زيادة الرسوم عن المواد الكمالية والسفر ورسوم الدراسة الجامعية وتقليل بعثاتها. 4) خفض أعداد الموظفين التابعين للدولة (حكومة، أمن عام، الجيش الغير نظامي، طواقم السفارات في الخارج). 5) التوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وللأسف فإن هذه الدول لا تمتلك تكنولوجيا إنتاج هذه الطاقة، فضلًا عن التكلفة المالية العالية لإنتاج هذه الطاقة في المرحلة الحالية. 6) إعادة النظر في عروض الحكومة السخية للمستثمرين الأجانب، حيث كانت تضمن لهم توفير الطاقة بالأسعار المدعومة محلياً، وهي الفرصة التي استغلتها العديد من الشركات التي تعمل في قطاعات صناعات الأسمدة والإسمنت والحديد وغيرها. 7) ... وإلا فالبديل الثاني وهما ذا بندين: * البيع باسعار تفضيلية (منخفضة) لتلك الدول "الشقيقة" المستوردة للنفط أو ** هو المزيد من الديون المحلية والأجنبية، التي ستصل لحد لا يمكن أن تستمر بعده هذه الدول في الاستدانة وهبوط أسعار عملاتها المحلية والله المستعان.