استمرار إضراب القضاة في لبنان.. ومصير مجهول لأصحاب القضايا المعلقة

يواصل القضاة في لبنان إضرابهم المفتوح منذ الصيف احتجاجا على تدهور قيمة رواتبهم وسوء الخدمات، ما أبقى جملة من القضايا المصيرية والملفات معلقة في المحاكم.

ويشكل إضراب القضاة دليلا إضافيا على حالة الانهيار الكامل الذي تعيشه المؤسسات العامة في لبنان على وقع انهيار اقتصادي لم يوفر قطاعا من تداعياته، حيث بات الحصول على جواز سفر أو إنجاز معاملة في الدوائر العقارية أو في المحاكم يحتاج إلى معجزة.

وتسبب إضراب القضاة بتمديد فترة الاحتجاز لعدد من الموقوفين دون توجيه أي اتهامات لهم، بينما يواجه المحامون مشاكل في الرد على رسائل موكليهم بشأن طلبات إخلاء السبيل أو تحديد مواعيد لجلسات الحكم.

اظهار أخبار متعلقة

ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل ثلاث سنوات، تتكرر إضرابات موظفي القطاع العام الذين تدهورت رواتبهم جراء انهيار قيمة الليرة وخسارتها قرابة 95% من قيمتها مقابل الدولار. وانضم القضاة إليهم في منتصف آب/أغسطس في إضراب مفتوح ما زال مستمرا رغم حصولهم زيادة في الرواتب وتقديمات.

وقد أقر البرلمان في موازنة 2022 في أيلول/سبتمبر زيادة رواتب موظفي القطاع العام بينهم القضاة، راتبين على الراتب الأساسي، بالإضافة إلى تحسين المساعدات الاستشفائية والتعليمية. إلا أن القرار لم يسر بعد. كما لم ينه القضاة إضرابهم، ليصبح أطول إضراب في تاريخ القضاء في لبنان.

ويتراوح حاليا مرتب القاضي من الدرجة الوسطى بين 6 و7 ملايين ليرة، أي ما يعادل 160 دولارا بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، كما باتت التقديمات الصحية والمنح التعليمية لأطفال القضاة شبه معدومة جراء تدهور سعر الليرة، وفق "فرانس برس".

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح أحد قضاة قصر العدل في بيروت للوكالة (لم تسمه)، إن القاضي لا يستطيع العيش مع عائلته بالحد الأدنى مع هكذا راتب؟"، مشددا على أن "القضاة اختاروا الاعتكاف مكرهين، لأن أوضاعهم المالية والاجتماعية باتت صعبة".

وأشار إلى أن بعض القضاة ممن يعانون أمراضا مزمنة "توقفوا حتى عن إجراء الفحوصات الدورية اللازمة، وشراء الأدوية الفعالة للعلاج".

وأوضح قضاة آخرون إلى أن الإضراب لا يقتصر على تدهور رواتبهم فقط، بل أيضا على سوء الخدمات في قصور العدل، حيث باتوا يضطرون أنفسهم لشراء الأقلام والأوراق، عدا عن الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي ولإمدادات المياه في المراحيض وغياب الصيانة.

اظهار أخبار متعلقة

وبمعزل عن الأزمة الاقتصادية، تتسبب البيروقراطية داخل النظام القضائي في لبنان أساسا بتأخير البت في القضايا المرفوعة وإصدار الأحكام النهائية. وتفيد تقديرات عن وجود قرابة 8 آلاف سجين، لم تصدر أحكام بحق غالبيتهم. وفاقم إضراب القضاة الوضع سوءا، بحسب "فرانس برس".