هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت مصادر قضائية
فلسطينية، إن السلطة أطلقت سراح المتهمين بقتل الناشط السياسي نزار بنات بكفالة
مالية، تلزمهم بحضور جلسات المحاكمة.
وأشارت إلى أن النائب
العام العسكري وجه رسالة لمدير الاستخبارات العسكرية، طلب فيها منح الموقوفين على
ذمة القضية، إجازة لغاية 2 تموز/يوليو المقبل، بضمانة "الأجهزة التي يتبعون
لها".
وبرر النائب العام
العسكري طلبه بانتشار فيروس كورونا في السجن الذي يقبعون فيه. وقال مسؤول أمني للوكالة الفرنسية:
"ما عرفته أنه تم الثلاثاء التقدم بطلب إطلاق سراحهم بكفالة، على أن يحضروا
أوقات المحاكمة".
وكان الناشط بنات، قتل
على يد عناصر من السلطة الفلسطينية، بعد اقتحام منزل كان يقيم فيه في حزيران/يونيو
الماضي، وزعمت السلطة حينها أن ما جرى كان محاولة اعتقال.
اقرأ أيضا: غضب بعد وفاة ناشط إثر ملاحقات السلطة الفلسطينية بالضفة
لكن الطب الشرعي كشف
عن تعرض بنات لضربات شديدة، تسببت في مقتله، ولم تكن الوفاة طبيعية كما قيل في
بداية القضية.
وكان بنات مرشحا
للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضاً إجراؤها في أيار/مايو عن قائمة "الحرية
والكرامة" المستقلة، لكنها أجلت.
بدورها استهجنت عائلة
بنات، إطلاق سراح المتهمين بقتله، وقالت أرملته إن إخراجهم "ظلم واضح، وتأكيد
على أن اغتيال بنات كان بقرار سياسي وليس بطريق الخطأ".
وأضافت: "نحن قلنا
أكثر من مرة لا يمكن للقاتل أن يكون القاضي".
وتابعت: "إذا كانت
السلطة الفلسطينية تخشى من انتشار الكورونا فلماذا لا تطلق سراح كافة المعتقلين
لديها على قضايا أخرى".
وكانت السلطة
الفلسطينية قمعت، احتجاجات حاشدة لنشطاء الضفة الغربية، خرجوا في تظاهرات عقب
اغتيال بنات، واعتقلت العشرات منهم.